وزير داخلية السودان يتوعد «المخربين» بـ«عقوبات رادعة»

والي كردفان شدد على تطبيق «قانون الطوارئ» وفرض هيبة الدولة

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)
TT

وزير داخلية السودان يتوعد «المخربين» بـ«عقوبات رادعة»

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)

أدان وزير الداخلية السوداني، الفريق أول عز الدين الشيخ، أمس، عمليات التخريب التي حدثت بولاية شمال كردفان، مشيداً بالجهود التي تمت من قبل حكومة الولاية.
ووجه الشيخ، بحسب ما أوردته وكالة السودان للأنباء (سونا) أمس، بـ«ضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة لكل الذين تسببوا في الأحداث، مع تشديد الإجراءات الأمنية وفرض هيبة الدولة».
وعقد مجلس الوزراء بأمانة حكومة ولاية شمال كردفان اجتماعاً مشتركاً مع لجنة أمن الولاية والوفد الاتحادي، برئاسة وزير الداخلية، وحضور خالد مصطفى آدم، والي شمال كردفان، وأعضاء اللجنة.
ووفق الوكالة، فقد قدم والي شمال كردفان، رئيس لجنة أمن الولاية، شرحاً لمجمل الأوضاع الأمنية والخدمية، والأحداث التي شهدتها الولاية والأضرار التي نجمت عن ذلك، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها حكومة الولاية، ولجنة الأمن لتدارك تلك الأحداث. كما ناقش الاجتماع تقريراً عن الأحداث التي وقعت بمدن الولاية، من تخريب ونهب وسرقة، والإجراءات التي تمت.
ووصل وزير الداخلية إلى مدينة الأبيض صباح أمس على رأس وفد كبير، ضم عدداً من المسؤولين من الحكومة الاتحادية، والجهات الأمنية والعسكرية، بهدف تفقد الأماكن التي تضررت جراء الأحداث التخريبية الأخيرة، التي شهدتها مدن الولاية المختلفة.
وكان خالد مصطفى آدم، والي ولاية شمال كردفان رئيس لجنة إزالة التمكين بالولاية، قد أصدر، أول من أمس، توجيهاً باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة جميع عناصر ورموز المؤتمر الوطني وكوادره، وواجهات النظام البائد النشطة، مشيراً إلى أن هناك حملة اعتقالات واسعة بدأت منذ مساء يوم الأربعاء الماضي لرموز وقيادات النظام البائد، التي تم رصدها ومتابعتها بتنفيذ المخططات في جميع أنحاء الولاية، موضحاً أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات ضد كل من تثبت إدانته، أو ضلوعه في الأحداث بتقديمهم لمحاكمات فورية».
كما كشف آدم عن وجود لجنة عليا لتقصي الحقائق في الأحداث «تعمل بهمة عالية في المدن، وتهيب بكل مواطني ولاية شمال كردفان المساعدة في الإبلاغ بأي معلومات تساعد اللجنة في معرفة ما تم من نهب وسرقة للممتلكات العامة والخاصة»، مبرزاً أن هناك كميات كبيرة من البضائع المتنوعة التي تمت سرقتها إبان الأحداث. وشدد على ضرورة تطبيق قانون الطوارئ، وفرض هيبة الدولة من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً.
وكانت السلطات السودانية قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، فرض حظر التجول، وإغلاق المدارس في الولاية، إثر احتجاجات بمدينة الأبيض تخللتها أعمال شغب وتخريب. وجاء ذلك وسط استمرار التوتر في عدد من المدن السودانية.
وبدأت التوترات، منتصف الأسبوع الماضي، في غرب السودان، بعد مقتل مزارع على يد راعٍ، إضافة إلى خروج احتجاجات، شارك فيها مئات الطلاب للتنديد بارتفاع أسعار السلع الغذائية، وسط شح في غاز الطهي والخبز، مقابل تدني القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة ارتفاع معدل التضخم، وانخفاض قيمة العملة الوطنية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).