تجمع المهنيين السودانيين يحذر من تجدد النزاع القبلي بغرب دارفور

تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين

تجمع المهنيين السودانيين يحذر من تجدد النزاع القبلي بغرب دارفور
TT

تجمع المهنيين السودانيين يحذر من تجدد النزاع القبلي بغرب دارفور

تجمع المهنيين السودانيين يحذر من تجدد النزاع القبلي بغرب دارفور

حذر تجمع المهنيين السودانيين من تجدد النزاع القبلي بولاية غرب دارفور التي شهدت صدامات مسلحة بين عدد من المجموعات السكانية في يناير (كانون الثاني) الماضي، خلفت عشرات القتلى والجرحى وآلاف النازحين، وعزا سقوط الكثير من الضحايا خلال الأحداث الدامية إلى ضعف الوجود الأمني والعسكري للحكومة، والانتشار الكثيف للسلاح وسط المدنيين.
ووقعت مجموعة من القبائل العربية وقبيلة المساليت أول من أمس، اتفاق صلح، شاركت فيه قيادات الإدارة الأهلية ورموز المجتمع بمدينة الجنينة، بعد تدخل من الحكومة في الخرطوم لتهدئة الأوضاع المتأزمة بالولاية.
وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني، دفع بتعزيزات عسكرية وأمنية من قوات الشرطة والجيش والدعم السريع، لحفظ الأمن وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.
وانتقد القيادي بتجمع المهنيين، إسماعيل التاج، ما سماه بتقاعس الحكومة في الوصول إلى المناطق التي تشهد نزاعات، ودعا إلى احتواء الأوضاع الإنسانية للمتضررين من الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة.
وقال التاج في مؤتمر صحافي بالخرطوم إن خطاب الكراهية المنتشر في ظل انتشار السلاح لدى جميع المجموعات السكانية بالولاية، قد يؤدي إلى تجدد الصراع القبلي، إذا لم تكثف الحكومة من وجودها الأمني وتطرح مبادرات سياسية لحل المشكلات التي تؤدي إلى تصاعد النزاعات.
وأشار إلى أن الأوضاع الإنسانية والصحية بالولاية في غاية الخطورة، وتتطلب التدخل العاجل من قبل السلطات لتوفير الاحتياجات الضرورية للنازحين الموجودين في مراكز الايواء، وتتجاوز أعدادهم 108 آلاف، وأن نحو 50 في المائة منهم لا يتحصلون على المساعدات الإنسانية مواد الإيواء.
وشدد القيادي بتجمع المهنيين، على ضرورة العمل في جمع السلاح من أيدي الجميع ومراقبة الحدود مع دول الجوار لمنع تدفق السلاح، مضيفاً أن هذه الخطوة تحتاج إلى إرادة سياسية من الحكومة الانتقالية بالبلاد لأجل تحقيق الاستقرار والأمن بالولاية.
وبحسب التاج أن الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية تشير إلى مقتل أكثر 166 وجرح المئات في الأحداث التي شهدتها منطقة الجنينة، وأن هناك عدداً من الإصابات الخطيرة التي تحتاج إلى إجلاء عاجل لتلقي العلاج بالعاصمة الخرطوم، وقال: «هنالك مخاوف من تفشي أمراض الكوليرا والحصبة وسط النازحين».
وكشف التاج عن امتعاض وغضب وسط المواطنين من عدم التعامل السريع من قبل الحكومة وغيابها في منطقة الأحداث، الأمر الذي ساهم في تصاعد الصراع، مطالباً بتشكيل لجنة وطنية لحماية المدنيين العزل.
ومن جانبه، عزا عضو التجمع، محمد المعتصم العتيبي، الانفلات الأمني وتصاعده بالجنينة لعدم الوجود الأمني الكافي وغياب الدولة، متهماً قيادات النظام المعزول بالوقوف وراء تأجيج الصراع المسلح بالولاية.
وحذر العتيبي من تفجر الأوضاع في أي وقت، حال لم تتدخل الحكومة بشكل عاجل لمعاجلة الأوضاع الإنسانية وحماية المدنيين.
وشهدت الجنينة العام الماضي أحداثاً مماثلة، أدت إلى وقوع الكثير من الضحايا ما بين قتيل وجريح وآلاف النازحين.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».