الجزائر تُجدد مطالبتها لفرنسا بالتعويض عن أضرار التجارب النووية

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون (أ.ف.ب)

جددت الجزائر مطلبها من فرنسا صرف تعويضات عن التجارب النووية التي أجرتها بصحرائها الكبيرة قبل وبعد الاستقلال. وتعد هذه القضية من الجرائم المسكوت عنها المرتكبة من طرف الاستعمار، وهي من أكثر الملفات الحساسة، ضمن ما يعرف بـ«آلام الذاكرة» المشتركة بين البلدين.
وقال وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، على حسابه بـ«تويتر»، أمس، بمناسبة مرور 61 سنة على إجراء أولى التجارب النووية الـ17 بالصحراء: «في مثل هذا اليوم من عام 1960 قامت فرنسا الاستعمارية بأول تفجير نووي في منطقة رقان بالصحراء الجزائرية (1800 كلم جنوب العاصمة)، في عملية سميت بـ(اليربوع الأزرق)، بقوة 70 كيلو طن، وهو ما يعادل من ثلاثة إلى أربعة أضعاف قنبلة هيروشيما. ولقد كان لهذا الانفجار تداعيات إشعاعية كارثية، لا تزال أضرارها على السكان والبيئة قائمة إلى اليوم».
وأكد بوقادوم أن الجزائر «كانت ولا تزال في طليعة الدول المرافعة من أجل الحظر الشامل للتجارب النووية، وساهمت من خلال رئاستها أشغال اللجنة الأولى للأمم المتحدة في اعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية في 7 يوليو (تموز) 2017». ونفذ الانفجار النووي في منطقة رقان في 13 من فبراير (شباط) 1960، وهو واحد من سلسلة من التجارب النووية التي أجرتها فرنسا بين 1960 و1966 في باطن الصحراء وفي الجو أيضاً.
ويطالب الجزائريون بتعويضات مادية عن تجارب الذرة، ليس فقط لصالح الأشخاص المتضررين وعائلات المتوفين جراء الإصابة بالإشعاعات، وإنما أيضاً بأموال، نظير الضرر الذي لحق بالبيئة والحيوان في الجنوب.
وأصدر البرلمان الفرنسي في مايو (أيار) 2009 قانوناً سمي باسم وزير الدفاع آنذاك، هيرفيه موران، يتعلق بدفع تعويضات لضحايا التجارب النووية بالجزائر، وفي منطقة بولينيزيا بالمحيط الهادي. وصرح موران آنذاك بأن الحكومة خصصت موازنة بقيمة 10 ملايين يورو خلال عام 2009 لتعويض الضحايا، وهو مبلغ اعتبرته الجمعيات، التي تدافع عن الضحايا، متواضعاً بالنظر إلى عدد المتضررين.
وتضمن القانون منح تعويضات مالية لفائدة الضحايا من العسكريين والمدنيين، المصابين بأمراض، ممن كانوا يتواجدون وقتها في المناطق حيث أجريت التجارب. وفيما تم صرف جزء من التعويض لبعض الضحايا ببولينيزيا، جرى إقصاء الضحايا الجزائريين من المنحة.
وقالت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، في وقت سابق، إن السلطات الجزائرية «مطالبة بالضغط على فرنسا لتنظيف المواقع التي جرت بها تجارب الذرة من الإشعاعات النووية». وعدت التفجيرات النووية الفرنسية «جرائم ضد الإنسانية».
يشار إلى أن فرنسا دخلت بتلك التجارب النادي النووي العالمي. وسمت القنبلة الأولى «اليربوع الأزرق»، وتبعتها تجربة ثانية باسم «اليربوع الأبيض» في 1 أبريل (نيسان) من العام نفسه بقوة 5 كيلوطن. أما التجربة الثالثة فحملت اسم «اليربوع الأحمر»، وكانت بقوة 10 كيلوطن في 27 من ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه. والألوان الثلاثة يحملها العلم الفرنسي.
من جهة ثانية، كشف عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، أن رئيس البلاد عبد العزيز تبون يستعد لإجراء تعديل وزاري بما يخدم الشعب الجزائري، موازاة مع إعلان إجراءات تهدئة
لاستعادة الطمأنينة والهدوء.
واستقبل الرئيس تبون أمس قادة 3 أحزاب سياسية بعد يوم واحد من عودته من ألمانيا عقب خضوعه لعملية جراحية ناجحة على قدمه اليمنى جراء مضاعفات إصابته سابقا بفيروس كورونا. وقالت الرئاسة في بيان لها إن تبون استقبل كل من عبد القادر بن قرينة، وعبد العزيز بلعيد رئيس جبهة
المستقبل، وسفيان جيلالي، رئيس حزب جيل جديد.
وقال بن قرينة إنه ناقش مع الرئيس اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل إعادة الطمأنينة والهدوء، وحل
البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. لافتا إلى أن الرئيس سيجري تعديلات بما يراه مناسبا خدمة للشعب الجزائري.