نساء من دون أطراف يعشن مع هدير الطائرات في مخيمات شمال غربي سوريا

«الشرق الأوسط» تستطلع معاناة ضحايا الحرب في إدلب

نازحات في أحد المخيمات في إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
نازحات في أحد المخيمات في إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

نساء من دون أطراف يعشن مع هدير الطائرات في مخيمات شمال غربي سوريا

نازحات في أحد المخيمات في إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
نازحات في أحد المخيمات في إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

بحزن وألم عميقين، تتأمل ريمة الحسين (39 عاماً) المارة أمام خيمتها، وهي تتوق لتمشي مطولاً وتتجول في أرجاء المكان، لكنها لم تعد تستطيع ذلك بعد بتر ساقها اليسرى بفعل قصف طائرات حربية لسوق مدينتها معرة النعمان بداية عام 2018.
ريمة واحدة من النساء اللاتي أرخت الحرب السورية بظلالها السوداء عليهن مثل نزوح واعتقال وقصف. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل ثمة مَن فقدت ذراعاً أو قدماً أو يداً بفعل القصف المتواصل لتتحول هؤلاء النسوة إلى معاقات سيحملن إعاقتهن مدى الحياة، ما يقضي على أي أمل لديهن بحياة طبيعية.
كأن ألم الإعاقة لم يكن يكفي الحسين لتتحول لنازحة تبحث عن الأمان والاستقرار في مناطق شمال سوريا دون جدوى مع آلاف المدنيين بفعل العمليات العسكرية لنظام الأسد على مناطق ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي وسيطرته على تلك المناطق.
تحاول ريمة التأقلم مع إعاقتها ومحاولة الحركة والمشي، لكنها تواجه صعوبة كبيرة في ذلك. هي تجلس بعد خطوتين أو ثلاث لتستريح، وأثناء الاستراحة وبعد أخذها شهيقاً عميقاً وإتباعه بزفير سريع بدأت تروي كيف فقدت ساقها، قائلة إنها كانت بصحبة زوجها تشتري بعض الخضار والحاجات من السوق حين باغتتها طائرة حربية بإلقاء حممها. وزادت أنه لم يتسنَّ لنا الاختباء أو الهرب و«لم نعد نعرف ما الذي سنفعله، سمعت انفجاراً كبيراً حدث بالقرب منا والشظايا والبضائع والأشلاء ملأت الأرجاء، خيّم الرعب والموت على المكان، سقط فوقي باب أحد المحلات، ولم أعد أعي ما الذي يحدث».
ما زالت ريمة تتذكر ذلك اليوم حين سمعت صوت زوجها الخائف وهو يبحث عنها تحت الأنقاض وبين الجثث المنتشرة. وتابعت: «تمكن من إيجادي كنت أنزف بشدة وبدأت أفقد وعيي، فوراً عمد زوجي لتمزيق قطعة من عباءتي وربط قدمي المبتورة بها لوقف النزيف، لم أعد أرى قدمي، تخيلت أن ذلك كله حلم تمنيت أن أستيقظ منه»، وتضيف أنه سرعان ما أتت فرق الدفاع المدني لإجلاء الشهداء والجرحى، وحين استيقظت واستعادت وعيها على سرير المشفى أيقنت أنه لم يكن حلماً وأنها فقدت قدمها وتحولت إلى معاقة مدى الحياة. و«كانت لحظات لا تنسى ولا أستطيع وصفها، راح يدور المشهد في رأسي عدة مرات، ورحت أتساءل في نفسي هل سأقضي حياتي كلها دون أن أستطيع المشي بشكل طبيعي، هل تحولت إلى شخص يحتاج إلى الآخرين كلما أراد الحركة، حاولت إخفاء دموعي لكي لا أزيد من آلام زوجي وأبنائي المحيطين بي والدموع تغطي وجوههم».
