الحلقة (1): اتجاهات الثورات العربية في 4 سنوات

«الشرق الأوسط» تنشر حلقات من كتاب «من بوعزيزي إلى داعش: إخفاقات الوعي والربيع العربي» (1 - 9)

الحلقة (1): اتجاهات الثورات العربية في 4 سنوات
TT

الحلقة (1): اتجاهات الثورات العربية في 4 سنوات

الحلقة (1): اتجاهات الثورات العربية في 4 سنوات

* كانت العسكرة مبكرة في مساري الثورة الليبية والسورية تحديدا حيث برزت في الأولى عناصر الجماعة الإسلامية المقاتلة
* نجح الحوثيون منذ أوائل عام 2014 في عسكرة المسار وإعاقة التحول في اليمن ومحاولة ابتلاع الدولة

تبدأ «الشرق الأوسط» اعتبارا من اليوم نشر حلقات من فصول كتاب «من بوعزيزي إلى داعش: إخفاقات الوعي والربيع العربي»، من تأليف الكاتب والباحث السياسي المصري هاني نسيره الذي يعمل حاليا مديرا لمعهد العربية للدراسات بقناة «العربية» بدولة الإمارات. ورصد المؤلف في كتابه الصادر عن «وكالة الأهرام للصحافة» - والتي حصلت «الشرق الأوسط» على حق نشر حلقات من فصوله - سنوات الثورات العربية الأربع وتابع الكاتب تشابهاتها واختلافاتها، وحاول تفسير أسباب تعثر ثورات ونجاح أخرى في إسقاط من ثارت بوجهه، حين اشتعلت من جسد بوعزيزي بتونس ومن أشباهه في مصر، إلى الانتقال من دعوى الربيع العربي ووعده وأمنياته إلى حقيقة «داعش» الداهمة.
يقول المؤلف الذي أهدى كتابه إلى «أطفال درعا مفجري الثورة السورية»: «إن في هذا الكتاب كثيرا من السياسية وكثيرا من الاجتماع وكثيرا من الأحداث المؤلمة ولكن الأهم أنه إعادة اعتبار للفكر النظري والفلسفي في فضاء وواقع عربي صعدت فيه أصوات الضجيج دون اعتبار لهدوء الفكر وبصره».
للمؤلف هاني نسيره عدد من الكتب منها: الآيديولوجيا والقضبان: نحو أنسنة للفكر القومي العربي، والليبراليون الجدد في مصر إشكالات الخطاب والممارسة، وأزمة النهضة العربية وحرب الأفكار، والحنين إلى السماء والمتحولون دينيا ومذهبيا. كما شارك مع آخرين في عشرات الكتب حول الفكر العربي وحقوق الإنسان والتاريخ الثقافي، وله العديد من الدراسات حول الحركات الآيديولوجية والتيارات الفكرية والفلسفية العربية، ومئات المقالات نشرت بالعربية والإنجليزية في العديد من المواقع الأكاديمية العربية والغربية، وترجمت بعض أعماله للغات الإنجليزية والفرنسية والتركية والفارسية.
وفيما يلي الحلقة الأولى من 9 حلقات تنشرها «الشرق الأوسط» ابتداءً من اليوم:

* موضوع الكتاب
* يسعى هذا الكتاب لمراجعة 4 سنوات من الثورات العربية، بعد عام 2011 وحتى تاريخ تأليف هذا الكتاب، لعلها الأهم في تاريخ العرب الحديث، ونشير ابتداء أنه بينما حاولت الثورات العربية عند ولادتها استعادة روح الحداثة العربية واستئناف نهضتها العالقة والمأمولة، على حوامل معلوماتية ما بعد حداثية، إلا أن توترها البنيوي والفكري والفراغ الذي أعقبها وغياب الرأس أو العقل حيث كانت ثورات بلا رأس، أتت في حقبة ما بعد الآيديولوجيات، وصلت وتحاول التغلب عليها محطة الداعشية التي تهدد الحداثة العربية التي بدأت قبل قرنين من الزمان، كما أن غياب مقولات حاكمة ومائزة لها، جعلها سهلة السرقة والفشل في آن، وهو ما أنتج في النهاية موجات متتابعة لها..
ولكن على كل.. لا شك أن الثورات العربية حققت تغييرا ما، جزئيا أو كليا، في منطق السلطة، وفي علاقة الشعب بالحاكم والحاكم بالشعب، بل وفي علاقة السلطة بالدين والمجتمع، وتصالحت مع تطوراتها ومحطاتها التالية ثنائية الثورة والدولة، ولولا عوائق بنيوية فيها وخارجة عنها أعاقتها، نظرا لغياب رؤيتها وهشاشة وسيولة مرجعيتها، لتمت المصالحة بين هذه الثنائيات بشكل كامل، ولرأينا واقعا ومشهدا عربيا مختلفا عن هذه الحقبة الداعشية الراهنة.
4 سنوات و4 محطات: 4 سنوات، هي عمر الثورات العربية، يمكننا تقسيمها لـ4 محطات أو اتجاهات رئيسية، تداخلت مقولاتها وتصارعت فيها، بعد مرور المرحلة الأولى.

* المحطة الأولى:
* الولادة المدنية اللاعنفية: ويمكن أن نصفها بإرهاصات الربيع العربي وهي أقصر المحطات زمنا، وكانت أكثرها وعدا، ويمكن تحديدها بما شاهدته تونس بعد وفاة بوعزيزي في 17 ديسمبر (كانون الأول) سنة 2010، حتى هروب بن علي في 14 يناير (كانون الثاني) والمظاهرات المصرية في 25 يناير حتى تخلي مبارك عن السلطة في 11 فبراير (شباط)، وكانت أطول في سوريا حيث اندلعت ثورة درعا البريئة في 15 مارس (آذار) سنة 2011 ولم تتم عسكرتها إلا مع المنشقين عن جيش بشار الأسد منذ أواخر يونيو (حزيران)، ورغم إرهاصاتها المبكرة في 14 فبراير باجتماع 213 شخصية ممثلة لمجموعة من الفصائل والقوى السياسية والتنظيمات والهيئات الحقوقية الليبية، مطالبة بتنحي معمر القذافي، مؤكدين على حق الشعب الليبي في التعبير عن رأيه بمظاهرات سلمية دون أي مضايقات أو تهديدات من قبل النظام ثم اندلاعها في 17 فبراير سنة 2011 في ليبيا إلا أن قمع الأجهزة الأمنية ونظام القذافي حولها سريعا منذ البداية، وخاصة في بنغازي لحرب الأهلية، حتى سقوطه ومقتله في 20 أكتوبر (تشرين الأول) من نفس العام.

