أزمة تونس الدستورية تدخل أسبوعها الثالث... ولا حلّ في الأفق

في ظل تشبث رئيس الجمهورية بإعفاء وزراء «مشتبه بهم»... أو استقالة المشيشي

الرئيس قيس سعيد (رويترز)
الرئيس قيس سعيد (رويترز)
TT

أزمة تونس الدستورية تدخل أسبوعها الثالث... ولا حلّ في الأفق

الرئيس قيس سعيد (رويترز)
الرئيس قيس سعيد (رويترز)

بعد دخول الأزمة الدستورية التي تعصف بتونس، أسبوعها الثالث، بدأت سيناريوهات حل الخلافات بين رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي تبدو شبه منعدمة، في ظل تمسك كل طرف بخياره السياسي والدفع به إلى الحد الأقصى. ذلك أن المشيشي يرفض إعفاء الوزراء الأربعة، الذين يُشتبه في تورطهم بقضايا فساد، ويرى أن القضاء هو الفيصل في هذه التهم، فيما يصر سعيد على ضرورة استبدال بهم وجوهاً أخرى لا تحوم حولها أي شبهات.
ويلقى رئيس الحكومة دعماً سياسياً قوياً من الحزام البرلماني، الذي تتزعمه حركة «النهضة»، برئاسة الغنوشي الذي استبعد استقالة الحكومة الحالية، منتقداً رفض رئيس الجمهورية قبول التعديل الوزاري، وهو ما زاد في تضييق احتمالات حل الأزمة. كما ذهب قيادي في حزب «قلب تونس» إلى حد المطالبة بإعفاء الرئيس سعيد بحجة «تعطيله الدستور، وتهديد عمل مؤسسات الدولة»، وهو ما يعني استمرار اعتماد كل طرف من طرفي الأزمة على حلفائه السياسيين.
أما الرئيس سعيد، فيعول على الدعم الذي يلقاه من عدة أحزاب معارضة، وعلى رأسها حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب، حيث أكد محمد عمار، رئيس «الكتلة الديمقراطية» التي تمثل هذين الحزبين، أن الرئيس سعيد هو الذي يملك سلطة تأويل الدستور في غياب المحكمة الدستورية المعطلة. وقد أخبر الرئيس سعيد النواب الذي اجتمع بهم قبل يومين أنه سيطلب من رئيس الحكومة الاستغناء عن الوزراء، الذين تحوم حولهم شبهات فساد، أو تقديم استقالته وإرجاع التكليف إليه.
في السياق ذاته، قال سمير ديلو، القيادي في حركة النهضة، إن رئيس الجمهورية لم يفصح عن أسماء الوزراء المعنيين بتلك الشبهات، مشيراً إلى أن بعض النواب اقترحوا تشكيل حكومة جديدة في حال عدم التوصل إلى حل للأزمة الدستورية.
في غضون ذلك، دعا منصف المرزوقي، الرئيس السابق، إلى هدنة سياسية توقف الصراع حول الصلاحيات الدستورية، معتبراً أن ما يحصل «مجرد سجالات لا طائل من ورائها»، وعبر عن تعاطفه مع رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة، ودعاهم إلى «تغليب مصلحة الدولة والشعب، ووضعها فوق كل اعتبار».
وقال المرزوقي إن «الوضع الدقيق الذي تعيشه البلاد، وما يفرضه الواجب على الطبقة السياسية والإعلامية هو تخفيض درجة الاحتقان الحالي بوقف كل حملات التصعيد السياسي والإعلامي، وخاصة التهديد بعزل رئيس منتخب، وعزل رئيس برلمان منتخب هو الآخر».
على صعيد آخر، أفادت محكمة المحاسبات التي تنظر في مصادر تمويل الأحزاب السياسية والجمعيات، بأن حجم التمويلات الأجنبية التي استفادت منها الجمعيات الأهلية التونسية بلغ نحو 68 مليون دينار تونسي (نحو 25 مليون دولار) سنة 2017. وقدرت بحوالي 78 مليون دينار تونسي (نحو 28.5 مليون دولار) سنة 2018، مؤكدة أن 566 جمعية محلية لم تلتزم بإعلام الكتابة العامة للحكومة بتلقيها تمويلات أجنبية.
وتتهم عدة أحزاب سياسية تونسية بالاستفادة من تمويلات أجنبية في حملاتها الانتخابية، وهو ما تؤكده ضخامة المهرجانات الانتخابية التي نظمها عدة أحزاب قبل انتخابات 2019. ولفت التقرير الذي أعدته محكمة المحاسبات، إلى أن رئاسة الحكومة لا تملك الآليات الضرورية لرصد كل المخالفات المرتكبة بهذا الخصوص، وتسليط العقوبات المستوجبة، مؤكداً عدم علم الحكومة بتمويلات للجمعيات بقيمة لا تقل عن 31.8 مليون دينار تونسي (نحو 11 مليون دولار).
وخلصت المحكمة ذاتها إلى أن ضعف متابعة برامج التعاون الدولي من قبل وزارة الشؤون الخارجية والوزارة المكلفة التعاون الدولي، ومحدودية التنسيق بينهما، أدى إلى عدم تحديد مبالغ التمويلات الأجنبية، وقالت إن وزارة الخارجية لا تملك أي بيانات بخصوص التمويلات التي تحصلت عليها تلك الجمعيات في إطار التعاون الدولي.



