الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيس ميانمار وقادة الانقلاب

قوات أمن أمام مدخل بيت ضيافة ينزل به نواب في برلمان ميانمار بالعاصمة (إ.ب.أ)

فرضت الولايات المتحدة، أمس (الخميس)، عقوبات على رئيس ميانمار بالإنابة وعدد من ضباط الجيش، وحذرت جنرالات الدولة الآسيوية من أنه قد يكون هناك المزيد من العقوبات الاقتصادية في جعبة واشنطن رداً على الانقلاب العسكري، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إنها استهدفت ثمانية أشخاص، من بينهم وزير الدفاع، وثلاث شركات في قطاع الأحجار الكريمة، وحدّثت العقوبات على اثنين هما أكبر مسؤولين عسكريين، متهمة إياهم بلعب دور قيادي في الإطاحة بحكومة ميانمار المنتخبة ديمقراطياً.
لكن واشنطن لم تصل إلى حد إدراج «شركة ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة» (إم إي إتش إل) و«مؤسسة ميانمار الاقتصادية» (إم إي سي)، وهما كيانان تجاريان تابعان للجيش ويسيطران على اقتصاد ميانمار.
ووافق الرئيس جو بايدن، يوم الأربعاء، على أمر تنفيذي بفرض عقوبات جديدة على المسؤولين عن انقلاب ميانمار، المعروفة أيضاً باسم بورما، والذين أطاحوا بالحكومة التي يقودها المدنيون واعتقلوا الزعيمة المنتخبة والحائزة جائزة نوبل أونغ سان سو تشي.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، في بيان «إن الانقلاب هجوم مباشر على انتقال ميانمار إلى الديمقراطية وسيادة القانون».
وأضافت «نحن مستعدون أيضاً لاتخاذ إجراءات إضافية إذا لم يغير جيش ميانمار مساره. إذا وقع المزيد من العنف ضد المتظاهرين السلميين، فسيجد جيش ميانمار أن عقوبات اليوم لن تكون الأخيرة».
وقال البيت الأبيض، إنه لا حاجة إلى أن تكون العقوبات دائمة، وحث جيش ميانمار على «إعادة السلطة على الفور إلى الحكومة المنتخبة ديمقراطياً، وإنهاء حالة الطوارئ، والإفراج عن جميع المحتجزين ظلماً، وضمان عدم مواجهة المتظاهرين السلميين بالعنف».
وخرج المتظاهرون إلى الشوارع في المدن والبلدات في أكبر مظاهرات في ميانمار منذ أكثر من عقد، وأعادوا إلى الأذهان ذكريات ما يقرب من نصف قرن من حكم الجيش المباشر، الذي تخللته حملات قمع دامية، حتى بدأ الجيش في التخلي عن بعض السلطة في عام 2011.