* المحطة الثانية:
* الصراع بين العسكرة وحكم الإسلاميين: كانت العسكرة مبكرة في مساري الثورة الليبية والسورية تحديدا، حيث برزت في الأولى عناصر الجماعة الإسلامية المقاتلة، رغم مصالحتها مع نظام القذافي واعتذارها عن سابق أفعالها ومجابهتها له، كما أنها بدأت مع اعتقال فتحي تربل محامي مذبحة أبو سليم (راح ضحيتها 1200 قتيل) في 15 فبراير التي كان عناصر الجماعة المقاتلة وغيرهم من الجهاديين ضحاياها، وكون هذه الجماعات هي من عانت في مذبحة أبو سليم المشار إليها في تسعينات القرن الماضي، وسوريا، فجاءت ردا على الميليشيات الطائفية التي استعان بها نظام بشار الأسد ورفضا للقمع الذي مارسته قواته، حين أصرت على إعدام الثورة واستخدمت القوات البرية في مايو (أيار) ثم الجوية في يونيو (حزيران)، وتلت ذلك باستخدام الكيماوي والبراميل الحارقة! ووجد الإسلاميون الليبيون فرصا كبيرة للصعود والسيطرة على المجلس الانتقالي ثم الفوز سياسيا ثم الانكسار والهزيمة والدخول في مرحلة صراع مع البرلمان المنتخب والحكومة الشرعية المنبثقة عنه في يونيو ويوليو (تموز) سنة 2014.
ويمنيا نجح الحوثيون منذ أوائل عام 2014 في عسكرة المسار وإعاقة التحول في اليمن، ومحاولة ابتلاع الدولة وهو ما كان بالتعاون والتحالف غير المعلن مع عدوهم السابق الرئيس السابق على عبد الله صالح، ونجحوا في السيطرة على المحافظة اليمنية صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) سنة 2014 في مراوغة واضحة ومكشوفة لابتلاع الدولة اليمنية وتحديد مسارها كما يشاءون..
وجد ربيع الجهاديين فرصة في ضعف الدولة وثغرات الفوضى والملاذات الآمنة، في الموجة الأولى من الثورات أو الموجة الثانية، ولكن بدأ ربيع الإسلام السياسي الذي هادنه ولم يصطدم به عبر الانتخابات التي تحالفا فيها تحالفات مؤقتة، أو عبر التحالف والتحول نحو الجهادية في بعض البلدان أبرزها ليبيا وبدرجة ما مصر، ولكن فشل الإسلام السياسي في أن يتجاوز فقه الجماعة نحو فقه الدولة فانقلب على الثورة وقواها وأصر على الانفراد بالحكم فسقط ممثله الأشهر وهو جماعة الإخوان سقوطا قسريا عنيفا، كما اضطر ممثله الأكثر مرونة منها للخروج خروجا ناعما في تونس، ولا زال التحالف الجهادي الإخواني في ليبيا يصارع للبقاء بأدوات العنف بعد خسارته الانتخابات البرلمانية في يونيو 2014، وهو ما سنفصله في هذا الكتاب في مواضعه.

* المحطة الثالثة:
* عودة الدولة والموجة الثانية من الثورات: وهو الحراك الذي مهد لانتهاء حكم الإسلاميين، الذين سعوا لإنشاء أنظمة شمولية دينية جديدة، عبر حراك شعبي أو خروج طوعي، وعودة الطلب على الدولة في هذه المرحلة التي يمكن التأريخ لها بـ30 يونيو مصريا، و23 أكتوبر سنة 2013 تونسيا، ويوليو سنة 2014 ليبيا وإن كان التحالف الإخواني الجهادي فيها وفي غيرها لا زال يصارع من أجل بقائه واسترداده السيطرة على السلطة والحكم فيها.
لم تولد هذه الموجة الثانية للثورات العربية إلا نتيجة لفشل الموجة الأولى في هذه البلاد، فاستدعت بعد فترة موجة ثانية في بعضها، تقدم فيها مطلب الاستقرار على مطلب الحرية ومطلب الأمن والدولة على مطلب الثورة والفوضى الخلاقة بعد أن تحولت لفوضى غير خلاقة، واستعادت فكرة النظام والدولة حضورا وشرعية سلبت منهما مع شعارات إسقاط النظام، في بواكير الثورات، بل وإسقاط بقاياه «فلول النظام» التي كانت شعارات حاكمة خلال المراحل الانتقالية الموجة الأولى لهذه الثورات بشكل كبير..

* المحطة الرابعة:
* زمن «داعش» وأخواتها: هذه المحطة أكثر صلابة، فقد اخترقت سوابقها، اخترقت الثورة السورية مبكرا، واستغل ظهورها نظام بشار الأسد، وقد ولدت بعد أن عسكر صراعه وانشق عنه عسكره، كما لا زالت تنازع الدول والثورات معا في عدد من البلدان، حيث تسعى لإقرار محطتها الخاصة «الخلافات والإمارات الدينية» مستغلة الأنظمة الهشة والبنى الفاشلة، في العراق وسوريا، وإرهاقا لغيرها.
ظهر تنظيم داعش في أبريل (نيسان) سنة 2013، بعد أن كان يحمل اسم «القاعدة في العراق»، وكان سوريًا جزءا من جبهة النصرة المرتبطة بـ«القاعدة»، وكانت صحوته الأكبر عراقيا وسوريا في 9 و10 يونيو سنة 2014 حيث نجح في السيطرة على المحافظات السنية في العراق، ثم أعلن خلافته في 29 يونيو، وواصل تمدده سوريا وعراقيا وهدد دول الجوار، وطالب الجهاديات العالمية بمبايعته، واستنفر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بعد تواصل تهديداته وتمدداته للحرب عليه في العراق وسوريا معا.. وهو ما يجعله خاتمة غير مريحة وصادمة لـ4 سنوات من الثورات العربية، قد أعاقت الثورة السورية ووأدت كل وعود الربيع العربي، ولا زالت تفتحنا على أسئلة مفتوحة في صددها.
من خلال هذه المحطات نحاول هنا استخلاص قوانين لطفرة ما عرف بالثورات العربية، والتي لم يتوقع أحد شرقا وغربا انبجاسها، كما لم يتوقع صناع هذه الثورات ما بعدها، لعل مراجعة التاريخ ومراجعة المسارات يساعدنا في استكشافها لتجيب على الأسئلة الثقيلة التي لا نبوح بها من المسكوت عنه في فضاء وطني وإقليمي صار مهددا ومرتبكا بامتياز..

