مكاسب «بتكوين» تزيد على 20 % في {أسبوع تاريخي}

تعاملات متذبذبة للدولار والذهب

تتجه عملة «بتكوين» لتحقيق مكاسب تزيد على 20 في المائة في أسبوع تاريخي شهدت خلاله تأييد شركات كبيرة (رويترز)
تتجه عملة «بتكوين» لتحقيق مكاسب تزيد على 20 في المائة في أسبوع تاريخي شهدت خلاله تأييد شركات كبيرة (رويترز)
TT

مكاسب «بتكوين» تزيد على 20 % في {أسبوع تاريخي}

تتجه عملة «بتكوين» لتحقيق مكاسب تزيد على 20 في المائة في أسبوع تاريخي شهدت خلاله تأييد شركات كبيرة (رويترز)
تتجه عملة «بتكوين» لتحقيق مكاسب تزيد على 20 في المائة في أسبوع تاريخي شهدت خلاله تأييد شركات كبيرة (رويترز)

حومت «بتكوين» قرب مستويات قياسية مرتفعة، الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب تزيد على 20 في المائة في أسبوع تاريخي شهدت خلاله تأييد شركات كبيرة مثل «تسلا» المملوكة لإيلون ماسك، بينما واصلت سوق العمل الأميركية التي يعتريها الضعف فرض ضغوط على الدولار.
كانت أكثر العملات المشفرة رواجاً في العالم منخفضة في أحدث تعاملات 1.1 في المائة إلى 47 ألفاً و451 دولاراً، دون المستوى المرتفع القياسي البالغ 49 ألف دولار بقليل، الذي بلغته بعد أن قالت المجموعة المصرفية الأميركية «بي إن واي ميلون»، إنها أسست وحدة لمساعدة العملاء على الاحتفاظ وتحويل وإصدار أصول رقمية.
وكشفت «تسلا» أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة الرقمية، وأضافت «بلاك روك»، أكبر مدير أصول في العالم، «بتكوين» كاستثمار متاح لصندوقين. ويعتزم عملاق بطاقات الائتمان «ماستر كارد» تقديم الدعم لبعض العملات المشفرة، مما عزز طموح «بتكوين» صوب الدخول إلى مسار التمويل الاعتيادي؛ لكن الكثير من البنوك مترددة في التعامل بها.
من ناحية أخرى، يتجه الدولار صوب أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع في ظل مؤشرات على ضعف سوق الوظائف الأميركية، مما يؤثر سلباً على توقعات حيال وتيرة تعافي الاقتصاد من الجائحة. وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، صعد مؤشر الدولار 0.15 في المائة إلى 90.55 بعد أحجام ضعيفة في آسيا بسبب العام القمري الجديد. ويتجه المؤشر صوب الانخفاض 0.5 في المائة في الأسبوع. وصعد الدولار قليلاً مقابل الين إلى 104.940.
ونزل اليورو 0.17 في المائة إلى 1.2115 دولار، ليتماسك لليوم الثالث قرب ذلك المستوى في الوقت الذي يتجه فيه لتحقيق مكاسب 0.5 في المائة في الأسبوع. واستقرت العملة الموحدة مقابل الجنيه الإسترليني عند 0.876 بعد أن أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد بريطانيا الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا تراجع 9.9 في المائة في 2020، في أكبر انهيار سنوي في أكثر من 300 عام، لكنه تفادى العودة إلى الركود في نهاية العام الماضي.
وصعدت الكرونة النرويجية قليلاً، وقلصت بعض الخسائر التي تكبدتها مقابل اليورو بعد أن أظهرت بيانات أن اقتصاد البلاد انكمش 2.5 في المائة في العام الماضي، وهو تراجع أقل حدة مقارنة مع معظم الدول الأوروبية. وبلغت في أحدث تعاملات 10.2940 منخفضة 0.1 في المائة مقابل اليورو.
وتراجع الذهب، الجمعة، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة، لكن الأسعار على مسار تحقيق أفضل أداء أسبوعي في ثلاثة أسابيع، إذ تدعم الآمال في مزيد من التحفيز الأميركي المعدن الأصفر.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1822.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05.39 بتوقيت غرينتش. وصعدت الأسعار 0.6 في المائة منذ بداية الأسبوع الحالي. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1823.30 دولار.
ويقول محللو «إيه إن زد» إن الذهب يظل مدعوماً «إذ يتنامى احتمال تطبيق تدابير تحفيز في الولايات المتحدة».
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 1224.86 دولار للأوقية، إذ باع المستثمرون المعدن لجني بعض الأرباح بعد أن بلغت الأسعار ما يزيد عن ذروة ست سنوات عند 1286.88 دولار الخميس. لكن المعدن المستخدم في التحفيز بقطاع السيارات يتجه لأفضل أسبوع منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول) بمكسب 9 في المائة. وربحت الفضة 0.4 في المائة إلى 27.04 دولار، وارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2349.25 دولار.



تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».


«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أكَّد صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي أن منصة «فرصة»، سجَّلت منذ إطلاقها قيمة فرص وتعميدات تجاوزت 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، محققةً أداءً لافتاً خلال عام 2025. كما بلغت الفرص المعمدة والمشاريع التي نفذتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر المنصة 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار)، بنسبة نمو بلغت 122 في المائة مقارنة بعام 2024، مما يعكس تسارع وتيرة الاعتماد على المنصة كقناة رئيسة لطرح المنافسات وإدارة عمليات الشراء.

وأوضح الصندوق في بيان أن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 سجَّل أكبر قفزة في تاريخ المنصة، إذ تجاوزت قيمة التعميدات 800 مليون ريال، وهو أعلى رقم يتم تحقيقه منذ إطلاق «فرصة».

ويعكس هذا النمو الدور المحوري الذي تؤديه المنصة في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى فرص نوعية تطرحها جهات كبرى في القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز التنافسية ويرفع مستوى الشفافية في منظومة المشتريات.

وبلغ عدد الموردين المسجلين في المنصة أكثر من 38 ألف مورد، في مؤشر على اتساع قاعدة المستفيدين، وزيادة الاعتماد على «فرصة» كمنصة موثوقة للربط بين الموردين والجهات الكبرى.

وبيَّن الصندوق أن النتائج المحققة خلال عام 2025 جاءت نتيجة التطوير المستمر للخدمات الرقمية، وتسهيل رحلة المستخدمين من الموردين والمشترين، وتعزيز موثوقية المنصة كأداة لإدارة عمليات التوريد والمنافسات، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030».

وأكَّد أن المنصة ستواصل خلال عام 2026 تعزيز قدراتها التقنية والتشغيلية، بهدف تحسين تجربة الاستخدام وتحفيز المزيد من الجهات والموردين على الاستفادة من الفرص المتاحة، في وقت تستهدف فيه الرؤية رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 في المائة بحلول عام 2030.


ترمب: المحكمة العليا منحتني دون قصد صلاحيات ونفوذاً أكبر بكثير مما كنت أملكه

ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)
ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)
TT

ترمب: المحكمة العليا منحتني دون قصد صلاحيات ونفوذاً أكبر بكثير مما كنت أملكه

ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)
ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجوماً لاذعاً وغير مسبوق على المحكمة العليا الأميركية، واصفاً قرارها الأخير بشأن الرسوم الجمركية بأنه «غبي ومثير للانقسام دولياً»، لكنه عدَّ في الوقت ذاته أن القضاة منحوه «عن غير قصد» سلطات أوسع وأقوى مما كان يملكها قبل صدور الحكم.

وفي تصريحات حادة عبر منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيل)، أشار ترمب إلى أن الحكم القضائي يفتح له الباب لاستخدام «نظام التراخيص» أداةً للقيام بأمور وصفها بـ«الفظيعة» ضد الدول التي اتهمها بـ«نهب» الولايات المتحدة لعقود. وسخر ترمب مما وصفه بتناقض المحكمة، قائلاً: «بموجب القرار، يمكنني استخدام التراخيص لمعاقبة تلك الدول، ولكن لا يمكنني تحصيل رسوم عليها... الجميع يعلم أن الهدف من الترخيص هو الرسوم! المحكمة لم تشرح ذلك، لكني أعرف الإجابة».

وأكد ترمب أن المحكمة، عبر تثبيتها أنواعاً أخرى عدّة من التعريفات الجمركية، أعطته الضوء الأخضر لاستخدامها بطريقة «أكثر عدوانية وإزعاجاً» وبحماية قانونية كاملة هذه المرة. ولم يكتفِ ترمب بالجانب التجاري، بل هاجم المحكمة استباقاً لقرارات محتملة بشأن «حق المواطنة بالولادة» (التعديل الـ14)، متهماً إياها بالتمهيد لقرارات تخدم مصالح الصين ودول أخرى تجني ثروات من هذا القانون.

واختتم ترمب هجومه بمطالبة القضاة بـ«الخجل من أنفسهم» (باستثناء الثلاثة العظماء كما وصفهم)، متهماً إياهم باتخاذ قرارات ضارة بمستقبل الأمة الأميركية، ومؤكداً إصراره على المضي قدماً في مهامه تحت شعار «لنعد أميركا عظيمة مجدداً».