«جولة إنسانية» في سوتشي لـ«ضامني آستانة» بحضور أممي وإقليمي

المبعوث الأممي غير بيدرسن في ختام اجتماع اللجنة الدستورية بجنيف في 29 الشهر الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي غير بيدرسن في ختام اجتماع اللجنة الدستورية بجنيف في 29 الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

«جولة إنسانية» في سوتشي لـ«ضامني آستانة» بحضور أممي وإقليمي

المبعوث الأممي غير بيدرسن في ختام اجتماع اللجنة الدستورية بجنيف في 29 الشهر الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي غير بيدرسن في ختام اجتماع اللجنة الدستورية بجنيف في 29 الشهر الماضي (أ.ف.ب)

أنهت موسكو استعداداتها لاستضافة جولة محادثات جديدة في إطار «مسار آستانة» تنطلق الثلاثاء المقبل، بحضور ممثلين عن البلدان الضامنة وقف النار في سوريا (روسيا وتركيا وإيران)، وبمشاركة وفود من لبنان والأردن والعراق. كما يشارك المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن في أعمال هذه الجولة.
وينتظر أن يجري بيدرسن خلال زيارته إلى روسيا جولة محادثات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو، قبل أن يتوجه لاحقاً إلى طهران ودمشق في جولة تسبق تقديمه إحاطة جديدة في مجلس الأمن حول الملف السوري.
وأعلن العراق أمس، تلقيه دعوة رسمية من روسيا للمشاركة في جولة «مفاوضات آستانة». وأكدت الخارجية العراقية في بيان لها، أن تسليم هذه الدعوة جاء خلال اجتماع عقده الوكيل الأقدم فيها، نزار الخيرالله، مع السفير الروسي في بغداد، مكسيم مكسيموف. وأوضحت الوزارة أن الطرفين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مضيفة أن السفير الروسي سلم إلى الجانب العراقي دعوة رسمية للمشاركة بصفة مراقب في الجولة الـ15 من مفاوضات «مسار آستانة» والمزمع عقدها في مدينة سوتشي الروسية في 16 - 17 فبراير (شباط)، بهدف مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية في سوريا. وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا خلال اللقاء، على التقارب في وجهات نظرهما تجاه سبل تسوية الأزمة السورية وضرورة إيجاد حل سياسي لها من خلال «إعادة مد جسور الثقة بين السوريين بمختلف توجهاتهم ودون تدخلات خارجية».
وأبلغ مصدر روسي «الشرق الأوسط» أن وفدين يمثلان لبنان والأردن سيشاركان أيضاً في هذه الجولة. كما يشارك فيها الصليب الأحمر الدولي الذي واظب على حضور الاجتماعات السابقة في إطار «مسار آستانة».
وخلافاً لتوقعات سابقة بأن هذه الجولة ستكون «حاسمة» لجهة بحث الملفات السياسية المرتبطة بآليات دفع التسوية، وإجراء مراجعة شاملة لتحركات البلدان الثلاثة الضامنة، بما في ذلك على خلفية فشل الجولة الأخيرة من اجتماعات اللجنة الدستورية، بدا أن الاهتمام الأساسي سوف ينصب في إطار هذه الجولة على الملفات الإنسانية. ووفقاً للمصدر الروسي، فإن ملفات «المشكلات الإنسانية وآليات إيصال المساعدات وتوزيعها والوضع الميداني في أكثر من منطقة سورية» سوف تكون لها أولوية من النقاش في إطار هذه الجولة، فضلاً عن «مساعي موسكو لإعادة طرح ملف اللاجئين السوريين، وهو ملف حيوي ويحظى باهتمام مزداد، خصوصاً لدى البلدان الجارة لسوريا المضيفة للجزء الأكبر من اللاجئين. وفي هذا الإطار، بات معلوماً أن اللقاء لن يجري على المستوى الوزاري، إذ سيحضره عن الجانب الروسي مبعوث الرئيس لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرنتييف، والمبعوث الخاص لوزارة الخارجية إلى الشرق الأوسط ألكسندر كينشاك. ويشارك من تركيا مسؤول ملف سوريا في الخارجية سلجوق أونال، ومن إيران كبير مستشاري وزير الخارجية علي أصغر حاجي. وفيما كان مبعوث سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري يرأس الوفد الحكومي السوري في الجولات السابقة، بات معلوماً أن هذه الجولة سوف يحضرها معاون وزير الخارجية أيمن سوسان. في حين لم تحدد المصادر الروسية درجة ومستوى تمثيل فصائل المعارضة السورية.