اعتادت ريمة على أعمال الزراعة في بستانها الصغير، كانت تزرع كل أنواع الخضار بيدها، وتحول بستانها لحديقة غناء، لكنها فقدت بستانها بعد أن استولى عليه النظام وفقدت القدرة على مواصلة عملها المفضل بعد أن غدت معاقة، ومع ذلك هي لم تيأس وقررت العمل في ظروف نزوحها الصعبة لمساعدة زوجها على تأمين المصاريف والحصول على لقمة عيش كريمة، وراحت تصنع وتبيع أنواع المنظفات، حيث تقيم في خيمتها ضمن مخيمات أطمة الحدودية.
تواجه الكثيرات من مصابات الحرب عجزاً عن تأمين أطراف صناعية بسبب أوضاعهن المادية الضعيفة، في الوقت الذي لا يوجد فيه أي جهة أو منظمة تهتم بتقديم أطراف صناعية مجانية لهؤلاء المصابات.
ويعزو الممرض جمال اليوسف (40 عاماً) عدم وجود أطراف صناعية مجانية مقدمة من قبل الجمعيات الخيرية أو منظمات المجتمع المدني إلى ارتفاع تكاليف هذه الأطراف من جهة وزيادة أعداد مصابي الحرب ممن هم بحاجة لمثل هذه الأطراف من جهة أخرى، حيث تبلغ تكلفة الطرف الصناعي العادي ذي النوعية الرديئة ما يتراوح بين 700 و1500 دولار أميركي، بينما تصل تكلفة الأطراف الصناعية الذكية إلى ما يزيد على 30 ألف دولار أميركي.
من جهتها، لم تستطع صبا اليوسف، الطالبة الجامعية العشرينية، الحصول على طرف صناعي لضعف حالة أهلها المادية وعدم قدرتهم على تأمينه لها، صبا تعرضت لشظية صاروخ ألقته الطائرة الحربية على بلدتها جرجناز، ما تسبب ببتر يدها وإصابة في كتفها. تقول اليوسف بلهجة بدت عليها اليأس والانكسار: «كنت أحاول الوصول للحافلة التي ستقلنا للجامعة في إدلب حين تعرضت لهذه الحادثة التي وضعت حداً لكل طموحاتي وأحلامي وجعلتني أعاني البقاء على قيد الحياة بهذه الحالة».
يعتبر التمييز ضد المرأة ظاهرة مستشرية في المجتمع السوري، لكن التمييز ضد المرأة يكون أشد عندما تكون معاقة على اعتبار أنها امرأة أولاً ومعاقة ثانياً، وهو ما يجعل المعاناة مضاعفة بسبب النظرة الدونية في الأسرة والمجتمع على حد سواء، ما يخلق لديها ضغوطات نفسية متعددة.
وتقول المرشدة النفسية حفصة بلاني (35 عاماً) إن «مصابات الحرب يعانين من الاكتئاب والصدمة والقلق والشعور بالخسارة لفقدان عضو من أجسادهن إضافة لفقدان الثقة، إذ تفتقد نساء الرعاية المجتمعية والنفسية إلى حد كبير». وأكدت أن ذوات الاحتياجات الخاصة من النساء لسن عبئاً وهن ضحايا حرب مدمرة قضت على آمالهن، «وما زاد الطين بلة، هو وجودهن في مجتمع ذكوري لا يحميهن ولا يحترمهن ولا يقدرهن وأكثر ما يمكن أن يقدمه لهن هو نظرة تعاطف وشفقة تزيد من جراحاتهن وتضاعف معاناتهن النفسية» وشددت بلاني على ضرورة وجود مراكز تمكين لهؤلاء النسوة لمساعدتهن على تجاوز محنتهن والتأقلم مع إصاباتهن عن طريق إطلاق حملات دمج وتوعية تغير من النظرة المجتمعية الدونية لهذه الفئة من النساء.
ويصل عدد الأشخاص الذين تعرضوا لبتر أحد أطرافهم جراء الحرب في سوريا إلى 86 ألفاً، وفق تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة «هانديكاب إنترناشيونال» (HI)، في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2017.
وكانت أرسولا موللر، مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، تحدثت أمام مجلس الأمن الدولي عن الوضع في سوريا، والذي أدى الصراع الدائر فيها إلى مقتل مئات الآلاف وإصابة الكثيرين بجراح جسدية ونفسية، وتطرقت في حديثها لذوي الإعاقة الذين كانوا من أكثر المتضررين بالصراع، إلا أنهم غالباً ما يعانون من الإقصاء ويفتقر الكثير منهم إلى الرعاية الصحية والتعليم ويواجهون صعوبات جمة في توفير أبسط حقوقهم.



