واشنطن تحسم جدل تصنيف قيادات حوثية وتؤكد إبقاء الجماعة في قائمة العقوبات

بلينكن يؤكد أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تتعرض السعودية لهجمات

واشنطن تحسم جدل تصنيف قيادات حوثية وتؤكد إبقاء الجماعة في قائمة العقوبات
TT

واشنطن تحسم جدل تصنيف قيادات حوثية وتؤكد إبقاء الجماعة في قائمة العقوبات

واشنطن تحسم جدل تصنيف قيادات حوثية وتؤكد إبقاء الجماعة في قائمة العقوبات

أفصحت الولايات المتحدة عن رغبتها في عدم رفع العقوبات عن قادة الحركة الحوثية في اليمن، إذ صدر بحقهم أمر تنفيذي يقتضي العقوبات عليهم، وهم أيضاً ما زالوا مدرجين تحت قائمة العقوبات في الأمم المتحدة، مؤكدة أنها لن تتنازل في رفع العقوبات عنهم «حتى يبتعدوا عن سلوكهم الشائن».
وفي هذا الإطار، أجرى أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي اتصاله الهاتفي الثاني خلال أقل من أسبوع بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إذ دان الوزير الأميركي هجمات الحوثيين على مطار أبها، التي استهدفت طائرة ركاب مدنية، كما ناقش الجهود المشتركة لتعزيز الدفاعات السعودية ضد الهجمات التي تواجهها.
وغرد بلينكن في حسابه الرسمي على «تويتر»، حول مكالمته مع الوزير السعودي، وقال إن السعودية «شريك أمني مهم. لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يهاجم الحوثيون السعودية. نظل ملتزمين بتعزيز دفاعات المملكة العربية السعودية وإيجاد تسوية سياسية للصراع في اليمن».
وفي بيان صدر من الخارجية الأميركية، في وقت متأخر أول من أمس، أكد بلينكن أن التواصل الدبلوماسي لإيجاد تسوية سياسية تفاوضية للحرب في اليمن هو الأمر الذي تحرص عليه، من خلال إرسال المبعوث الخاص للولايات المتحدة تيم ليندركينغ إلى اليمن للمشاركة الأخيرة مع الشركاء الإقليميين، ومنظمات المساعدات الإنسانية، والعمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، وأصحاب المصلحة الآخرين.
وفي هذا الصدد، أفصح نيد برايس المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية، عن استمرار معاقبة الولايات المتحدة لقادة جماعة الحوثي، الذين تم إدراجهم في قائمة العقوبات من خلال الأمر التنفيذي رقم 13611. وهم عبد الملك الحوثي، وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحكيم، إذ ما زالوا مدرجين تحت نظام عقوبات الأمم المتحدة، ويعاقبون تحت سلطة الولايات المتحدة.
وقال برايس خلال المؤتمر الصحافي، أول من أمس، إن الأمر التنفيذي بمعاقبة قادة الحوثيين متعلق بأفعالهم التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، مؤكداً أن الضغط الأميركي سيكون مستمراً عليهم حتى يتراجعوا عن إلحاق الأذى بالآخرين.
وأضاف: «لا نعتزم في التراجع عن الضغط على المسؤولين عن هذه الهجمات التي لحقت بالمدن السعودية، وهم أنفسهم المسؤولون بالسعي لإلحاق الأذى بالمواطنين الأميركيين، وإلحاق الأذى بشركائنا السعوديين، ومرة أخرى، أود أن أقول إن قيادة الحوثيين سيجدون أنفسهم مخطئين بشدة، إذا اعتقدوا أن هذه الإدارة ستنهي الضغط عليهم، سيجدون أنفسهم تحت ضغط كبير حتى يبتعدوا عن السلوك الشائن الذي يواصلون القيام به، وأظن أنه قد يكون لدينا المزيد لنقوله عن ذلك في الأيام المقبلة».
وأشار برايس إلى أن هجوم الحوثيين يوم الأربعاء على طائرة ركاب مدنية في مطار أبها يتزامن مع أول زيارة للمبعوث الأميركي الخاص ليندركينغ إلى المنطقة، وجهوده لإحلال سلام دائم في اليمن يخفف من معاناة الشعب اليمني، وفي غضون ذلك، يُظهر الحوثيون باستمرار رغبتهم في إطالة أمد الحرب بمهاجمة السعودية، بما في ذلك تعريض المدنيين للخطر، مشدداً أن الإدارة الأميركية لا تزال ملتزمة بتحسين الدعم لشريكتها السعودية، وذلك للدفاع عن نفسها ضد التهديدات لأراضيها.
ورأى أنه في الوقت نفسه، ستواصل الولايات المتحدة العمل الدبلوماسي والانخراط مع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك شركاؤها الإقليميون، ومنظمات المعونة الإنسانية، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، من بين آخرين للتوصل إلى تسوية تفاوضية تنهي الحرب، إذ تعتقد واشنطن أن هذا هو السبيل الوحيد للمضي قدماً ولا يوجد حل عسكري للحرب في اليمن، مضيفاً: «نحث الحوثيين مرة أخرى على الوقف الفوري لهذه الأعمال العدوانية، ووقف هجومهم في مأرب، وإظهار التزام حقيقي بالمشاركة البناءة في مفاوضات السلام».
وفيما يخص إلغاء تصنيف الجماعة الحوثية من قائمة المنظمات الأجنبية الإرهابية، أكد برايس أن نية الوزير بلينكن في إلغاء هذا التصنيف لا علاقة لها على الإطلاق بالسلوك البغيض للحوثيين على حد قوله، وأن «هذا الشطب يتعلق بالعواقب الإنسانية للتعيين في اللحظة الأخيرة من الإدارة السابقة»، مرجعاً الأمر إلى أن هذه الخطوة من شأنها تسريع ما هو بالفعل «حسب معظم الروايات أسوأ كارثة إنسانية في العالم».
وأضاف: «أعتقد أنه يمكننا القيام بأمرين في وقت واحد، يمكننا التأكد من أننا لا نضيف المعاناة الكبيرة إلى الشعب اليمني، الذي يعيش نحو 80 في المائة منه تحت سيطرة الحوثيين، بينما نواصل محاسبة الحوثيين، ونواصل الضغط على قيادة الحوثيين، وهو نهجنا الجديد للحرب في اليمن. إنه تأكيد على الدبلوماسية والاعتراف بأنه لا يوجد حل عسكري عندما يتعلق الأمر بالصراع في اليمن. ومن خلال دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة من خلال السيد غريفيث يمكننا أن نحقق السلام والاستقرار في اليمن».
يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه الولايات المتحدة الأميركية صعوبات عديدة في التوسط بين الأطراف المتنازعة لإنهاء الحرب في اليمن، ومحاولة دعم الجهود الأممية لمارتن غريفيث في التوصل إلى حل سلمي ينهي الصراع، ويفتح آفاقاً جديدة لليمنيين في إنهاء الصراع الذي تعاني منه البلاد طيلة الـ10 أعوام حتى الآن.


