أعلنت اللجنة العلمية التونسية لمجابهة فيروس كورونا عن مواصلة العمل بإجراءات الوقاية من الوباء التي تم إقرارها يوم 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، وذلك لمدة 3 أسابيع إضافية، تمتد إلى يوم 7 مارس (آذار) المقبل، وذلك في انتظار البدء في أولى عمليات التلقيح منتصف الشهر الحالي في إطار برنامج «كوفاكس» التابع لمنظمة الصحة العالمية.
وفي هذا السياق، أفاد فوزي مهدي وزير الصحة التونسي بأن مواصلة تنفيذ الإجراءات تعود إلى مخاوف جدية بعودة انتشار الوباء نتيجة التراخي الجماعي في الالتزام بالبروتوكولات الصحية مما انجر عنه تزايد أعداد الإصابات الجديدة والوفيات الناجمة عن كورونا. وتشمل تلك الإجراءات مواصلة حظر التجوال في كامل مناطق تونس من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا، ومنع التنقل بين الجهات عبر النقل الخاص والعمومي وتفعيل آليات التثبت في تطبيق هذا المنع، ومواصلة العمل بنظام الفرق والتداول يوما بيوم في الوظيفة العمومية ودعوة رؤساء الإدارات إلى اعتماد نظام العمل عن بعد قدر الإمكان مع التشديد على ضرورة ملازمة المنزل في الأيام التي لا يتم فيها العمل، ومواصلة منع كل التجمعات والاحتفالات ودعوة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 سنة إلى الالتزام بالبقاء في المنزل مع الاكتفاء بقضاء الحاجيات الأساسية والابتعاد عن الأماكن المكتظة والمغلقة والأسواق.
وبشأن أنشطة المقاهي والمطاعم، فقد تم تحديد نسبة استيعاب 30 في المائة من سعة المحل على أقصى تقدير، و50 في المائة بالنسبة للفضاءات المفتوحة، على أن ترفع الكراسي ابتداء من الساعة الرابعة مساء، مع التشديد على ردع كل مخالف لهذه البرتوكولات، خاصة فيما يتعلق بمنع الشيشة، ومنع لعب الورق وتوفير التهوية الضرورية في المحلات واحترام التباعد الجسدي.
يذكر أن عدد الوفيات بوباء كورونا في تونس، كان لا يزيد على 50 وفاة يوم 27 يونيو (حزيران) الماضي تاريخ فتح الحدود التونسية على الخارج بعد فترة حجر صحي شامل دامت ثلاثة أشهر، غير أن فتح الحدود والتراخي في تطبيق البروتوكولات الصحية أدى إلى ظهور موجات حادة من الإصابات التي خلفت وفيات قياسية خلال الأشهر الماضية، وهي الآن في حدود 220.478 إصابة، وما لا يقل عن 7.429 وفاة.
زيادة أسعار الخضراوات حرمت غالبية اليمنيين من وجباتهم اليومية المفضلة (إعلام محلي)
ارتفعت أسعار الخضراوات في اليمن بشكل كبير، ما أثار سخط قطاع عريض من السكان الذين يعتمدون عليها في تحضير وجباتهم الغذائية الأساسية. يأتي ذلك بالتزامن مع تمكن حملة يشرف عليها مجلس القيادة الرئاسي من إزالة عدد من نقاط الجبايات غير القانونية على البضائع والمواد الغذائية على الطريق الرابطة بين محافظة أبين ومدينة عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد.
وفي حين أصبحت الزيادة الكبيرة في أسعار الطماطم مادة للسخرية والتندر في مواقع التواصل الاجتماعي، ذكر سكان في عدن وتعز وأبين لـ«الشرق الأوسط» أن أسعار الطماطم والبصل والبطاطا ارتفعت إلى أكثر من الضعفين أخيراً، وأنه بات من الصعوبة على كثير من الأسر شراء هذه الخضراوات بعد أن وصل سعر الكيلوغرام الواحد منها إلى نحو دولار ونصف الدولار، فيما متوسط راتب الموظف الحكومي لا يزيد على خمسين دولاراً في الشهر.
يمنيون يتسوقون من متجر في صنعاء (رويترز)
ووفق رواية عبد العزيز، وهو أحد سكان عدن، فإن سعر الكيلوغرام من الطماطم ارتفع مما يعادل أقل من ربع دولار أميركي إلى أكثر من دولار ونصف الدولار.
ويعيد الباعة أسباب ذلك إلى انتهاء موسم زراعة هذا المحصول، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والجبايات التي يفرضها الحوثيون، لأن معظم المحصول يزرع في مناطق سيطرة الحوثيين. كما أن فارق سعر العملة المحلية بين مناطق سيطرة الحكومة وتلك المناطق أسهم في ارتفاع الأسعار.
