الأمم المتحدة: قادة المجلس العسكري في ميانمار سيحاسبون على أعمال العنف

مظاهرة ضد الانقلاب العسكري في مواجهة الشرطة في نايبيداو عاصمة ميانمار (أ.ف.ب)

قال مقرر الأمم المتحدة الخاص لميانمار، اليوم (الأحد)، إن قادة المجلس العسكري «سيحاسبون» على أعمال العنف في البلاد، في وقت انتشرت فيه قوات وسط مخاوف من التحضير لحملة قمع آنية ضد حركة الاحتجاج على الانقلاب العسكري.
وكتب توم أندروز على «تويتر»: «يبدو أن الجنرالات أعلنوا الحرب على الشعب في ميانمار»، وأضاف: «على الجنرالات الانتباه: ستحاسبون»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ودعت سفارات غربية، اليوم (الأحد)، الجيش الذي ينشر قوات في ميانمار لـ«عدم استخدام العنف» ضد المتظاهرين الذين يحتجون على الانقلاب.
وكتبت سفارات الولايات المتحدة وكندا وعدة دول في الاتحاد الأوروبي على «تويتر»: «نطلب من قوات الأمن عدم اللجوء إلى العنف ضد المتظاهرين والمدنيين الذين يحتجون على الانقلاب على حكومتهم الشرعية».
كما تم توقيف خمسة صحافيين، اليوم (الأحد)، في ميانمار وفقاً لصحيفة محلية خلال تجمع في شمال البلاد حيث فتحت قوات الأمن النار على المحتجين.
وتجاهل العسكريون الحاكمون في ميانمار الانتقادات المتزايدة، مشددين قمعهم للتعبئة المتواصلة في البلاد، فيما يواصل المتظاهرون الاحتجاج على الانقلاب، مع تكثيف عمليات التوقيف الليلية والتهديد بملاحقة كل من يؤوي ناشطين مطلوبين.
وتوقف المسار الديمقراطي الذي بدأ قبل 10 سنوات قبل أسبوعين في ميانمار مع استيلاء العسكريين على السلطة مطيحين بحاكمة البلاد الفعلية أونغ سان سو تشي.
وصباح (الأحد) ولليوم التاسع على التوالي، نزل الآلاف إلى الشوارع، فيما نشر الجيش لفترة وجيزة عربات مدرعة في شوارع العاصمة.
وفي رانغون كبرى مدن البلاد، تجمعوا في أماكن عدة بما في ذلك قرب معبد شيوداغون الشهير للمطالبة بالديمقراطية وتحرير زعيمتهم.
وقرب محطة القطارات المركزية، قطع سكان الطريق بواسطة جذوع أشجار لمنع الشرطة من الدخول إلى الحيّ، وأخرجوا شرطيين أتوا بحثاً عن موظفين في سكك الحديد مضربين عن العمل، بهدف جعلهم يستأنفون عملهم.
ومنذ بدء حركة الاحتجاجات، أوقف العسكريون نحو 400 مسؤول سياسي وناشط وأفراد من المجتمع المدني، بينهم صحافيون وأطباء وطلاب.
وصدرت تنديدات دولية كثيرة بشأن الوضع في ميانمار في الأسبوعين الأخيرين، إلا أنها لم تؤد إلى تغيير موقف الانقلابيين.
ويؤكد المجلس العسكري أنه تسلم السلطة محترماً الدستور، وأمر الصحافيين في البلاد بالتوقف عن الحديث عنه على أنه «حكومة انقلابية». ودعا اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة (الجمعة) العسكريين إلى الإفراج فوراً عن كل الأشخاص «المعتقلين تعسفياً» ومن بينهم أونغ سان سو تشي وإعادة السلطة إليهم.