مقالات ذات صلة

تطورات المنطقة وأوضاع الداخل تعزز خلافات الأجنحة الحوثية

العالم العربي منذ أكثر من عام بدأت الجماعة الحوثية هجماتها في البحر الأحمر وتصعيدها ضد إسرائيل (أ.ف.ب)

تطورات المنطقة وأوضاع الداخل تعزز خلافات الأجنحة الحوثية

تفاقمت الخلافات بين الأجنحة الحوثية على مستقبل الجماعة، بسبب المواجهة مع إسرائيل والغرب، بين المطالبة بتقديم تنازلات والإصرار على التصعيد.

وضاح الجليل (عدن)
الولايات المتحدة​ أرشيفية لمقاتلة أميركية تستعد للإغارة على مواقع للحوثيين في اليمن (الجيش الأميركي)

الجيش الأميركي يعلن سقوط مقاتلة في البحر الأحمر بـ«نيران صديقة»

أعلن الجيش الأميركي، أن طيارين اثنين من البحرية الأميركية قد تم إسقاطهما فوق البحر الأحمر في حادثة تبدو أنها نتيجة «نيران صديقة».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي لقطات نشرها الجيش الإسرائيلي في 19 ديسمبر 2024 تظهر غارات إسرائيلية على أهداف للحوثيين (رويترز)

اليمن يدين الغارات الإسرائيلية ويحمّل الحوثيين المسؤولية

وسط قلق أممي من التصعيد، أدان مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الغارات الإسرائيلية الجديدة على صنعاء والحديدة، وحمّل الحوثيين مسؤولية تعريض اليمن لانتهاك سيادته.