* الثورات آحاد وليست واحدة:
* كانت ثورات العرب التي اندلعت سنة 2011 آحادا ولم تكن واحدة، تشابهت واختلفت في المخاضات ولكن تعثرت جميعها في المسارات، فانتقلت من المدنية بمعناها الحرياتي إلى الأصولية في شكلها الدوغمائي والعنيف، كما انتقلت من المدنية بمعناها اللاعنفي إلى فوضى السلاح والتنظيمات والميليشيات وهو ما مثل مخاض موجتها الثانية التي أشرنا إليها وفقدان جاذبيتها ونموذجها لدى الشعوب التي عاشت أو لم تعش تجربتها.
وأول دروس وقوانين هذه الثورات العربية أنها حققت نجاحها بالإجماع الثوري وروح التوافق، ولكن بعد نجاحها انتقلت إلى نزوعات الهيمنة والاحتكار والإقصاء من قبل من يملكون السلاح أو التنظيم! واستمر الشتات المدني في عدد منها غير قادر على تحقيق ما رمت إليه وحلمت به.
وصلنا لمرحلة خطيرة، غدا ممكنا وجائزا فيها الحديث عن دبلوماسية عشوائية بين دول وبين مجموعات مسلحة صغيرة تسيطر على مناطق ما، أو تقوم بعمليات خطف لدبلوماسيين وسفراء، كما حدث في ليبيا، حادث خطف ثم استعادة سفير المملكة الأردنية الهاشمية في 15 أبريل سنة 2014، وحدث مع نيف وعشرين دبلوماسيا آخرين من قبل الميليشيات المسيطرة في غرب ليبيا خلال العامين المنصرمين، 2013 و2014، تمددت فيها التنظيمات في عالم الواقع، على الفيسبوكيات والنخب المنعزلة في العالم الافتراضي.
أخطر ما كان في هذه الثورات، واعتبره البعض - أسفا - ميزة لها، أنها كانت ثورات بلا عقل أي بلا فلسفة للثورة، احتجاجية فقط في دعواها، كما كانت أيضا بلا رأس..أي بلا زعيم.. وإن التمس لها الكثيرون في فضاء المواقع التواصلية، «فيسبوك» و«تويتر»، زعيما أو زعماء، كما طرح البعض الآخر وجوها سريعا ما تبخرت واندثرت أو آثرت العزلة، ولم تكن إلا التنظيمات ومرشدوها الأقدر على إثبات قيادتها، فقد حضرت بعد النجاح مرحلة الفرز السياسي حيث التنظيمات والآيديولوجيات، التي تنتصر بقوانين الواقع لا قوانين العالم الافتراضي، ولا تصمد أمامها شظاياه التواصلية غير المنظمة المتاحة للجميع مؤمنا بالحداثة التي أنتجتها أم كافرا بها..
من الخطأ الذي وقع فيه الكثير من المراقبين للثورات العربية أنهم قرأوها ابتهاجا ما بعد حداثيا دون انتباه لبنيويتها وواقعها وتوتراتها التي أنتجت حالة ما قبل حداثية في النهاية، تستعصي على البنية والتنظيم وتهدد فكرة الاستقرار ودولة القانون لتصعد مكانها إمارة دينية أو سلطة جماعة دون الجميع.
وكذلك قراءتها كحالة واحدة، وعدم قراءتها آحادا، فقد اختلفت طولا وقصرا، انسيابا وتعثرا من بلد لآخر، بحكم بنيوية وطبيعة الأنظمة حينا وبنيوية وخارطة المعارضة حينا آخر، اختلفت حين صدرت من الميدان الواحد (التحرير – القصبة)، وحين صدرت من ميادين وأزقة متفرقة (مثال الحالة السورية)، كما اختلفت حين تصدر تظاهراتها المدنيون والإجماع الثوري في البداية، عنها حين حضر الفرز الآيديولوجي والمدني/ الإسلامي عند انطلاقها وهو ما أعاق بعضها.. كما اختلفت حسب خارطة المواقف في الداخل وخارطة المواقف في الخارج، وكانت كل ثورة تؤثر مباشرة وبشكل غير مباشر في التي بعدها.. هذا الاختلاف وهذه العوامل وحدها - كما سيوضح هذا الكتاب - هو ما يفسر اختلاف خرائطها الانتقالية وموجاتها الثانية، من تونس إلى مصر إلى ليبيا واليمن، ولا زالت تعالج تعثر موجتها الأولى في سوريا..
لم ينتبه الفاعلون في الثورات المدنية للبعد السياسي والاجتماعي الخطير في مقولة إسقاط النظام، أو إقصاء فلوله وأنصاره! فكان الانتقال انتقاما متبادلا أحيانا كثيرة، يفتقد لأول مبادئ العدالة الانتقالية ذاتها، وهي المصالحة وكشف الحقيقة..
كانت تجربة الثورات العربية وموجتها الأولى مختلفة عن ثورة مانديلا، الذي كان أكثر نجاحا.. كانت الثورات دعوات انتقال مشروعة في بلدانها ولكن تعثرت في بعضها بفعل طبيعة الفاعلين فيها حينا وطبيعة الأنظمة التي واجهتها حينا.. وتحولت بعد النجاح من ثورات مدنية إلى ربيع إخواني أو جهادي..! مصريا وليبيا وتونسيا..
وبعد هذا التحول من المدني إلى الديني ومن السلمي إلى الإقصائي والعنيف صعد التساؤل: أين ذهب شباب هذه الثورات؟ ولماذا تعثرت وتحولت الموجة الأولى لهذه الثورات لفوضى غير خلاقة، مصريا وتونسيا وليبيا استدعت موجة ثورية ثانية ضد مخرجاتها وانحرافاتها ضد العسكرية واستعادة الاستبداد، كانت تعديلا أو تصحيحا للسابق، وثالثة ورابعة اشتعلت شرارتها شعبيا ومؤسساتيا في مصر في 30 يونيو 2012 خرج الإخوان ومرشحهم على أثرها قسرا من الحكم، بينما خرجت حركة النهضة التونسية من الحكومة خروجا ناعما في 14 يناير (كانون الثاني) سنة 2014، ورفض إسلاميو ليبيا الخروج عبر صناديق الانتخابات بعد انتهاء مدة المؤتمر الوطني العام الذي كانوا يسيطرون عليه، ولا زالت هذه الموجة الثانية تعاني مخاضا صعبا للسيطرة على الأمور ليبيًا بالخصوص، ومصريا وتونسيا بدرجة أقل.
هذا بينما لا تزال الثورة السورية تعالج تعثرها بعد أن أنتجت دموية الأسد والانشقاقات عليه عسكرتها في البداية، وأنتجت صحوة «النصرة» و«داعش»، التي تشربت نموها عراقيا من سياسات رئيس الوزراء العراقي الراحل نوري المالكي، وأخذت شرعيتها كجهادية سنية من القمع والتمييز الطائفي والاستعانة بالميليشيات والجهاديات الشيعية الموالية لهما.. ولكنها أعاقت الثورة واستهدفت قواها المعتدلة وأعطت للأسد الذي لم تستهدفه غير شرعية جديدة! وهو للأسف ما أدركته الولايات المتحدة متأخرا كما أتى في خطاب أوباما في مايو سنة 2014.

