سلطنة عمان تقرر توطين وظائف التعليم العالي الخاص

مساعٍ لإحلال مواطنين عمانيين في وظائف تابعة لقطاع التعليم العالي الأهلي (الشرق الأوسط)
مساعٍ لإحلال مواطنين عمانيين في وظائف تابعة لقطاع التعليم العالي الأهلي (الشرق الأوسط)
TT

سلطنة عمان تقرر توطين وظائف التعليم العالي الخاص

مساعٍ لإحلال مواطنين عمانيين في وظائف تابعة لقطاع التعليم العالي الأهلي (الشرق الأوسط)
مساعٍ لإحلال مواطنين عمانيين في وظائف تابعة لقطاع التعليم العالي الأهلي (الشرق الأوسط)

أصدرت سلطنة عُمان، اليوم (الأحد)، قراراً بتوطين وظائف التعليم العالي في الجامعات الخاصة، في مسعى يهدف لإحلال مواطنين عمانيين في وظائف تابعة لقطاع التعليم العالي الأهلي للمساعدة في الحد من نسب البطالة في البلاد.
وأصدر وزير العمل في سلطنة عمان الدكتور محاد بن سعيد باعوين، قراراً يقضي باقتصار مزاولة بعض المهن على العُمانيين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة سعياً إلى تحقيق التوطين والإحلال.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية، اليوم، عن نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل، قوله إن القرار ينص على أن يزاول العُمانيون فقط جميع المهن الإدارية والمالية والمهن المتصلة بدوائر وأقسام عمادة القبول والتسجيل وشؤون الطلبة والخدمات الطلابية، وجميع المهن المتعلقة بالإرشاد الطلابي والإرشاد الاجتماعي والتوجيه الوظيفي.
وأكد أن الوزارة بالتعاون مع شركائها في أطراف الإنتاج مستمرة في بحث ودراسة أوضاع سوق العمل، وإيجاد حلول متفق عليها لتعزيز الاستثمار وتمكين الكوادر الوطنية.
وأشار إلى أن هذا القرار جاء بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار واللجنة التنسيقية لمؤسسات التعليم العالي الخاص على أن يُطبق على كل مؤسسات التعليم العالي الثمانية والعشرين في السلطنة.
بدوره، أكد الدكتور بخيت بن أحمد المهري وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتعليم العالي، أن الجامعات والكليات الخاصة تعد جزءاً مهماً من منظومة القطاع الخاص في السلطنة.
ونوه بأن هذه الجامعات والكليات شهدت نمواً في عددها، إذ بلغ 28 جامعة وكلية، كما شهدت تطوراً ملحوظاً على مستوى البنية الأساسية والبرامج الدراسية التي تقدمها مما عزز من دورها في إيجاد فرص وظيفية لأبناء الوطن.



أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.