مساعٍ جزائرية لإحياء «اتفاق المصالحة» في مالي

TT

مساعٍ جزائرية لإحياء «اتفاق المصالحة» في مالي

أنهى وزير خارجية الجزائر صبري بوقادوم أمس، زيارة إلى مالي، حيث ترأس اجتماع «لجنة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة»، الذي وقعته حكومة مالي مع المعارضة بالجزائر عام 2015. ولم يحرز الاتفاق أي تقدم منذ 6 سنوات، ما يسبب قلقاً للجزائر التي تعد مالي عمقها الاستراتيجي، وتحرص على أن تكون لها كلمة فيما يجري من أحداث به. وعقد الاجتماع الخميس، بمدينة كيدال التي تقع بشمال البلاد قريباً من الحدود الجزائرية، وهي معقل الطوارق المسلحين المعارضين لباماكو. ويعد الاجتماع الـ42 لـ«اللجنة»، التي يترأسها سفير الجزائر لدى مالي، الأول في المواقع التي تسيطر عليها المعارضة، إذ جرت العادة أن يعقد في عاصمة البلاد، لدواعٍ أمنية. وقال بوقادوم على حسابه بـ«تويتر»، إن تنظيم الاجتماع بكيدال «حدث غير مسبوق، فهو مؤشر مهم من شأنه إعطاء دفع قوي لمسار السلم والمصالحة، الذي ترعاه الجزائر بالتعاون مع المجموعة الدولية الممثلة في اللجنة». ونقلت الإذاعة الحكومية الجزائرية، عن المنسق العام لـ«حركة ازواد في مالي» (معارضة) محمد مولود رمضان، أن «رئاسة الجزائر لاجتماع كيدال محفز على استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق السلم والمصالحة الموقع في الجزائر، خصوصاً ما تعلق بتوحيد الجيش وتنمية المناطق الحدودية شمالاً».
وبحث الاجتماع تسوية الخلاف بين طرفي النزاع، وهو تخلي المعارضة عن سلاحها طوعاً وإخلاء بعض المواقع العسكرية في الشمال ليستعيدها الجيش النظامي. وترى تنظيمات «ازواد» أن نزع سلاحها سيحرمها من ورقة للضغط على الحكومة، في حال حاولت التملص من تعهداتها الواردة في «اتفاق السلام»، منها تنمية مناطق الشمال اقتصادياً، وتوسيع تمثيل سكان الشمال بالبرلمان وتمكين أعيان منهم، من مناصب ووظائف في أجهزة الدولة. وتحرص الجزائر على إبعاد قوى أجنبية، خصوصاً فرنسا، بشأن «ملف المصالحة» الذي تعتبره قضيتها حصرياً. كما ترى أن استمرار الصراع كان سبباً في انتشار التنظيمات الإرهابية، خصوصاً بالشمال، وأن ذلك يضرب أمنها القومي.
وأكد بوقادوم في تغريدته أن الرئيس الانتقالي باه نداو استقبله الأربعاء، مبرزاً أن اللقاء «شكل فرصة للتطرق للعلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها، وكذا السبل الكفيلة بتسريع وتيرة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر للتسوية». كما قال إنه أجرى محادثات مع نائب رئيس الدولة المالي، العقيد عاصمي غويتا ومع وزير الخارجية زيني مولاي، ووزير المصالحة الوطنية العقيد إسماعيل واغي، وهي لقاءات تناولت حسب بوقادوم، «العلاقات الثنائية وكيفية الدفع قدماً بعملية السلم والمصالحة الوطنية في مالي». يشار إلى أن العقيد عاصمي غويتا، هو من قاد الانقلاب ضد الرئيس إبراهيم بوبكر كايتا في أغسطس (آب) الماضي، وقد فرض نفسه رئيساً للبلاد لفترة قصيرة، وهو ما رفضه الاتحاد الأفريقي بشدة. وكان كايتا أهم حليف للجزائر بالمنطقة، خصوصاً ما تعلق بقضايا محاربة الإرهاب ومراقبة الحدود ضد تجارة السلاح والهجرة السرية.
وزار بوقادوم مدينة غاوو، إحدى أهم مدن الشمال التي طالما سيطر عليها المتطرفون، مبرزاً في تغريدته أنه «استذكر زملاءنا شهداء الواجب»، بوعلام سياس القنصل الجزائري سابقاً بغاوو ونائبه طاهر تواتي، اللذين قتلهما تنظيم موالٍ لـ«القاعدة» عام 2005 بعد فترة من احتجازهما.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).