نساء الأحزاب اليمنية يتمرّدن على القيادات

جانب من اجتماع اللجنة اليمنية الوطنية للمرأة في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع اللجنة اليمنية الوطنية للمرأة في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)
TT

نساء الأحزاب اليمنية يتمرّدن على القيادات

جانب من اجتماع اللجنة اليمنية الوطنية للمرأة في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع اللجنة اليمنية الوطنية للمرأة في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)

تشهد الساحة السياسية اليمنية تحوّلاً لافتاً في الوعي والتنظيم النسوي داخل الأحزاب والمكوّنات السياسية، بعد سنوات طويلة من التهميش والإقصاء؛ إذ أعلنت قيادات نسائية حزبية تبنّي خطة جديدة لتعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية، وتمكينها من الوصول إلى مواقع القرار، بما في ذلك الحصول على حقائب وزارية، ورفع تمثيلها داخل الهياكل الحزبية إلى 30 في المائة كمرحلة أولى، ترتفع تدريجياً إلى 50 في المائة.

وجاءت هذه الخطوات عقب ثلاثة أيام من النقاشات الواسعة في لقاء نظّمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عدن، وشاركت فيه ممثلات ثمانية من أبرز الأحزاب والكيانات السياسية اليمنية. اللقاء كشف حجم الاحتقان داخل الأطر الحزبية نتيجة استمرار تغييب النساء عن المواقع القيادية، رغم الدور الواسع الذي لعبته اليمنيات خلال الحرب والأزمات المتتالية.

واتفقت المشاركات على وضع خطط داخلية واضحة لتمكين القيادات النسوية من حقائب وزارية وقيادة مؤسسات حكومية، إلى جانب إطلاق برامج تدريب وتأهيل متخصصة لإعداد كوادر نسائية قادرة على المنافسة.

اليمنيات يطمحن لرفع تمثيلهن داخل الهيئات الحزبية إلى 50% (إعلام محلي)

كما أقرت المشاركات اعتماد «كوتا نسائية» لا تقل عن 30 في المائة في التعيينات القيادية داخل الأحزاب، مع مراجعة اللوائح الداخلية التي تمثّل عائقاً أمام وصول النساء إلى مراكز صنع القرار.

وتجاوزت المشاركات التباينات السياسية بين أحزابهن، مؤكدات الحاجة إلى إعداد ميثاق أخلاقي يحمي المرأة داخل العمل الحزبي والسياسي، ويفرض التزامات واضحة على المكوّنات في ما يتعلق بترشيح النساء للمناصب، ودعم صعودهن في هياكل الأحزاب.

تحرير القرار الحزبي

ناقشت المشاركات اليمنيات بعمق الوضع المؤسسي للمرأة داخل أحزابهن، والعوائق البيروقراطية والتنظيمية التي تعوق مشاركتها الفاعلة، إضافة إلى التحديات العامة المرتبطة بالعمل السياسي في ظل الحرب التي أشعلها انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية قبل أحد عشر عاماً.

وأشارت المتحدثات إلى ضعف آليات التواصل والتنسيق بين الكوادر النسوية، وغياب السياسة الحزبية الواضحة لتمكين المرأة، إلى جانب محدودية حضور النساء في دوائر صنع القرار داخل الأحزاب.

دعم أممي لمشاركة المرأة في العملية السياسية وبناء السلام (إعلام محلي)

من جانبها، أكدت دينا زوربا، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن، خلال اللقاء، أن القيادات النسوية داخل الأحزاب يتحملن دوراً محورياً في دعم وصول النساء إلى مناصب القرار العليا، من خلال تقديم المرشحات للمناصب الحكومية والمشاركة النشطة في العملية السياسية وبناء السلام.

وحثّت زوربا المشاركات على مواجهة التحديات الهيكلية في مؤسساتهن الحزبية، والعمل على تحسين الوضع المؤسسي للمرأة باعتباره خطوة أساسية لضمان وصولها إلى القرار السياسي.

كما أوضحت أن رفع مشاركة المرأة في الأحزاب ليس مطلباً حقوقياً فحسب، بل ضرورة لحماية العملية السياسية نفسها، مؤكدة أن أي عملية بناء سلام لا تشمل النساء تظل ناقصة وغير قابلة للاستمرار.