البصل والبطاطا
بشأن أسعار البصل، يبين محمود، وهو من سكان مدينة تعز، أن الباعة يبررون ارتفاع السعر إلى تصدير معظم المنتج إلى الأسواق الخارجية، حيث يباع هناك بأضعاف سعره في السوق المحلية، خاصة مع زيادة الطلب على المنتج اليمني في دول الجوار والقرن الأفريقي بسبب خصائصه التي تجعله يحتفظ بطراوته لفترة من الوقت، بخلاف أنواع أخرى تتأثر بارتفاع درجة الحرارة.
وأكد مصدر في وزارة الزراعة لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة كانت قد أوقفت تصدير البصل إلى الأسواق الخارجية بغرض تغطية احتياجات السوق المحلية، والحد من ارتفاع سعره، إلا أن المزارعين والمصدرين احتجوا على ذلك وأكدوا أنهم تكبدوا خسائر كبيرة، وهو ما اضطر الوزارة إلى التراجع؛ لأن المزارعين كانوا الأكثر تضرراً. وقال المصدر إن الوزارة تدرس حالياً كيفية مواجهة هذا الارتفاع الكبير في أسعار بعض الخضراوات.
أدت كثرة الجبايات والتصدير للخارج إلى زيادة أسعار الخضراوات في اليمن (إعلام محلي)
وإلى جانب ذلك، ارتفعت أسعار البطاطا أيضاً بمقدار الضعفين، حيث كان سعر الكيلوغرام الواحد نحو نصف دولار، لكنها الآن تباع بنحو دولار ونصف الدولار، وأعيد سبب ارتفاع سعرها إلى قلة المنتج الذي يأتي غالباً من مناطق سيطرة الحوثيين في محافظات إب وذمار وعمران، في حين أن الكمية التي يتم إنتاجها في مناطق أخرى لا تغطي حاجة السوق.
وذكر كمال، وهو أحد الباعة، أن عدداً من المشتغلين بتجارة الخضراوات اتجهوا لزراعة هذه المنتجات في محافظة أبين وفي مديرية حيس التابعة لمحافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، بصفتها مناطق خصبة، وتتوفر فيها المياه الجوفية التي تحتاجها زراعة مثل هذه المحاصيل، لكنه أكد أن الكمية الكبيرة لا تزال تأتي حالياً من مناطق سيطرة الحوثيين.
ووفق أحدث بيانات الأمم المتحدة، انخفضت قيمة الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 24 في المائة على أساس سنوي، وخسر 68 في المائة من قيمته على مدى السنوات الخمس الماضية.
الحكومة اليمنية أزالت نقاط الجبايات غير القانونية بهدف خفض أسعار السلع (إعلام محلي)
وأرجعت المنظمة الأممية ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الاحتياطيات الأجنبية، وتعليق صادرات النفط الخام. وأكدت أن أسعار الوقود بلغت مستويات قياسية، حيث ارتفع البنزين بنسبة 20 في المائة، والديزل بنسبة 24 في المائة أغسطس (آب) الماضي.
ووفق هذه البيانات، ارتفعت تكلفة سلة الغذاء الدنيا بنسبة 23 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الغذائية الرئيسية إلى مستوى لا يستطيع الملايين تحمله لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
منع الجبايات
واصلت الحكومة اليمنية حملتها لمنع الجبايات غير القانونية على ناقلات البضائع والمواد الغذائية، وتمكنت من إزالة عدد من هذه النقاط من المدخل الشرقي لمدينة عدن.
وبعد شكاوى متعددة ومستمرة منذ سنوات، أكد سائقو قاطرات نقل البضائع أنه تم رفع عدد من نقاط تحصيل الجبايات غير القانونية في مداخل العاصمة المؤقتة؛ تنفيذاً لتوجيهات عبد الرحمن المحرمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، والخاصة بمنع تحصيل الجبايات غير القانونية في جميع النقاط الأمنية والعسكرية.
ارتفاع سعر الوقود في اليمن زاد من تكاليف النقل وانعكس على أسعار السلع (إعلام محلي)
ومع تعبير هؤلاء عن ارتياحهم للخطوة الرئاسية، أكدوا أن هذه النقاط كانت تفرض دفع مبالغ تصل إلى 50 دولاراً على القاطرة الواحدة في كل نقطة، وقد يقل المبلغ قليلاً بحسب نوعية القاطرة وحمولتها من البضائع، بما في ذلك المواد الغذائية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه سائقو ناقلات مادة غاز الطهي في الاعتصام المفتوح منذ أكثر من أسبوع في نقطة حسان بمحافظة أبين؛ احتجاجاً على استمرار النقاط الأمنية المنتشرة من محافظة مأرب، مروراً بمحافظة شبوة في فرض جبايات غير قانونية.
وذكر السائقون أنهم يدفعون مبالغ مالية تصل إلى 200 دولار في كل رحلة لنقل الغاز من محطة التعبئة في منطقة صافر بمحافظة مأرب، وحتى وصولهم عدن أو محافظة تعز.
