أمراء المناطق وأعضاء مجلس الوزراء الجديد يؤدون القسم أمام الملك سلمان

خادم الحرمين: بلادنا تنعم بالأمن والاستقرار ووحدة القلوب.. وتوصية الملك عبد الله «الدين والمواطن»

الملك سلمان بن عبد العزيز خلال مراسم أداء الأمراء والوزراء القسم أمامه أمس (واس)
الملك سلمان بن عبد العزيز خلال مراسم أداء الأمراء والوزراء القسم أمامه أمس (واس)
TT

أمراء المناطق وأعضاء مجلس الوزراء الجديد يؤدون القسم أمام الملك سلمان

الملك سلمان بن عبد العزيز خلال مراسم أداء الأمراء والوزراء القسم أمامه أمس (واس)
الملك سلمان بن عبد العزيز خلال مراسم أداء الأمراء والوزراء القسم أمامه أمس (واس)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن بلاده تنعم بالأمن والرخاء والاستقرار والوحدة على القلوب، وأنها تقوم على الدين والعقيدة الإسلامية. وقال: «هذه الدولة منذ وحدها الملك عبد العزيز إلى عهدها الجديد وهي كما ترون في أمن واستقرار، وهي منذ أسسها محمد بن سعود قامت على الإسلام والعقيدة الإسلامية».
جاء ذلك ضمن كلمة مرتجلة ألقاها خادم الحرمين الشريفين، بعد أن تشرف أمراء المناطق والوزراء والمسؤولون الجدد والمجددة خدماتهم، الذين شملتهم الأوامر الملكية الأخيرة بتعيينهم في مناصبهم، بأداء القسم أمامه في قصر اليمامة بالرياض أمس بحضور ولي العهد، وولي ولي العهد، والأمراء والعلماء والمشايخ.
وأبدى الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمته، أمله في أمراء المناطق والوزراء والمسؤولين، مؤكدًا أنهم من جذور هذه البلاد «التي وحدها الله ثم الملك عبد العزيز على كتاب الله وسنة رسوله»، مبينًا أن السعودية هي قبلة المسلمين، وأنها في أمن واستقرار، كاشفًا عن أن وصايا الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، الدائمة له «خدمة مواطنينا وديننا قبل كل شيء»، وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز:
«من المؤمل في وزرائنا وأمراء مناطقنا الخير إن شاء الله، وهم من جذور هذه البلاد التي وحدها الله ثم الملك عبد العزيز على كتاب الله وسنة رسوله، الحمد لله تنعم بالأمن والرخاء والاستقرار والوحدة في القلوب.
والمملكة قبلة المسلمين، حجهم وعمرتهم وزيارتهم، ومهبط الوحي في مكة والمدينة، الحمد لله في أمن واستقرار، نحمد الله عليه، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر نعمته، وإخلاصنا لبلدنا وشعبنا هذا هو الشيء الذي تربينا عليه من عهد ملوكنا السابقين منذ عهد الملك عبد العزيز، رحمه الله، وآخرهم الملك عبد الله، الله يغفر له ويرحمه، توصيته دائما لي خدمة مواطنينا وديننا قبل كل شيء.
الحمد لله هذه الدولة منذ وحدها الملك عبد العزيز إلى عهدها الجديد وهي كما ترون في أمن واستقرار، وهي منذ أسسها محمد بن سعود قامت على الإسلام والعقيدة الإسلامية، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر نعمته وأن يوفقنا جميعا لخدمة ديننا وبلادنا وشعبنا، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
وقد تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين، بحضور ولي العهد وولي ولي العهد، الأمراء والوزراء أعضاء مجلس الوزراء، وأمراء المناطق، ومساعد رئيس مجلس الشورى الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم، وأدى الوزراء، كل على حدة، القسم، وهم كل من الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، وزير الحرس الوطني، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع، والشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني، وزير العدل، والدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والمهندس علي بن إبراهيم النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وزير المالية، والمهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين، وزير المياه والكهرباء، والمهندس عادل بن محمد بن عبد القادر فقيه، وزير العمل، والدكتور شويش بن سعود بن ضويحي الضويحي، وزير الإسكان، والدكتور بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار، وزير الحج، والدكتور محمد بن سليمان بن محمد الجاسر، وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة، وزير التجارة والصناعة، ومحمد بن فيصل بن جابر أبو ساق، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، والدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والمهندس عبد الله بن عبد الرحمن المقبل، وزير النقل، والدكتور محمد بن إبراهيم السويل، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وزير الشؤون الاجتماعية، والدكتور سعد بن خالد بن سعد الله الجبري، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ومحمد بن عبد الملك بن عبد الله آل الشيخ، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والمهندس عبد اللطيف بن عبد الملك بن عمر آل الشيخ، وزير الشؤون البلدية والقروية، وأحمد بن عقيل الخطيب، وزير الصحة، وخالد بن عبد الله العرج، وزير الخدمة المدنية، والدكتور عادل بن زيد الطريفي، وزير الثقافة والإعلام، وعبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وزير الزراعة، والدكتور عزام بن محمد الدخيل، وزير التعليم.
كما أدى الأمراء، الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم أمراء لمناطق مكة المكرمة والرياض والقصيم، وهم: الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، وأمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، والدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان الذي صدر الأمر الملكي بتعيينه مساعدًا لرئيس مجلس الشورى - كل على حدة - وكانت صيغة القسم للجميع: «بسم الله الرحمن الرحيم.. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص». تشرف بعدها الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.
حضر أداء القسم الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن، والأمير عبد الإله بن عبد العزيز آل سعود، مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن محمد بن سعود الكبير، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز، والأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز، والأمير بندر بن عبد الله بن عبد الرحمن، والأمير فيصل بن عبد العزيز بن فيصل، والأمير سعود العبد الله الفيصل، والأمير سلطان بن محمد بن سعود، والأمير سعود بن سعد بن عبد العزيز، والأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن عبد الله بن محمد، والأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز، والأمير تركي بن محمد بن سعود وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف، والأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز، والأمير بدر بن فهد بن سعد، والأمير الدكتور عبد الرحمن بن سعود الكبير، والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والأمير فهد بن عبد الله بن مساعد، والأمير فيصل بن محمد بن سعود بن عبد العزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبد العزيز، والأمير عبد العزيز بن فهد بن سعد، والأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الوليد بن سعود بن عبد العزيز، والأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن مساعد، مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والأمير سعود بن سلمان بن محمد، والأمير بدر بن عبد الله بن عبد الرحمن، والأمير محمد بن سلمان بن محمد.
