«العربي لحقوق الإنسان» يدين تقرير «العفو الدولية» بشأن البحرين

مرفأ البحرين المالي (إلى اليسار) ومركز البحرين التجاري العالمي في المنطقة الدبلوماسية في المنامة (أرشيفية - رويترز)
مرفأ البحرين المالي (إلى اليسار) ومركز البحرين التجاري العالمي في المنطقة الدبلوماسية في المنامة (أرشيفية - رويترز)
TT

«العربي لحقوق الإنسان» يدين تقرير «العفو الدولية» بشأن البحرين

مرفأ البحرين المالي (إلى اليسار) ومركز البحرين التجاري العالمي في المنطقة الدبلوماسية في المنامة (أرشيفية - رويترز)
مرفأ البحرين المالي (إلى اليسار) ومركز البحرين التجاري العالمي في المنطقة الدبلوماسية في المنامة (أرشيفية - رويترز)

أدان «المرصد العربي لحقوق الإنسان» التابع لـ«البرلمان العربي» تقرير «منظمة العفو الدولية» بشأن البحرين، واصفاً في بيان، اليوم (الأحد)، ما تضمنه التقرير بأنه «أكاذيب وافتراءات وتشويه متعمد للحقائق ولواقع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، كما يمثل تجنيا على ما حققته المملكة من إنجازات مشهودة في هذا المجال».
وأكد المرصد أن «افتعال وقائع غير صحيحة، والاعتماد على مصادر مشبوهة في إعداد هذه التقارير يؤكد مجدداً نهج المنظمة القائم على ازدواجية المعايير وابتعادها التام عن المهنية والمصداقية المفترض توافرها في مثل هذه التقارير».
وأوضح أن «مملكة البحرين حققت إصلاحات كبيرة في مجال حقوق الإنسان وشهدت قفزة نوعية في هذا المجال، على نحو ما أكدته تقارير المراجعة الدورية التي تصدر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فضلاً عن فوزها بعضوية المجلس للفترة من 2019 حتى 2021، وهو ما يفند المزاعم المغلوطة والادعاءات التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية».
وأكد أن ما وصفه بـ«تجاهل المنظمة واستخفافها بهذه الإنجازات، في مقابل اعتمادها على أكاذيب مغلوطة، يعكس نهجها القائم على تسييس ملف حقوق الإنسان، وهو أخطر تحدٍّ يواجهه هذا الملف على الإطلاق».
وطالب المرصد منظمة العفو الدولية، باعتبارها منظمة حقوقية، أن تكون «على قدر المسؤولية والمصداقية في تناولها لملف حقوق الإنسان، وأن تعتمد في الحصول على المعلومات من مصادرها الوطنية الموثوق فيها، وأن تبتعد عن تسييس هذا الملف، وأن تعتمد على معايير موحدة في تناولها لهذا الملف وفي جميع الدول، دون انتقاء دول بعينها وتجاهل دول أخرى، لحسابات وأهداف بعيدة تماماً عن حماية حقوق الإنسان»، على حد وصف البيان.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.