علي ربيع (عدن)
تحليل إخباري دمار كبير في إحدى محطات الكهرباء بصنعاء إثر الغارات الإسرائيلية (رويترز)

تحليل إخباري ضربات إسرائيل في صنعاء تضاعف المخاوف المعيشية والأمنية

يخشى السكان في صنعاء من تأثير الضربات الإسرائيلية على معيشتهم وحياتهم ومن ردة فعل الجماعة الحوثية واستغلال الفرصة لمزيد من الانتهاكات بحقهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي دخان في صنعاء بعد ضربة أميركية على مواقع الجماعة الحوثية فيها الثلاثاء (أ.ف.ب)

ما مصير الجماعة الحوثية بعد إثارة مخاوفها بالحراك الدبلوماسي؟

تعيش الجماعة الحوثية حالة استنفار بعد حراك دبلوماسي يبحث مواجهة نفوذها واستمرار أعمالها العدائية، وتخشى تكرار السيناريو السوري في اليمن.

وضاح الجليل (عدن)

مصر: «الحوار الوطني» لتوسيع مناقشات إعادة هيكلة الدعم

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري (الحوار الوطني)
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري (الحوار الوطني)
TT

مصر: «الحوار الوطني» لتوسيع مناقشات إعادة هيكلة الدعم

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري (الحوار الوطني)
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري (الحوار الوطني)

في حين تواصلت النقاشات في مصر على مدار الأشهر الماضية حول إعادة هيكلة منظومة الدعم الحكومي المُقدّم إلى المواطنين، في ظل توجه حكومي بالتحول من نظام دعم «عيني» إلى نظام «نقدي» بداعي «ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه»؛ يعتزم «الحوار الوطني» المصري توسيع دائرة تلك المناقشات، مناشداً الحكومة المصرية «التمهل» في اتخاذ أي إجراءات تتعلق بمسألة الدعم.

وتُطبِّق الحكومة المصرية، منذ عقود طويلة، منظومة تموينية لتوزيع السلع الأساسية بأسعار مدعومة، بينها: الخبز، والزيت، والسكر، تُصرف شهرياً من خلال «بطاقات التموين». لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لتلك المنظومة على الموازنة العامة، في ظل استفادة نحو 63 مليون مواطن منها، حسب بيانات مجلس الوزراء.

وأعلنت الحكومة المصرية، قبل نحو شهرين، اعتزامها إجراء تعديلات جذرية على نظام الدعم المُقدّم إلى مواطنيها، يتضمّن التحول من نظام «الدعم العيني» إلى «النقدي» أو «الدعم النقدي المشروط».

الخبز من أهم سلع المنظومة التموينية المدعمة في مصر (محافظة المنيا)

وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني مستجدات مناقشاته لمسألة الدعم، قائلاً في بيان إنه عقد اجتماعاً، السبت، استعرض خلاله موقف مناقشة جلسات الحوار الوطني لقضية الدعم، بعد استكمال تلقي الأمانة الفنية مقترحات القوى السياسية والأهلية والخبراء والمواطنين حولها.

وكانت الأمانة الفنية للحوار الوطني قد انتهت من استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة حول مسألة الدعم، من جميع الكيانات والجهات والخبراء المتخصصين والقوى السياسية، حتى يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأكد البيان أن «جلسات الحوار الوطني حول تفاصيل هذه القضية المحورية لغالبية الشعب المصري في طور الإعدادات النهائية، لتبدأ فور اكتمالها جلسات الحوار حولها، العامة والعلنية، والمتخصصة والفنية، بمشاركة مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية».

