«النواب» الأميركي يقر مسودة قانون لملاحقة «متهربين من العقوبات»

سمي باسم الدبلوماسي السوري المنشق بسام برابندي

TT

«النواب» الأميركي يقر مسودة قانون لملاحقة «متهربين من العقوبات»

أقر مجلس النواب الأميركي بالإجماع، مساء أول من أمس الجمعة، التعديل على مشروع قانون سمي بـ«قانون بسام برابندي»، يدخل تعديلات على برنامج «المكافآت من أجل العدالة»، الذي كان قد صدر للمرة الأولى عن وزارة الخارجية الأميركية عام 1956، ثم أدخلت تعديلات عليه عام 1984 خلال عهد الرئيس رونالد ريغان، وفي عام 1996 في عهد الرئيس بيل كلينتون. القانون الذي أقره مجلس النواب العام الماضي دعي باسم الدبلوماسي السوري السابق بسام برابندي، الذي كان يعمل في سفارة دمشق في واشنطن، وانشق عن النظام بعد اندلاع الثورة في سوريا. ويحفز القانون المخبرين على تقديم معلومات قابلة للتنفيذ بشأن التهرب من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة، عبر استهداف مباشر للجماعات المصنفة على لوائح العقوبات، من خلال توسيع برنامج المكافآت الأصلي لوزارة الخارجية وإدخال تعديلات عليه.
وقال برابندي لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القرار الذي أقره مجلس النواب جاء بعد فشلنا في العمل مع إدارة الرئيس السابق على إصداره. وأوضح برابندي أن القانون الجديد لا يشبه «قانون قيصر» ولا يمت له بأي صلة، خصوصا أنه لا يدعو إلى فرض عقوبات شاملة على الشعب السوري، الذي يتحمل وزر العقوبات الجماعية المفروضة التي نرفض تحميله إياها. وأضاف أن المشروع يسمح للأشخاص الذين لديهم قدرة على الإدلاء بمعلومات مباشرة عن الجماعات الإرهابية أو المصنفة على لوائح العقوبات الأميركية، وتحديداً حول التحويلات المالية وحركة الأموال، على تقديم تلك المعلومات على أن تتم مكافأتهم بنسبة مئوية من الأموال التي يجري تجميدها بقرار من وزارة الخزانة. وأضاف برابندي أن هناك «قائمة سوداء» لدى وزارة الخزانة الأميركية تضم أسماء عشرات ومئات الأشخاص والتنظيمات والجماعات المنتمية للنظام السوري والحرس الثوري الإيراني وحزب الله. وقال إن الهدف من هذه القائمة هو منع فرض العقوبات على الشعب السوري، والاستهداف المباشر لتلك الجماعات. وقدم التعديل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأعيد تقديمه الجمعة من قبل عضوي مجلس النواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، جو ويلسون وتيد دويتش، حيث تم تمريره بغالبية كبيرة.
وبحسب النص الذي وزعه النائبان، فإن بسام برابندي هو دبلوماسي سوري سابق انشق وعمل على كشف انتهاكات نظام الأسد لحقوق الإنسان. وقال النائب ويلسون: «خلال الفترة التي قضاها في السفارة، قدم برابندي معلومات عن أنشطة النظام والتهرب من العقوبات إلى الكونغرس والمسؤولين الأميركيين والباحثين في مراكز الأبحاث. وأضاف «أنا ممتن لبسام، الذي ألهم مشروع القانون هذا، وأدعو إلى توسيع برنامج مكافآت وزارة الخارجية الأميركية من أجل العدالة، وتحفيز الناس في جميع أنحاء العالم على تقديم معلومات عن منتهكي العقوبات لتحسين تطبيقها».
ويعتبر برنامج المكافآت في وزارة الخارجية أداة مهمة في مراقبة تطبيق العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة سواء على الدول أو الأفراد أو المؤسسات والمنظمات والشركات. ومنذ عام 1984 قدم البرنامج أكثر من 150 مليون دولار لمن يساعد حكومة الولايات المتحدة على تقديم الإرهابيين والمجرمين إلى العدالة. ومع إقرار قانون برابندي الجديد يتوسع نطاق المكافآت ليشمل تقديم المعلومات عن أي نشاط غير قانوني يدعم أنظمة إيران وكوريا الشمالية ودول مارقة أخرى وكذلك من التنظيمات الإرهابية كتنظيم القاعدة وغيره. لكنه يستهدف بشكل مباشر المصنفين على لوائح العقوبات ويحصل المخبرون على مكافآتهم من الأموال المجمدة وليس من الحكومة الأميركية.
واستعرض النواب الأميركيون نشاطات بسام برابندي، قائلين إنه كان يقدم مساعدات للناشطين السوريين في واشنطن، عبر تسهيل تجديد جوازات سفرهم، وزود الحكومة الأميركية بالمعلومات عن «الأوليغارشية» السورية المقربة من نظام الأسد، ومن بينهم سامر فوز أحد رجالات النظام، الذي كان هدفاً في نهاية المطاف للعقوبات الأميركية. وأضاف النواب أنه لسنوات بعد انشقاقه، ضغط برابندي على الحكومة الأميركية وقدم معلومات مفصلة عن القلة السورية المقربة من الأسد وممارسات التهرب من العقوبات، وقام بإعداد «القائمة السوداء» بشجاعة، التي توثق بالكامل عمليات قمع المعارضين في سوريا. وسلطت قضية برابندي الضوء على الحاجة إلى إنشاء آلية أوضح لتحفيز الأفراد على التقدم بهذا النوع من المعلومات الحيوية. وتمنى النواب أن يحصل برابندي على موافقة دائرة الهجرة في وزارة الأمن الداخلي على طلبه اللجوء إلى الولايات المتحدة.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.