وكانت تركيا وإيران وروسيا أصدرت بياناً مشتركاً، بصفتها الدول الضامنة لمسار «آستانة» بخصوص سوريا، أعلنت فيه الاتفاق على عقد «اللقاء الدولي الخامس عشر، في مدينة سوتشي».
وأكد البيان الثلاثي الالتزام القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، مشدداً على ضرورة احترام هذه المبادئ من قبل جميع الأطراف. وأعرب البيان عن ترحيبه بالاجتماع الخامس للجنة صياغة الدستور التابعة للجنة الدستورية السورية في جنيف السويسرية.
وأكدت الدول الثلاث استعدادها لدعم عمل اللجنة من خلال تواصلها المستمر مع المندوبين السوريين ومع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، لضمان عمل اللجنة بشكل مستدام وفعال. كما شدد البيان على أن «اللجنة الدستورية التي أنشئت في جنيف نتيجة للمساهمة الحاسمة من ضامني آستانة، وتنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، لعبت دوراً مهماً في دفع العملية السياسية التي تدار وفق قرار مجلس الأمن الدولي، رقم 2254، بتيسير من الأمم المتحدة، وبقيادة السوريين».
ولفت البيان إلى أن الضامنين أعربوا عن رأيهم في أن عمل اللجنة الدستورية يجب أن يتم على أساس التفاهم والمشاركة البناءة، ومن دون تدخلات خارجية، أو فرض مواعيد نهائية من الخارج، وذلك بهدف التوصل إلى توافق عام مع أعضائها من أجل ضمان أوسع دعم ممكن للشعب السوري.
على صعيد آخر، نقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية عن مصادر في سوريا، أن الأسابيع الماضية «شهدت عقد لقاءات في منطقة التنف لممثلي أجهزة الخدمات الخاصة للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وعدد من الدول الإقليمية، مع قادة ميدانيين من تنظيم (داعش)».
ولم توضح الوكالة هوية المصدر، أو تفاصيل إضافية تؤكد صحة المعطيات، لكنها أشارت إلى أن محور النقاشات خلال اللقاءات تركز على «قضايا تكثيف الهجمات على قوات الحكومة السورية والتشكيلات المسلحة الموالية لإيران، وكذلك على قواعد عسكرية روسية في سوريا».
وأضاف المصدر، وفقاً للوكالة الروسية، أنه «بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف المسلحين بمهاجمة مرافق البنية التحتية الاقتصادية والنقل في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك منطقة العاصمة باستخدام وسائل متنوعة بينها سيارات مفخخة».
وأشار إلى أن قائمة الأهداف تشمل كنائس مسيحية ومساجد ودور عبادة للطوائف المختلفة. وأوضح المصدر أنه «في إطار الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن تنسيق الأعمال، يجب تزويد الجماعات الإرهابية بالتمويل والمعدات والذخيرة وأنظمة الأسلحة الحديثة».
ووفقاً له، «سيتم استخدام مقاتلي (داعش) الذين يتم نقلهم من العراق أو من يتم إطلاق سراحهم من السجون ومعسكرات الاعتقال المؤقتة في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد بمناطق شرق الفرات، حيث يخضعون لتدريب خاص تحت إشراف مدربين أميركيين، كما أنه من المخطط استخدام «الخلايا النائمة» للجماعات الإرهابية في جنوب وجنوب غربي سوريا وفي المدن الكبرى بوسط البلاد. ولفتت الوكالة إلى أن «المثير للقلق بشكل خاص هو حقيقة أن بين الأهداف ذات الأولوية للإرهابيين، التي تعمل بأوامر من الأجهزة الخاصة الغربية، العسكريين الروس في سوريا».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.