ووفقاً للمنظمين، فقد هدفت الجلسات النقاشية إلى خلق منصة حوار سياسية تجمع النساء القياديات، وتتيح لهن فرصة صياغة حلول عملية قابلة للتطبيق على المدى القريب. وشملت الجلسات عروضاً تحليلية حول موقع المرأة داخل الهياكل الحزبية، ونقاشات جماعية لتحديد مقاربات فعّالة لتعزيز دور النساء في صياغة مستقبل البلاد.

موقف رئاسي داعم

قدّمت القيادات النسوية عدداً من التوصيات المتعلقة بتحسين الدور المؤسسي للنساء داخل الأحزاب اليمنية، والارتقاء بكفاءتهن في مواقع اتخاذ القرار، وتعزيز مسؤولية الأحزاب تجاه قضايا النساء داخل المكوّنات السياسية. وأكدت التوصيات ضرورة تفعيل دوائر تمكين المرأة داخل الأحزاب، وتبنّي آليات واضحة تضمن وصول أصوات النساء وأولوياتهن إلى مسارات صنع القرار.

وفي السياق ذاته، تماشياً مع المطالب النسوية، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، إلى ضرورة إشراك المرأة في الحكومة وتمكينها من قيادة حقيبة وزارية، مؤكداً أن تغييب النساء عن مواقع القرار يمثل خللاً قانونياً ومؤسسياً يجب معالجته فوراً.

التزام حكومي يمني بتمثيل المرأة في موقع القرار السياسي (إعلام حكومي)

وشدد العليمي على أن المرأة اليمنية كانت وما تزال شريكاً أساسياً في الصمود والبناء، وأن مطالبتها بحقها في التمثيل السياسي ليست مِنّة من أحد، بل حق أصيل يجب الاعتراف به. وقال: «ليس من العدل أن تتحمل المرأة الأعباء كافة، في حين تغيب عن مواقع صنع القرار تماماً». وأضاف أن بقاء الحكومة بلا حقيبة وزارية نسائية أمر غير مقبول، خاصة في بلد تشكل النساء فيه أكثر من نصف عدد السكان.

ويبدو أن هذه التوجهات، إلى جانب الجهود الأممية، تمهد لمرحلة جديدة من المشاركة النسوية، قد تعيد رسم الخريطة السياسية المستقبلية، خصوصاً إذا التزمت الأحزاب بتنفيذ ما أعلنته من خطط ومراجعات داخلية.


تشديد يمني رئاسي على توحيد الجهود لحسم المعركة ضد الحوثيين

عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

تشديد يمني رئاسي على توحيد الجهود لحسم المعركة ضد الحوثيين

عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

شدد عضوا مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح وسلطان العرادة على توحيد الجهود في مواجهة الانقلاب الحوثي وتسريع خطوات استعادة الدولة وتحرير العاصمة المختطفة صنعاء، مع ضرورة إنهاء الخلافات البينية وإغلاق الملفات العالقة، وذلك قبيل انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة والحوثيين بشأن الأسرى والمحتجزين برعاية دولية.

وفي لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، مع رئيس مجلس النواب سلطان البركاني وعدد من أعضاء المجلس، عرض صالح رؤية المقاومة الوطنية ومقاربتها للمعركة ضد الجماعة الحوثية، موضحاً أنها إطار وطني جامع لا يقوم على أي اعتبارات حزبية أو مناطقية، وأن معيار الانضمام إليها هو الإيمان بأولوية قتال الميليشيات واستعادة مؤسسات الدولة.

واستعرض صالح خلال اللقاء عدداً من مشاريع وبرامج المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، مؤكداً أنها موجّهة لخدمة المواطنين في كل المناطق دون تمييز. كما شدد على أن الانقسامات بين القوى المناهضة للحوثيين تُضعف الجبهات وتمنح الميليشيا مساحات للتقدم، محذراً من انعكاساتها السلبية على معنويات المقاتلين.

طارق صالح خلال لقائه قيادات برلمانية في المخا (إعلام رسمي)

وأشار صالح إلى أن توحيد مسرح العمليات العسكرية يمثّل حجر الزاوية في أي تحرك لاستعادة صنعاء، مجدداً تأكيده أن استعادة الجمهورية مرهونة بهزيمة الحوثيين. كما دعا مجلس النواب إلى مضاعفة الجهود بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعزّز الثقة الإقليمية والدولية بالقوى الشرعية.