* المؤتلف والمختلف: مسارات ومآلات الثورات العربية
* إذا كان عام 2011 هو عام الثورات العربية ووعود ربيعها المنتظر.. فإن عام 2012 كان اختبارها الصعب الذي تعثرت فيه مساراتها، واتجهت بقوة نحو العسكرة وسيطرة الإسلاميين والجهاديين، وكان عام 2013 هو إعلان نتائج موجتها الثانية في البلدان التي نجحت فيها، ثم كان العام الرابع عام 2014 هو عام صعود الإرهاب كتحد كبير لها جميعا، مصريا وليبيا ويمنيا وسوريا الذي استمر تحديا مضافا مع بقاء نظامها الذي ما زال يصر على البقاء..
ولكن بينما صار الواقع أفظع وأسوأ من سابق الثورات في بعض البلدان، بل ثمة نوستالجيا صاعدة لعودة الأنظمة التي سقطت بفعلها في بعض البلدان، أو لحد أبعد بعودة الملكية في الدول التي أسقطت ثورات الضباط في الخمسينات والستينات في القرن الماضي، وهو ما يعبر في حقيقته عن عمق الأزمة والفشل والمخاطر المختلفة، أمنية أو اقتصادية أو طائفية، وفقدت الثورات جاذبية التصدير، وصارت شعاراتها وأسئلتها على شفا التبخر، كما تبخر شبابها ذاتيا، في ظل الطلب على الدولة والأمن والمصالحة بينها وبين الثورات، لتعود نفس الأسئلة التي طرحت في بداية نهضتنا قبل قرنين من الزمان!
سؤال النهضة والحداثة! وعلاقتها بالدين، وكما كانت بعض القوى التقليدية والأصولية والعنيفة عائقا أوليا في بناء النهضة ومساراتها وتحقيق وعودها كانت بعض الحركات الأصولية السياسية والعنفية كذلك سببا رئيسيا من فشل الربيع العربي وتحقيق وعوده! وتسعى هذه الدراسة التي كتبت عام 2013 قبل سقوط جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي لمحاولة تفسير التشابه والاختلاف في مسار الثورات العربية حتى تاريخها..
لكن بنية هذا الزلزال بوعزيزية اجتماعية وليست فيسبوكية في المقام الأول، كما أراد البعض تسطيحها، انطلقت شرارتها من الجسد البوعزيزي المنهك في 17 ديسمبر سنة 2010 وآتت ثمارها - أو أهدافها - برحيل زين العابدين بن علي في 14 يناير سنة 2011، وامتدت إلهاماتها وتداعياتها مصريا لتنطلق شرارتها في 16 يناير بمحاولات ستة أفراد مصريين حرق أجسادهم لتكون شرارة ثورية مصرية، التقطها عدد من شباب المواقع التواصلية لتلتهب الشرارة اجتماعيا وتكون ثورة 25 يناير سنة 2011 التي انتهت برحيل مبارك في 11 فبراير، لتنتقل الشرارة بعد ذلك إلى ليبيا التي اشتعلت شراراتها في 17 فبراير سنة 2011 في ذكرى مذبحة سجن أبو سليم في مصراتة وانتشرت انتفاضات مدنها مع استمرار التجاوزات الأمنية لنظام القذافي السابق[1].
انتقلت الشرارة بهدوء لسوريا حين حمل لواءها ببراءة وشجاعة أطفال درعا في 15 مارس سنة 2011 وكتبوا الشجاعة وكسروا الخوف قبل الشيوخ على جدران مدارسهم «ارحل يا دكتور» فاستقبلتهم آلة النظام البعثي الغبية، واستمرت مدينتهم تناضل وحدها شهورا، حتى انتقلت الثورة إلى جميع أنحاء سوريا!! ولكن لم تتحقق أهدافها بعد رغم فقدانه السيطرة على معظم الأرض السورية، وتدخل الثورة عامها الرابع بلا نجاح، وصار المشهد فيها حربا أهلية بين النظام والإرهاب المتمثل في «داعش» وأخواتها كـ«النصرة» و«جند الأقصى» و«الحسبة» من جهة، وفصائل الثورة المعتدلة غير المدعومة خارجيا من جهة أخرى، في مشهد ميليشياوي صراعي بين الميليشيات الطائفية المؤيدة له أو المعادية للثورة في عمومها، زاد منه تقدم «داعش» وارتباكات القوى الإقليمية والتعاطي الدولي وكذلك أداء المعارضة السياسي الذي لا زال ذاتيا واستعراضيا في كثير منه ومشتتا في مجموعاته.
لم تكن ثورات فيسبوكية أو تواصلية في عمقها وميلادها بل كانت القابلية للثورة ساكنة خفية في طبقات عميقة، اجتماعية وسياسية وتواصلية، من وجدان وعقول الشعوب، لم تستطع مراكز التفكير ولا الدوائر الاستخبارية التنبؤ به، كان القرار بوعزيزيا - ولم يكن أميركيا - حين أحرق محمد بوعزيزي نفسه احتجاجا وغضبا في سيدي بوزيد، وتوالت الأحداث ليفاجأ الجميع بهروب بن علي وأسرته وأصهاره في 14 يناير من نفس العام، وهو الهروب الذي تكرر مشهده بعد ذلك.
لا نرى شرعية لتصريحات بعض بقايا الآيديولوجيين الذين رحبوا بثورات مصر وتونس وتوقفوا خاصة أمام الثورة السورية محاولين ترويج خيالات تفكيرهم التآمري بأنها سايكس بيكو جديد لتقسيم المنطقة ليس أكثر![2]. رغم ذلك لا ينكر أنه مع طول بعض الثورات ولجوء القذافي وبشار الأسد إلى حرب شعبيهما، وكذلك تحول اليمن لما يشبه الحرب الأهلية قبل رحيل صالح وفق المبادرة الخليجية، بانشقاق الفرقة الأولى مدرع، التي كان يقودها رفيق صالح السابق، اللواء المنشق علي محسن الأحمر بعد مجزرة جمعة الكرامة في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء في 18 مارس سنة 2011، وهكذا كانت العسكرة في مسار الثورات العربية من انشقاقات الجيوش على قادتها في سوريا واليمن وليبيا، ثم مع الاستنفار الآيديولوجي والشعبوي الديني والطائفي في هذه المناطق وغيرها.