الحوثيون يتبنّون هجمات بالمسيّرات ضد أهداف إسرائيلية

صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)
صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)
TT

الحوثيون يتبنّون هجمات بالمسيّرات ضد أهداف إسرائيلية

صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)
صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)

تبنت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران هجمات جديدة بالطائرات المسيّرة ضد أهداف إسرائيلية، الجمعة، إلى جانب تبنّى هجمات بالاشتراك مع فصائل عراقية موالية لطهران، دون أن يعلق الجيش الإسرائيلي على الفور بخصوص آثار هذه العمليات.

وتشن الجماعة المدعومة من إيران منذ أكثر من عام هجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، فضلاً عن إطلاق الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة.

صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه إسرائيل من نوع «فلسطين 2» (إعلام حوثي)

وخلال حشد حوثي في ميدان السبعين بصنعاء، الجمعة، ادعى المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع أن قوات جماعته نفذت عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى هدفاً عسكرياً في عسقلان، فيما استهدفت الثانية هدفاً في تل أبيب.

وزعم المتحدث الحوثي أن العمليتين تم تنفيذهما بطائرتين مسيّرتين تمكنتا من تجاوز المنظومات الاعتراضية والوصول إلى هدفيهما.

إلى ذلك، قال سريع إن قوات جماعته نفذت بالاشتراك مع ما وصفها بـ«المقاومة الإسلامية في العراق» عمليةً عسكريةً ضد أهداف حيوية جنوب إسرائيل، وذلك بعدد من الطائرات المسيّرة، زاعماً أن العملية حققت أهدافها بنجاح.

وتوعد المتحدث الحوثي بالاستمرار في تنفيذ الهجمات ضد إسرائيل حتى توقف الحرب على غزة ورفع الحصار عنها.

19 صاروخاً ومسيّرة

في أحدث خطبة لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، الخميس، قال إن جماعته أطلقت باتجاه إسرائيل خلال أسبوع 19 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيّرة، زاعماً أنها استهدفت تل أبيب وأسدود وعسقلان.

كما ادعى الحوثي استهداف خمس سفن أميركية في خليج عدن، منها: بارجتان حربيتان، وهدد بالاستمرار في الهجمات، وقال إن جماعته نجحت في تدريب وتعبئة أكثر من 600 ألف شخص للقتال خلال أكثر من عام.

من آثار مسيّرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في جنوب تل أبيب الاثنين الماضي (أ.ف.ب)

وتبنّى الحوثيون على امتداد أكثر من عام إطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، لكن لم يكن لها أي تأثير هجومي، باستثناء مسيّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

واستدعت هذه الهجمات من إسرائيل الرد في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، وهو ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وتكرّرت الضربات الإسرائيلية في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، ضد مستودعات للوقود في كل من الحديدة ورأس عيسى. كما استهدفت محطتي توليد كهرباء في الحديدة، بالإضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات. وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً، وفق ما أقر به الحوثيون.

أحدث الهجمات

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، أن طائرة مسيّرة، يعتقد أنها انطلقت من اليمن، أصابت مبنى في جنوب تل أبيب، وفق ما نقلته وسائل إعلام غربية.

وقالت القناة «13» الإسرائيلية: «ضربت طائرة مسيّرة الطابق الـ15 من مبنى سكني في يفنه، ولحق دمار كبير بشقتين»، مشيرة إلى وصول قوات كبيرة إلى المكان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بورود «تقارير عن سقوط هدف جوي مشبوه في منطقة مدينة يفنه. ولم يتم تفعيل أي تحذير». وقالت نجمة داود الحمراء إنه لم تقع إصابات.

وأشارت قوات الإطفاء والإنقاذ، التي وصلت إلى مكان الحادث، إلى وقوع أضرار جسيمة في شقتين. كما نقل موقع «0404» الإسرائيلي اليوم عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله: «يبدو أن الطائرة المسيّرة التي أصابت مبنى في يفنه قد انطلقت من اليمن»، مشيراً إلى أنه يجري التحقيق في الحادث.

مدمرة أميركية في البحر الأحمر تطلق صاروخاً ضد أهداف حوثية (رويترز)

وعلى صعيد الهجمات البحرية، كانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت في بيان، الثلاثاء، الماضي، أنّ سفينتين عسكريّتين أميركيّتين صدّتا هجوماً شنّه الحوثيون بواسطة طائرات من دون طيّار وصاروخ كروز، وذلك في أثناء حراستهما ثلاث سفن تجارية في خليج عدن.

وقال البيان إن «المدمّرتين أحبطتا هجمات شُنّت بطائرات من دون طيار وبصاروخ كروز مضاد للسفن، لتضمنا بذلك سلامتهما وأفرادهما، وكذلك سلامة السفن المدنية وأطقمها».

وأوضح البيان أنّ «المدمرتين كانتا ترافقان ثلاث سفن تجارية تابعة للولايات المتحدة»، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات أو إلحاق أضرار بأيّ سفن.

يشار إلى أن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر أدت منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة، كما أدت إلى مقتل 3 بحارة وإصابة آخرين في هجوم ضد سفينة ليبيرية.

وفي حين تبنى زعيم الحوثيين مهاجمة أكثر من 211 سفينة منذ بدء التصعيد، كانت الولايات المتحدة ومعها بريطانيا في أربع مرات على الأقل، نفذت منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي أكثر من 800 غارة على أهداف للجماعة أملاً في الحد من قدرتها على تنفيذ الهجمات البحرية.