هزيمة الانقلاب

في لقاء آخر جمع طارق صالح بعدد من أمناء عموم وممثلي الأحزاب السياسية، أكد عضو مجلس القيادة أن المرحلة الراهنة تتطلّب حشد الجهود وتوحيد المعركة شمالاً لهزيمة الانقلاب وتحرير العاصمة المختطفة صنعاء.

وأشار صالح إلى أن التباينات بين القوى الوطنية أمر طبيعي، لكنها لا تلغي وجود هدف جامع هو «قتال الحوثي واستعادة الدولة»، مؤكداً أن المجلس الانتقالي الجنوبي شريك في هذه المعركة منذ الحرب الأولى في صعدة، وأن تضحيات أبناء الجنوب في جبال مرّان تشكّل شاهداً حياً على دورهم الوطني.

لقاء طارق صالح مع ممثلي الأحزاب السياسية (إعلام رسمي)

وشدد صالح على ضرورة تهيئة البيئة المناسبة للمعركة القادمة، لافتاً إلى أن «دول التحالف لدعم الشرعية قدّمت الكثير من الدعم، وإذا أردنا دعماً إضافياً فعلينا أن نوحّد جهودنا نحو صنعاء». وأعاد تأكيد أن المقاومة الوطنية لن تنشغل عن هدفها في مواجهة الحوثي، ولن تعود إلى «تحرير المحرر»، في إشارة إلى عدم الدخول في صراعات جانبية.

كما عبّر عن تقديره للأحزاب والمكونات السياسية، وعدّ حضورهم دليلاً على «وعي متقدم بأهمية اللحظة الوطنية وضرورة التكاتف في مواجهة المشروع الإيراني».

استعادة الدولة

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، سلطان العرادة، خلال لقائه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، ووكلاء محافظة مأرب، وعدداً من القيادات العسكرية والأمنية، أن ما تمر به البلاد اليوم هو «نتيجة طبيعية لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني»، مشدداً على أن كل الإشكالات ستتلاشى بمجرد استعادة مؤسسات الدولة.

وقال العرادة إن القوات المسلحة والأمن يشكّلان «عماد الاستقرار والتحرير»، وإن مجلس القيادة يقدّر تضحيات منتسبي المؤسستَين ويتابع قضاياهم بشكل دائم. ودعا إلى تجاوز المشكلات الآنية والخلافات الجانبية وإرث الماضي، مؤكداً أن القضية الوطنية الكبرى هي استعادة العاصمة المختطفة صنعاء.

سلطان العرادة خلال اجتماعه بقيادات عسكرية في مأرب (إعلام رسمي)

وأضاف مخاطباً القيادات العسكرية: «الناس يعلّقون عليكم آمالاً كبيرة... فاحملوا الراية لتحرير البلاد»، مشدداً على استعداد الجميع للتضحية في سبيل إنهاء الانقلاب واستعادة المجد للشعب اليمني. كما شدد على أن اليمن «لن يستعيد مكانته إلا بالتخلص من الميليشيا الحوثية الإيرانية»، معبّراً عن امتنانه لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

وفي سياق آخر أعلنت السلطات اليمنية في محافظة مأرب عن تسليم 26 جثماناً من قتلى الحوثيين الذين قُتلوا في جبهات مأرب والجوف، بعد التعرف عليهم من قبل الجماعة.

وأوضح العميد يحيى كزمان أن العملية تمت «بوصفها مبادرة من طرف واحد لدواعٍ إنسانية»، وبإشراف من لجنة الصليب الأحمر الدولية، وبتنسيق مع رئاسة هيئة الأركان العامة والجهات المعنية.

وأكد كزمان، وهو عضو الفريق الحكومي المفاوض، أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إظهار حسن النية قبل جولة المفاوضات المرتقبة، وتهيئة الأجواء للانتقال إلى قاعدة «الكل مقابل الكل» في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً.

وأوضح أن المبادرة جاءت بناءً على توجيهات عليا ضمن جهود تهدف إلى إغلاق هذا الملف الإنساني الذي يفاقم معاناة آلاف الأسر اليمنية.


الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».