بنوك أوروبا مطالبة بالحذر بعد الصمود في مأزق 2020

تكبدت خسائر بالمليارات لكنها استفادت من التدابير الحكومية

صمدت المؤسسات المصرفية الأوروبية العام الماضي رغم تكبدها خسائر هائلة (رويترز)

صمدت المؤسسات المصرفية الأوروبية بوجه العام 2020 وتفشي وباء «كوفيد – 19» بدون أن تتحمل عواقب طائلة، لكنها مضطرة إلى لزوم الحذر في ظل الغموض المخيم على العام 2021.
وتحمل النتائج المالية الصادرة عن المجموعات المصرفية الأوروبية الكبرى آثار الأزمة الصحية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية. فتكبد مصرف بانكو سانتاندير الإسباني خسائر هائلة تقارب تسعة مليارات يورو، فيما أعلن مصرفا يونيكريديت وبانكا مونتي دي باسكي دي سيينا الإيطاليان خسائر بنحو ثلاثة مليارات و1.3 مليار على التوالي. أما الفرنسي سوسييتيه جنرال، فبلغت خسائره 258 مليون يورو، وتكبد الألماني كومرتسبنك نحو ثلاثة مليارات يورو.
وأظهرت مصارف أخرى نتائج في تراجع كبير، من بينها البنك الفرنسي «بي إن بي باريبا» الذي تدنى صافي أرباحه بنسبة 13 في المائة على مدى عام، والإسباني «بي بي في آ» الذي خسر 63 في المائة من أرباحه.
لكن مدير الاستثمارات لدى شركة «أكسيوم ألترناتيف إينفستمنتس» ديفيد بنحمو أشار إلى أنه في غالب الأحيان «لا تكون الخسائر على مدى العام، بل فقط خلال فصل أو فصلين. هناك في نهاية المطاف عدد قليل من المصارف التي خسرت أموالاً عام 2020، والخسائر غالباً ما تكون متعلقة بمخصصات حسابية وتخفيضات في القيمة الحسابية» على ارتباط بأزمة «كوفيد – 19».
والواقع أن معظم المصارف الأوروبية عمدت بشكل مكثف إلى تعزيز مخصصاتها الاحتياطية، مستخدمة في بعض الأحيان محافظ ائتمان تعتبر سليمة، تحوطاً لتقلبات محتملة في المستقبل.
ولفت المحللان لدى شركة «أليانز غلوبال إينفستورز» سيمون أوتان وهادية غرغوري، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، إلى أن «القاعدة المالية للقطاع المصرفي الأوروبي برمته حققت تقدماً العام الماضي» بصورة إجمالية.
واستفاد القطاع المصرفي الأوروبي من تليين للمتطلبات التنظيمية ومن مجموعة تدابير اتخذها البنك المركزي الأوروبي، كما أن السلطات الأوروبية فرضت عليها من جهة أخرى تعليق كل عمليات توزيع الأرباح.
والواقع أنه خلافاً لدورها في الأزمة المالية عام 2008، كانت المصارف هذه المرة من جانب الحلول وليس من جانب المشكلات، فتبنت على سبيل المثال بعض تدابير الدعم الحكومية كما أنها استمرت في إقراض الاقتصاد.
وبمعزل عن ذلك، شدد محللو وكالة «موديز» في مذكرة، في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على أن «معاودة تفشي الإصابات بفيروس كورونا تبرز مخاطر تدهور الاقتصاد مجددا. وهذا الغموض المقترن بالرفع التدريجي لتدابير الدعم عام 2021، يولد مخاطر كبرى بالنسبة للمصارف».
وبالنسبة للمصارف الفرنسية تحديدا، فهي «ستستمر في تسجيل أرباح عام 2021» غير أن «ربحيتها ستكون على الأرجح دون مستوى العام 2019»، وفق ما قال المحلل المصرفي لدى شركة «ستاندارد أند بورز غلوبال ريتينغز» نيكولا مالاتير لوكالة الصحافة الفرنسية. فعلى القطاع أن يواجه «مشهداً تنافسياً مهماً، وتنظيمات تزداد شدة، ونسب فوائد متدنية، واستثمارات كثيفة مرتقبة في البيانات والقطاع الرقمي»، بحسب ما أوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة «بي بي سي أو» المصرفية الفرنسية لوران مينيون.
ولفت مالاتير بصورة خاصة إلى أنه «سيتحتم بالتأكيد التساؤل أكثر حول جدوى الشبكات وشكلها». وشدد أوتان وغرغوري على أنه «سيترتب على المصارف التركيز على التبسيط والمبيعات. كما سيتحتم عليها لزوم الصرامة في التكاليف. ويجدر بها أيضاً البحث عن فرص جديدة لتحقيق مدخرات انطلاقاً من تجربة الحجر المنزلي والعمل عن بعد».
وانطلاقاً من ذلك، تعتزم مجموعة سوسييتيه جنرال دمج شبكتيها للخدمات المصرفية للأفراد سوسييتيه جنرال وكريدي دو نور، بهدف إنشاء مصرف جديد يعد عشرة ملايين عميل.
وأضاف محللا «أليانز غلوبال إينفستورز» أنه على صعيد نشاطاتها كمصارف تمويل واستثمار، «يتحتم عليها اعتماد نهج دفاعي بمواجهة منافسة المصارف الأميركية التي تنتزع منها حصصاً من السوق».
ومن المتوقع أن تتيح الأشهر القليلة المقبلة إيجاد أجوبة عن بعض هذه الأسئلة، إذ تنشر مجموعة «بي بي سي أو» في يونيو (حزيران) خطتها الاستراتيجية الجديدة للسنوات المقبلة، فيما تعرض سوسييتيه جنرال في منتصف مايو (أيار) استراتيجيتها الجديدة بشأن مصرفها للتمويل والاستثمار.