وأهاب مجلس الأمناء بالحكومة في ظل أهمية هذه القضية، والحرص المعلن والمتكرر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على استفادة الحكومة بما سينتهي إليه الحوار الوطني بشأنها، «التمهل في اتخاذ أي إجراءات بخصوصها، حتى ينتهي الحوار من مناقشتها وصياغة التوصيات النهائية لها، في موعد سيعلن عنه لاحقاً وقريباً».

ووفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء، فإنه قد يبدأ التحول من دعم السلع الأوّلية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة للفئات الأولى بالرعاية مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025، شرط حدوث «توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في جلسات الحوار الوطني».

وفي أغسطس (آب) الماضي، قال وزير التموين المصري، شريف فاروق، إن الحكومة المصرية «تنتظر ردود الفعل من الحوار الوطني بشأن التحول لمنظومة الدعم النقدي»، وأضاف أن «هناك أفكاراً مطروحة على الحكومة والمشاركين في الحوار، منها التحول لدعم نقدي كامل أو نقدي مشروط، لكن لم يتم اتخاذ قرار بشأنها حالياً».

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني المصري جمال الكشكي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمانة الفنية للحوار تلقت العديد من الاقتراحات من خبراء ومتخصصين ومواطنين وجهات متخصصة فيما يتعلق بمسألة الدعم، وسوف نناقشها خلال الأيام المقبلة؛ حيث سنقوم بتنظيم بعض الجلسات النقاشية التي يشارك فيها متخصصون وخبراء ومطلعون على هذا الملف، للخروج بتوصيات، وسواء كانت توصيات مؤيدة أو رافضة للتحول في شكل الدعم، فسوف يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية».

كان الحوار الوطني قد تعهد بمناقشة قضية الدعم بـ«تجرد وحياد كاملين»، دون الميل إلى تطبيق أحد النظامين «العيني أو النقدي»، وأن يكون دوره «توفير بيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الآراء والمقترحات»، على أن يجري الوصول إلى توصيات تعبّر عن جميع مدارس الفكر والعمل في مصر، يتم رفعها لرئيس الجمهورية.

ويشير عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أن «مناشدة الحكومة التمهل لا تحمل أي تأويل أو اتجاه بشأن مسألة الدعم، فالتمهل هنا مناشدة لكي نأخذ وقتنا في النقاش المعمق حول هذا الملف، وبهدف إعطاء الحوار الوطني فرصته ووقته للتوصل إلى نتائج تصب في مصلحة المواطن»، لافتاً إلى أن الجلسات يُنتظر أن تبدأ مع مطلع العام الجديد، وقد تتواصل على مدار شهر أو شهر ونصف الشهر.

ويؤكد الكشكي أن هناك تنسيقاً مع الحكومة في تلك النقطة، وذلك لكون المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، هو رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وبالتالي هو همزة الوصل بين الحكومة وإدارة الحوار الوطني، بما يؤكد التنسيق بينهما.

ورحبت قوى سياسية بما أعلنه الحوار الوطني بشأن مسألة الدعم، كونها تمثل حجر الزاوية في تحسين حياة المصريين. ودعا رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، الحكومة إلى التريث في اتخاذ أي قرارات تتعلق بالدعم حتى انتهاء جلسات الحوار الوطني وصدور توصياتها النهائية.

وقال الشهابي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «حزبه على استعداد للمشاركة الفعالة في جلسات الحوار الوطني المرتقبة، إلى جانب الخبراء والمتخصصين، بهدف بلورة توصيات وصياغة رؤى لتحقيق أهداف الحوار الوطني، شرط أن تجري تلك الجلسات بشفافية وحرية ومن دون خطوط حمراء، ودعوة كل مكونات المجتمع المصري للمشاركة في هذه المناقشات».

هنا، يؤكد الكشكي أن مجلس أمناء الحوار يسعى لتوسيع المناقشات وضمان مشاركة فعالة من مختلف الأطراف في الجلسات العامة والعلنية والمتخصصة، فالجلسات النقاشية الأولى للحوار شهدت مشاركة جميع الأطياف السياسية، ومجلس الأمناء حريص على ذلك، ولأننا أمام قضية متخصصة، فبالتالي ستكون هناك مشاركة من المتخصصين من كل الألوان السياسية للتعبير عن كل الاتجاهات الاقتصادية.