لم تقف القوى الدولية والإقليمية مكتوفة الأيدي تأييدا أو معارضة، أو توسطا لحل أو تدخل، مع مفاجأة الثورتين الكبيرتين في تونس ومصر، ولكن مع طول الثورات، واستخدام العنف المفرط من القذافي والأسد وصالح في اليمن، كان التدخل عبر وسائله المختلفة.
كذلك يمكن القول إنه لم تقف القوى الدولية مكتوفة الأيدي من السلطات الناشئة الحاكمة فيما بعد الثورات، التي تتعارض مع بعضها آيديولوجيا وتهدد أو تهادن مصالح البعض الآخر، وهو ما يمكن أن يفسر قرار البرلمان الأوروبي في 14 مارس سنة 2013 على دعوة وقف منح مصر المزيد من المساعدات إلى السلطة الانتقالية في مصر؛ حتى يتحقق التقدم واحترام حقوق الإنسان وحرية الدين واحترام المرأة[3] وكانت المواقف الدولية أكثر وضوحا وتباينا في الموجة الثانية التصحيحية بعد سيطرة الإسلاميين، وبينما وقفت السعودية والإمارات والكويت والبحرين موقفا مؤيدا لحراك 30 يونيو في مصر بكل قوة وسند ودعم مادي ومعنوي ودولي، بعد أن ناصبها حكم الإخوان العداء ووجه لها سهام عنفه الكلامي والعملي، وحالفته في ذلك دولة قطر التي عدلت بعض مواقفها بعد اتفاق الرياض عام 2014، مر الموقف الأميركي والأوروبي بمراحل في تأييدها رغم انتقاداته لحكم الإخوان ورغم كثرة التوقعات بسقوطه وعواقبه الوخيمة على مصر، حين أتى بديمقراطية لم يلتزم بها ودستورية كان أول من أسقطها!
نرفض وهما يسكن طرفا من الوعي العربي أننا الفاعلون وحدنا، وغيرنا مفعول به، وفق الاستعلاء الآيديولوجي أو العزلة اللاشعورية، وأننا نعيش في العالم وحدنا، كما نرفض الطرف المضاد الذي يختصرنا في المفعولية فقط، وفق نظرية المؤامرة التي تديرنا وتصنع لنا فشلنا دون التفات لمسؤولية منا.
وما نريده هنا تأكيد المجتمعات على أنه في حال الثورات تكون فاعلا أولا وليس مفعولا به، ولا يمكن تفسير الثورات العربية في السياقات الدولية والإقليمية وفق خشبية الحديث عن مؤامرة سابقة ولاحقة أنتجتها واستولدتها من عربة بوعزيزي أو شظية فيسبوكية، لكن التدخل والضغط الدولي لا يمكن إنكار جدواه في نجاحات بعضها، أو رسم خارطة الطريق الانتقالية في اليمن أو ليبيا التي كان من الممكن أن يحرقهما الاحتراب الأهلي بين المجموعات المسلحة لسنوات طويلة، ولعل تأخره هو ما أتاح مثول هذا الخطر في المشهد السوري الآن، وهو ما أقرت به هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، في مذكراتها التي نشرتها عام 2014[4]، فما كان من انتشار جديد لمجموعات «القاعدة» أو تنظيمها فيها، مثلت «داعش» وأخواتها فيما بعد، إلا نتيجة للفظائع السورية واللعب بالورقة الدينية إيرانيا، والتمددات في الفراغ، وهو ما فجر هواجس لا تنتهي من الصراع المسلح بعد سقوط نظام الأسد كما هو ماثل من أجل إسقاطه.
ولكن مع عودة الصراع الأهلي والحزبي المسلح بين الفرقاء في ليبيا واليمن خلال عام 2014 بعد انتهاء صلاحية المؤتمر الوطني الليبي العام في فبراير من نفس العام، وإرادة الإسلاميين المسيطرين عليه الاستمرار بالقوة، لحين عقد انتخابات جديدة، وبعد أن حدث هذا وخسارتهم إياها في يونيو لم يستجيبوا للحوار وقرروا الدخول في صراع ضد البرلمان والحكومة المنتخبة، وهو ما نراه شبيها بما حدث في اليمن من قبل جماعة الحوثي التي تحركت منذ بدية عام 2014 للسيطرة على المدن باتجاه صنعاء التي سيطرت عليها في 21 سبتمبر من نفس العام، وتراوغ في تسليم أسلحتها مصرة على أن الطائفة قبل الوطن بالنسبة لها. هكذا صنعت مسارات الثورات العربية مآلاتها، مؤكدة أن الشعارات أوضح في مخاض الثورات والانتفاضات من الاستراتيجيات! والشعارات تصنع إجماعها وجماهيرها ولكن الاستراتيجيات والحسابات تصنعها تنظيماتها وقواعدها المؤمنة بها أو المستفيدة منها، والتي تظل تفكر تنظيما لا وطنيا، فتكون الجماعة قبل الدولة في مصر في عهد الإخوان وحلفائهم، وكذلك تكون في فكر «النصرة» و«داعش» التي تصر على الصدام المستمر مع فصائل الثورة المعتدلة، كما كان في جبل الزاوية أو درعا في أكتوبر سنة 2014، مع تجنبها المتكرر للصدام مع نظام الأسد، أو التضامن والنصرة لفصائل الثورة في معاركها ضد بقاياه، بل تواتر الحديث عن تعاون في مجال النفط بين الأسد و«داعش»، وتنازلت «النصرة» في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 عن شرط انسحاب حزب الله من سوريا، في شروطها لإطلاق سراح الجنود المخطوفين.