كما حضره الأمير خالد بن سعود بن خالد، مساعد وزير الخارجية، والأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن، محافظ الدرعية، والأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير البترول والثروة المعدنية، والأمير محمد بن سعود بن خالد، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المعلومات والتقنية، والأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز، نائب وزير الخارجية، والأمير بندر بن سلمان بن محمد، مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز، المستشار بوزارة البترول والثروة المعدنية، والأمير فيصل بن عبد المجيد بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز، والأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز، والأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز، المستشار بديوان ولي العهد، والأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان، المستشار بديوان ولي العهد، والأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، والأمير نواف بن فيصل بن فهد، والأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز، والأمير نايف بن سلطان بن عبد العزيز، المستشار بمكتب وزير الدفاع، والأمير بندر بن مقرن بن عبد العزيز، والأمير عبد العزيز بن نواف بن عبد العزيز، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، والأمير ماجد بن عبد الله بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود، والأمير بندر بن سلمان بن عبد العزيز، والأمراء، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام السعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، والعلماء وكبار قادة وضباط القوات المسلحة والأمن العام والحرس الوطني والحرس الملكي وعدد من المسؤولين.
والمهندس عبد اللطيف بن عبد الملك بن عمر آل الشيخ، وزير الشؤون البلدية والقروية، وأحمد بن عقيل الخطيب، وزير الصحة، وخالد بن عبد الله العرج، وزير الخدمة المدنية، والدكتور عادل بن زيد الطريفي، وزير الثقافة والإعلام، وعبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وزير الزراعة، والدكتور عزام بن محمد الدخيل، وزير التعليم. كما أدى الأمراء، الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم أمراء لمناطق مكة المكرمة والرياض والقصيم، وهم: الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، وأمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، والدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان الذي صدر الأمر الملكي بتعيينه مساعدًا لرئيس مجلس الشورى - كل على حدة - وكانت صيغة القسم للجميع: «بسم الله الرحمن الرحيم.. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص». تشرف بعدها الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.
حضر أداء القسم الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن، والأمير عبد الإله بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن محمد بن سعود الكبير، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز، والأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز، والأمير بندر بن عبد الله بن عبد الرحمن، والأمير فيصل بن عبد العزيز بن فيصل، والأمير سعود العبد الله الفيصل، والأمير سلطان بن محمد بن سعود، والأمير سعود بن سعد بن عبد العزيز، والأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن عبد الله بن محمد، والأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز، والأمير تركي بن محمد بن سعود وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف، والأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز، والأمير بدر بن فهد بن سعد، والأمير الدكتور عبد الرحمن بن سعود الكبير، والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والأمير فهد بن عبد الله بن مساعد، والأمير فيصل بن محمد بن سعود بن عبد العزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبد العزيز، والأمير عبد العزيز بن فهد بن سعد، والأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الوليد بن سعود بن عبد العزيز، والأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن مساعد، مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والأمير سعود بن سلمان بن محمد، والأمير بدر بن عبد الله بن عبد الرحمن، والأمير محمد بن سلمان بن محمد.
كما حضره الأمير خالد بن سعود بن خالد، مساعد وزير الخارجية، والأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن، محافظ الدرعية، والأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير البترول والثروة المعدنية، والأمير محمد بن سعود بن خالد، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المعلومات والتقنية، والأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز، نائب وزير الخارجية، والأمير بندر بن سلمان بن محمد، مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز، المستشار بوزارة البترول والثروة المعدنية، والأمير فيصل بن عبد المجيد بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز، والأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز، والأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز، المستشار بديوان ولي العهد، والأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان، المستشار بديوان ولي العهد، والأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، والأمير نواف بن فيصل بن فهد، والأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز، والأمير نايف بن سلطان بن عبد العزيز، المستشار بمكتب وزير الدفاع، والأمير بندر بن مقرن بن عبد العزيز، والأمير عبد العزيز بن نواف بن عبد العزيز، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، والأمير ماجد بن عبد الله بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود، والأمير بندر بن سلمان بن عبد العزيز، والأمراء، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام السعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، والعلماء وكبار قادة وضباط القوات المسلحة والأمن العام والحرس الوطني والحرس الملكي وعدد من المسؤولين.



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».