أوستن يجتمع الأربعاء مع نظرائه في «الناتو»

وزراء الدفاع سيبحثون انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان

يجتمع أوستن افتراضياً الأربعاء مع نظرائه في «الناتو» (أ.ف.ب)
يجتمع أوستن افتراضياً الأربعاء مع نظرائه في «الناتو» (أ.ف.ب)
TT

أوستن يجتمع الأربعاء مع نظرائه في «الناتو»

يجتمع أوستن افتراضياً الأربعاء مع نظرائه في «الناتو» (أ.ف.ب)
يجتمع أوستن افتراضياً الأربعاء مع نظرائه في «الناتو» (أ.ف.ب)

سيجدد وزير الدفاع الأميركي الجديد، لويد أوستن، تأكيد التزام الولايات المتحدة حيال حلف شمال الأطلسي، وسيعد الحلفاء بعدم اتخاذ أي قرار مهم من دون التشاور معهم، بهدف طي صفحة سنوات الرئيس السابق دونالد ترمب.
ومن المتوقع أن يعقد وزراء الدفاع في الدول الأعضاء بالحلف اجتماعاً عبر الفيديو الأربعاء والخميس المقبلين. وأكد المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، الجمعة، أن أوستن سينقل رسالة «إيجابية حول أهمية الحلف الأطلسي».
وأضاف أن أوستن «يريد إحياء التزامنا حيال الحلف»، مشيراً إلى أن رسالته «ستكون أننا أفضل عندما نتحرك معاً، والعمل بصفتنا فريقاً يجعلنا أقوى، والأمن الجماعي أمن مشترك ويصبّ أيضاً في مصلحتنا المشتركة»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال كيربي إن الملف الشائك الذي يمثله انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان المقرر مطلع مايو (أيار) المقبل، سيكون على رأس برنامج المحادثات، لكن لا يتوقع إعلان أي قرار. وذكّر المتحدث بأن «القائد الأعلى (الرئيس جو بايدن) هو الذي يتخذ هذا النوع من القرارات»، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع الوزاري سيساعد أوستن «في تكوين أفكاره ونوع التوصيات التي يجب أن يعطيها للقائد الأعلى». وتابع: «كما قال لنظرائه، خصوصاً في الحلف الأطلسي، لن يُتخذ أي قرار من دون استشارة ومناقشة حسب الأصول معهم».
وبموجب الاتفاق التاريخي الموقع في فبراير (شباط) 2020 بين واشنطن وحركة «طالبان»، تعهدت الولايات المتحدة بسحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول مايو 2021، مقابل؛ خصوصاً، تقديم المتمردين ضمانات أمنية.
وخفّضت واشنطن في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي عديد جنودها في أفغانستان إلى 2500، وهو أدنى عدد جنود لها في البلاد منذ 2001، في وقت أبقى فيه حلفاء «الأطلسي» قواتهم هناك، إلا إن هجمات «طالبان» تضاعفت. ودعت مجموعة استشارية شكلها الكونغرس الأميركي إلى إرجاء موعد الانسحاب العسكري الكامل مطلع مايو المقبل بعد أن عدّت أن «طالبان» لا تحترم تعهداتها بموجب الاتفاق.
من موضوعات النقاش الأخرى؛ مسألة تجميد الانسحاب الجزئي للقوات الأميركية من ألمانيا، وهو قرار اتخذه ترمب. وأعلن الرئيس السابق في يونيو (حزيران) الماضي أنه يعتزم تخفيض عديد القوات الأميركية الموجودة بشكل دائم في ألمانيا إلى 25 ألف عنصر، مقابل 34 ألفاً و500 في الوقت الحالي.
ولم يكن هذا الانسحاب قد بدأ عندما وصل بايدن إلى البيت الأبيض في 20 يناير الماضي، وفق ما أفاد به متحدث آخر باسم البنتاغون هو اللفتنانت كولونيل توماس كامبل، وكالة الصحافة الفرنسية. وقال: «كنا لا نزال في مرحلة التخطيط».
وازدادت الخلافات خلال ولاية ترمب بسبب إصراره على زيادة الحلفاء مساهماتهم المالية في ميزانية «الناتو». وتغيّرت اللهجة حيال هذه المسألة أيضاً. وقال كيربي: «أعتقد أن وزير الدفاع سيذكّر بأن الأمن الجماعي أمن يجري تقاسمه»، مشيراً إلى أن أعضاء الحلف الأطلسي تعهدوا في 2014 بتخصيص اثنين في المائة من ميزانيتهم للدفاع. وأضاف: «لكن أعتقد أيضاً أنه سيعترف بأن كثيراً من حلفائنا في (الأطلسي) يبلغون وحتى يتجاوزون نسبة اثنين في المائة، وأن كثيرين يبذلون جهوداً كبيرة لبلوغها».
ويُفترض أن يناقش الوزراء أيضاً مسألة الإرهابيين الأجانب الذين لا يزالون معتقلين في مخيمات في شمال شرقي سوريا تديرها القوات الكردية. وفي هذا الملف، تدعو إدارة بايدن الأسرة الدولية إلى إعادة مواطنيها، في استمرارية لنهج إدارة ترمب. وبحسب الأمم المتحدة، يعيش في مخيمات الاعتقال هذه أكثر من 64 ألف شخص؛ 15 في المائة منهم أجانب وغالبيتهم نساء وأطفال هم بشكل عام أفراد عائلات مقاتلين في تنظيم «داعش» الإرهابي. وتتردد معظم الدول، خصوصاً الأوروبية منها، التي لديها مواطنون في هذه المخيمات، في إعادتهم. وأعاد بعضها؛ من بينها فرنسا، عدداً محدوداً من أبناء الإرهابيين اليتامى.
وقد يكون موضوع التوتر مع تركيا أيضاً على جدول أعمال الحلف، خصوصاً حصول أنقرة على صواريخ دفاع روسية من نوع «إس400». وطالبت إدارة بايدن أنقرة بالتخلي عنها، متبعة أيضاً خط إدارة ترمب في هذه المسألة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.