* (يتبع غدا بالحلقة الثانية)
* ينشر بترتيب مع «وكالة الأهرام للصحافة»



مهلة نزع سلاح «حماس»... مشاورات تجابه الإنذارات والتفاهمات «أقرب»

نازحون يتجمعون لتناول وجبة إفطار رمضان وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
نازحون يتجمعون لتناول وجبة إفطار رمضان وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مهلة نزع سلاح «حماس»... مشاورات تجابه الإنذارات والتفاهمات «أقرب»

نازحون يتجمعون لتناول وجبة إفطار رمضان وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
نازحون يتجمعون لتناول وجبة إفطار رمضان وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

عادت إنذارات التلويح بنزع سلاح «حماس» بالقوة، عبر اليمين الإسرائيلي، بعدما تكررت في الآونة الأخيرة على لسان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط تسريبات بأن ثمة «تفاهمات» تلوح في أفق هذا الملف المعقد.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» في غزة، غازي حمد، في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط»، إن الملف لا يزال «صعباً وبه حساسيات عديدة»، متحفظاً على توضيح الجديد بشأنه، فيما عدَّ متحدث بالحركة في تصريحات متلفزة تهديدات النزع بالقوة «استهتاراً بجهود الوسطاء».

وعن المساعي الحالية، قال مصدر فلسطيني تحدث لـ«الشرق الأوسط»: «هناك خلاف في هذا الملف، وهناك أيضاً مفاوضات تسير، وما لم تستطع إسرائيل فعله خلال عامين من الحرب لن تستطيع فعله حالياً، والتفاهمات هي الأقرب عبر جهود الوسطاء، لكن الأولوية يجب أن تكون لوقف العدوان وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي».

وأكد مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك نقاشات تدور حالياً في هذا الملف تقودها مصر وتركيا وقطر ولجنة التكنوقراط، معرباً عن اعتقاده أن التفاهمات هي الأكبر على الطاولة في ظل رغبة ترمب في إنجاح مبادرته.

وجهود الوسطاء الحالية بشأن ملف نزع سلاح «حماس» تميل بحسب تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إلى الوصول لتفاهمات لإنجاز الاتفاق، مشيرين إلى أن الإنذارات تأتي في إطار ضغوط وحرب نفسية قبل الانتخابات الإسرائيلية هذا العام.

جرافة تحاول إزالة الماء من شارع غمرته مياه الأمطار في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويسري في القطاع الفلسطيني منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، استناداً إلى مقترح تقدم به ترمب، ويشكل نزع سلاح «حماس» جزءاً أساسياً من مرحلته الثانية التي أعلنت الولايات المتحدة الانتقال إليها في منتصف يناير (كانون الثاني)، وكان من المفترض أن يتوازى مع انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجياً من القطاع، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة.

إنذار جديد

وفي مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، مساء الاثنين، قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش: «نتوقع أن يوجَّه لـ(حماس) إنذار نهائي خلال الأيام المقبلة لنزع سلاحها وتجريد غزة من عتادها بالكامل، وإذا لم تمتثل سيحصل الجيش الإسرائيلي على شرعية دولية وعلى دعم أميركي لتنفيذ العملية بنفسه، وسيدخل غزة ويحتلها حتماً إذا لم يتم تفكيك (حماس)».

وفي أعقاب ذلك، قال المتحدث باسم «حماس» حازم قاسم، في تصريحات متلفزة، إن تهديدات سموتريتش باستئناف الحرب حال عدم نزع السلاح «استهتار بجهود الوسطاء وكل الأطراف، وتأكيد على أن الحكومة الإسرائيلية لا تعير وزناً لأي مسار سياسي أو اجتماعات دولية سعت لتكريس التهدئة»، داعياً الوسطاء والأطراف الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم في تثبيت وقف إطلاق النار ومنع العودة إلى المواجهة.

وقبيل اجتماع مجلس السلام الذي عُقد في 19 فبراير (شباط)، تحدثت إسرائيل عن إمهال «حماس» 60 يوماً قد تبدأ بعد اجتماع مجلس السلام، الخميس، لنزع سلاحها، وهددت باستئناف الحرب إن لم تستجب، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» وقتها نقلاً عن سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس.

وبالتزامن مع اجتماع مجلس السلام، شدد نتنياهو على ضرورة نزع سلاح «حماس» قبل أي إعادة إعمار، فيما قال ترمب عبر منصته «تروث سوشيال» إنه ينبغي على الحركة أن تحترم التزامها بنزع سلاحها بشكل كامل وفوري.

«حرب نفسية»

يرى الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء سمير فرج، أن إسرائيل تحاول بهذا الخطاب «أن تثير حرباً نفسية قبل الانتخابات الإسرائيلية، وهي مدركة أن المناقشات الحالية ستتجه لتفاهمات وليس لعودة الحرب».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني حسام الدجني، أن «إسرائيل ترفع سقف المطالب إلى أعلى درجة، خصوصاً مع قرب الانتخابات الإسرائيلية لضمان تشكيل نتنياهو حكومته، وتلجأ لتضخيم ملف نزع السلاح»، مستبعداً عودة إسرائيل للحرب لأنها في رأيه «عودة لعزلها مجدداً».

ورغم الإنذارات بالنزع كان الحديث عن التفاهمات حاضراً. ففي فبراير الجاري، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلاً عن مصادر بأن واشنطن تجهّز مقترحاً جديداً لحركة «حماس» يتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة القادرة على ضرب إسرائيل، مع السماح باحتفاظها ببعض الأسلحة الخفيفة في المرحلة الأولى. وذكرت الصحيفة أنه سيتم تقديم هذا المقترح خلال أسابيع.

