إيران تعمق علاقاتها مع «طالبان» لتعزيز نفوذها بمواجهة أميركا

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يلتقي بفريق من «طالبان» في طهران (أ.ب)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يلتقي بفريق من «طالبان» في طهران (أ.ب)
TT

إيران تعمق علاقاتها مع «طالبان» لتعزيز نفوذها بمواجهة أميركا

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يلتقي بفريق من «طالبان» في طهران (أ.ب)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يلتقي بفريق من «طالبان» في طهران (أ.ب)

ينظر بعض الخبراء إلى اجتماع عقدته حركة «طالبان» الأفغانية الشهر الماضي مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى في طهران على أنه محاولة من قبل النظام الإيراني لزيادة نفوذه في المفاوضات مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والحفاظ على نفوذه في السياسة الأفغانية.
واستضافت إيران وفداً من «طالبان» بقيادة نائب زعيمها الملا بردار لمدة أسبوع، وقالت إن ذلك «جزء من سياسة طهران للتواصل مع الأطراف المنخرطة في عملية السلام الأفغانية». وطورت إيران علاقات أوثق مع الجماعة المتمردة في السنوات الأخيرة.
وقال كامران بخاري، مدير التطوير التحليلي في مركز السياسة العالمية لوكالة «صوت أميركا» إن «إيران لديها حافز كبير» في تنمية العلاقات مع «طالبان»، مضيفاً أن إيران تتطلع بذلك إلى زيادة نفوذها في المفاوضات مع الإدارة الأميركية الجديدة.
وأشار إلى أن أربع سنوات من إدارة ترمب وضعت طهران «حقاً تحت ضغط كبير». وأضاف: «إنهم يأتون إلى طاولة المفاوضات مع إدارة بايدن من موقف ضعف نسبي، وهذا يعني أنهم بحاجة إلى كسب نفوذ».
وقال بخاري إنه لزيادة نفوذها «تحاول إيران استغلال الوضع في أفغانستان، حيث تواجه الولايات المتحدة مشاكل وتبحث عن مخرج».
وقال بايدن إنه مستعد لرفع العقوبات عن طهران إذا خفضت تخصيب اليورانيوم إلى المستوى المتفق عليه في الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وذكرت العديد من وسائل الإعلام الأميركية أن الإدارة الجديدة تعمل ليس فقط على معالجة برامج إيران النووية والصاروخية، ولكن أيضاً أنشطتها الإقليمية.
وقالت إيران إنها ستعود للالتزام ببنود الاتفاق بعد أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات.
وانسحب الرئيس دونالد ترمب من المعاهدة في 2018 متهماً إياها بالفشل في وقف برنامج إيران الصاروخي.
واتهم مسؤولون أميركيون وأفغان إيران بتزويد «طالبان» بالمال والأسلحة والمتفجرات، وهو ما تنفيه طهران.
وقال أليكس فاتانكا، مدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، لوكالة «صوت أميركا» إن النظام الإيراني يلتقي مع «طالبان» منذ عدة سنوات، لكنهم أصبحوا «أكثر علانية». وتابع: «ما فعلوه هذه المرة هو القيام بذلك علناً، اعترافاً بحقيقة أن (طالبان) معترف بها دولياً الآن كلاعب».
وأضاف فاتانكا أن الإيرانيين لا يريدون التخلف عن الركب لأن قوى إقليمية ودولية أخرى تعمل على تطوير العلاقات مع «طالبان». وأوضح: «لذا فإن الإيرانيين لا يريدون استبعادهم من هذه المحادثة».
وفي الأسابيع الأخيرة، كثفت حركة «طالبان» رحلاتها. فبالإضافة إلى إيران، زارت وفودهم كلاً من باكستان وروسيا وتركمانستان للحصول على دعم لتنفيذ الاتفاق بين الولايات المتحدة و«طالبان» الموقع في فبراير (شباط) 2020.
وينص الاتفاق على أن تسحب واشنطن جميع قواتها من أفغانستان بحلول الأول من مايو (أيار) المقبل فقط إذا استوفت «طالبان» شروط قطع العلاقات مع تنظيم «القاعدة»، والتوصل إلى اتفاق بشأن تقاسم السلطة مع الحكومة الأفغانية وتقليل العنف في أفغانستان.
وقالت الإدارة الأميركية الجديدة إنها تراجع الاتفاق لمعرفة ما إذا كانت «طالبان» قد استوفت الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية. لكن «طالبان» قالت إنها تتوقع من الإدارة الجديدة أن تحترم التزامات الرئيس السابق ترمب.
واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن حركة «طالبان» جزء من الواقع في أفغانستان، وأبلغ وفد الحركة أن إيران مستعدة للتوسط في محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية المتعثرة حالياً.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».