وتحدثت تقارير عبرية، الثلاثاء، عن نقاشات بشأن سلاح «حماس»، وكشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن نقاشات دائرة حول إعادة تنظيم ملف السلاح، بما في ذلك نقل بعض الأسلحة الثقيلة إلى أماكن تخضع لرقابة جهات وسيطة، وتسليم خرائط أنفاق.

ولا تزال «حماس» تتمسك بموقفها من السلاح. وقد رفض القيادي البارز بالحركة، خالد مشعل، خلال منتدى بالدوحة قبل أسبوع نزع السلاح كلياً قائلاً: «شعبنا ما زال تحت الاحتلال، لذلك فالحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، من طرف إسرائيل المتسلحة بكل السلاح الدولي»، ودعا مجلس السلام إلى اعتماد «مقاربة متوازنة».

وفي حين يتوقع فرج أن تكون مقترحات التعامل مع السلاح حاضرة في المناقشات الحالية، خصوصاً بين تنظيم السلاح أو تجميده، يقر الدجني بأن هناك «حالة غموض واضحة» في هذا الموضوع مرتبطة بتعدد الرؤى على طاولة المفاوضات.

واتفق فرج والدجني على أن هناك «تضخيماً» لقضية سلاح «حماس»، مشيرين إلى أن معظم سلاح الحركة حالياً «سلاح خفيف».


نمو متسارع لحركة السفر بين السعودية ومصر

حجاج مصريون داخل مطار القاهرة استعداداً للسفر إلى المملكة لأدء المناسك (أرشيفية - مصر للطيران)
حجاج مصريون داخل مطار القاهرة استعداداً للسفر إلى المملكة لأدء المناسك (أرشيفية - مصر للطيران)
TT

نمو متسارع لحركة السفر بين السعودية ومصر

حجاج مصريون داخل مطار القاهرة استعداداً للسفر إلى المملكة لأدء المناسك (أرشيفية - مصر للطيران)
حجاج مصريون داخل مطار القاهرة استعداداً للسفر إلى المملكة لأدء المناسك (أرشيفية - مصر للطيران)

تشهد حركة السفر بين السعودية ومصر نمواً متسارعاً؛ وفق أحدث إحصاء لرحلات الطيران الجوي بين القاهرة والرياض.

وأعلن «طيران الرياض»، الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، «اختيار القاهرة ثاني وجهة إقليمية ضمن شبكة وجهاته الدولية، من خلال إطلاق رحلات يومية بين مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار القاهرة الدولي».

ويرى خبراء طيران مدني وسياحة مصريون، أن ازدياد حركة السفر بين القاهرة والرياض، «يعود إلى عمليات التطوير التي تشهدها خطوط الطيران الوطنية في البلدين»، إلى جانب «تأثير حركة السياحة الدينية المتبادلة بين البلدين، فضلاً عن العمالة المصرية في المملكة».

وأكدت شركة «طيران الرياض» أن تشغيل الرحلات سيجري بأسطولها الحديث من طائرات «بوينغ 9 - 787 دريملاينر»، في إطار جاهزية تشغيلية متكاملة، بما يعزز حضورها على أحد أكثر المسارات الجوية الدولية ازدحاماً.

ووفق الرئيس التنفيذي لـ«طيران الرياض» توني دوغلاس، فإن «إطلاق القاهرة يمثل خطوة جديدة في مسيرة الشركة نحو ربط الرياض بالعالم، ودعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، في ظل (رؤية 2030)، الهادفة إلى ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً عالمياً للسياحة والخدمات اللوجيستية، وتعزيز الربط الجوي مع مختلف دول العالم».

وتعكس مؤشرات حركة السفر بين الرياض والقاهرة، الأهمية الاستراتيجية لهذا المسار، في ظل الروابط التاريخية والاقتصادية والسياحية بين البلدين، إذ بلغ عدد المسافرين بين العاصمتين نحو 2.7 مليون مسافر، في حين تتصدر القاهرة قائمة الوجهات الدولية للمغادرين من مطارات المملكة، مع استمرار النمو في حركة السفر لأغراض الحج والعمرة والأعمال والسياحة.

وفي عام 2024، أعلنت شركة «مصر للطيران»، إضافة شبكة خطوط جديدة للشركة، من بينها رحلات مباشرة إلى مدينتي الطائف وتبوك بالمملكة العربية السعودية.

ويرى كبير طياري «مصر للطيران» سابقاً، هاني جلال، أن «تنامي حركة السفر بين القاهرة والرياض، يأتي بفضل حركة التحديث والتطوير المستمرة في شبكة النقل الجوي بالبلدين»، وأشار إلى أن «القاهرة أعلنت أخيراً إضافة أحدث إنتاج من طائرات إيرباص، ضمن خطة تحديث وتطوير الخطوط الجوية».

وأعلنت الحكومة المصرية، في منتصف فبراير (شباط) الحالي، انضمام أول طائرة من طراز «إيرباص A350-900»، إلى أسطول الناقل الوطني، ضمن خطة تطوير شبكة النقل الجوي والبنية التحتية لقطاع المطارات، بما يسهم في زيادة طاقتها الاستيعابية.

وأشار جلال، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التحديث في شبكة النقل الجوي، بمصر، يتكامل أيضاً مع خطة التطوير في الناقل الوطني السعودي»، عاداً أن حركة التطوير المستمرة، «تلبي طلبات المسافرين، وتعزز من رحلات الطيران المتبادلة»، إضافة إلى «ارتفاع معدلات السلامة والأمان في شبكة الربط الجوي بين البلدين، مع تقديم أفضل خدمات ممكنة للمستخدمين».

يأتي هذا الإطلاق ضمن خطة الناقل التشغيلية «المسار نحو الانطلاق»، استعداداً لبدء الرحلات التجارية خلال الفترة المقبلة، حيث تستعد «طيران الرياض» لتسلم طائراتها تمهيداً لتشغيل رحلاتها الدولية إلى لندن ودبي ثم القاهرة.

وإلى جانب عمليات التطوير والتحديث، يرى الخبير السياحي المصري، حسام هزاع، أن «حركة السياحة الدينية من العوامل المؤثرة في تنامي حركة السفر والنقل الجوي بين القاهرة والرياض»، وقال إن «الفترة الأخيرة، شهدت إقبالاً سياحياً من الدول العربية إلى مصر خصوصاً في شهر رمضان»، إلى جانب «موسم رحلات الحج والعمرة الذي يشهد معدلات مرتفعة من المصريين».

وحسب «طيران الرياض»، فإن إطلاق الرحلات الجديدة، يأتي «استجابةً مباشرةً للطلب المتنامي على السفر لأغراض الحج والعمرة والأعمال والسياحة، مع تقديم تجربة متكاملة تلبي احتياجات مختلف شرائح الضيوف المسافرين».

وباعتقاد هزاع، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، فإن «تدشين القاهرة لعدد من المطارات في مناطق سياحية مثل (مطار سفنكس)، من العوامل التي تسهم في ارتفاع رحلات الطيران مع الرياض»، وقال: «هناك زيادة في حركة السياحة الأثرية، من الدول الخليجية، سجلتها معدلات الإقبال الأخيرة».


عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)
تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)
TT

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)
تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

فيما كان وزير النقل محسن العمري يناقش خطط تطوير المواني وتعزيز كفاءتها، بالتوازي ينشغل وزير النفط والمعادن الدكتور محمد بامقا بملف إعادة تشغيل مصفاة عدن ودعم المنظومة الكهربائية، أما وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي فقد كرّس جهوده لتوحيد البيانات وبناء خطط تستجيب لمتطلبات المرحلة، بما يعيد هيبة الدولة، ويؤسس لبيئة أكثر انضباطاً وأمناً.

تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

هكذا بدت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء وزير الخارجية، في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة، وتفعيل مؤسسات الدولة من الداخل، والانخراط المباشر في مناقشة الخطط الاستراتيجية والمستقبلية التي تمس حياة المواطنين، وتضع أسساً لمرحلة أكثر استقراراً وتنظيماً، وذلك لمباشرة مهامه من داخل البلاد، في خطوة تعكس توجه الحكومة الجديدة نحو تعزيز الحضور الميداني وتفعيل أداء المؤسسات الحكومية في مرحلة توصف بأنها مفصلية على المستويين الاقتصادي والخدمي.

وتؤكد الاجتماعات المتلاحقة للوزراء أن العمل الميداني من داخل البلاد بات خياراً سياسياً وإدارياً، يعزز الثقة، ويمهّد لمرحلة عنوانها استعادة الاستقرار بدعم مباشر وسخي من المملكة العربية السعودية على مختلف الأصعدة.

في قطاع النقل، عقد وزير النقل محسن العمري سلسلة لقاءات في عدن، ناقش خلالها مع قيادات مؤسستي مواني البحر العربي والبحر الأحمر خطط تطوير المواني، وفي مقدمتها مشاريع ميناء بروم في حضرموت، وميناء قنا في شبوة، وميناء قرمة في سقطرى، إلى جانب توسعة ميناء المكلا، وإعادة تأهيل وتشغيل ميناء المخا.

ووجّه العمري بتسريع المشاريع، وتعزيز الشفافية والرقابة، وتوفير أجهزة الأمن والسلامة، خصوصاً في ميناء سقطرى، حسب وكالة (سبأ) الرسمية. وتمثل هذه الخطوات رافعة اقتصادية مهمة لإحياء الحركة التجارية، وتخفيف تكلفة الاستيراد، وتغذية الأسواق، بما ينعكس استقراراً معيشياً وأمنياً في المحافظات المحررة.

وفي مسار تعزيز الهوية الوطنية، بحث وزير الثقافة والسياحة المهندس مطيع دماج مع سفيرة فرنسا لدى اليمن، كاترين كورم كامون، دعم قطاع المتاحف والآثار والمدن التاريخية والسينما، مؤكداً أن الحكومة تولي الثقافة والسياحة اهتماماً خاصاً بوصفهما رافداً للتنمية المستدامة.

أما في قطاع الطاقة، فناقش وزير النفط والمعادن الدكتور محمد بامقا إعادة تشغيل مصفاة عدن، وبدائل تصدير النفط، ودعم المنظومة الكهربائية، إلى جانب إعداد استراتيجيات وطنية لقطاعات النفط والغاز والمعادن للفترة من 2026 إلى 2040.

وزير النفط والثروة المعدنية خلال اجتماعه بمسؤولي الوزارة في عدن (سبأ)

كما تناول بامقا ملف الهيدروجين الأخضر، وتشجيع الاستثمار في الليثيوم والعناصر النادرة، وهي ملفات تمثل حجر زاوية في استعادة الموارد السيادية، وتأمين الإيرادات العامة، وتثبيت الاستقرار المالي للدولة.

وفي قطاع الاتصالات، ترأس الوزير الدكتور شادي باصرة اجتماعاً موسعاً لتطوير الأداء المؤسسي والبنية التحتية الرقمية، ومعالجة أوضاع الشركات غير القانونية، وتفعيل قطاع البريد الذي يضم نحو 140 مكتباً، وتعزيز الأمن السيبراني. وأشاد باصرة بالدعم السعودي، مؤكداً أهمية توظيفه لتحديث الشبكات وتقوية البنية الرقمية.

وفي التعليم العالي، ناقش الوزير الدكتور أمين نعمان التحضيرات للمؤتمر الدولي الأول حول «التحول الرقمي والتنمية المستدامة» بالشراكة مع جامعة عدن، مؤكداً أهمية ربط المسار الأكاديمي باحتياجات التنمية.

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات خلال مناقشة خطط وزارته (سبأ)

وفي ملف الأمن الغذائي، ترأس وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء الركن سالم السقطري اجتماعاً موسعاً لإعداد خطة 2026، وتنظيم تدفق الصادرات والواردات الزراعية والسمكية بنظام شبكي يعزز الشفافية، مع تأكيد وجود تفاهمات مع جهات مانحة لتمويل مشاريع جديدة.

وفي الملف العسكري، شدد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي على توحيد البيانات، وإنهاء الازدواجية، وتعزيز الانضباط المؤسسي، وإعداد خطط تستجيب لمتطلبات المرحلة، بما يعيد هيبة الدولة ويكرّس الأمن.

وتأتي هذه التحركات، في ظل دعم سعودي سياسي واقتصادي وإنمائي وأمني، لتشكّل مساراً متكاملاً يعيد مؤسسات الدولة إلى قلب المشهد، ويعزز ثقة المواطنين، ويمهّد تدريجياً لعودة الاستقرار والأمن في مختلف أنحاء اليمن.