يفتتح فريق الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب رسمياً اليوم الجمعة مرافعاته في محاكمة الرئيس السابق في مجلس الشيوخ. وسيسعى الفريق المؤلف من 3 محامين إلى عرض حجج وأدلة تنقض أدلة فريق الادعاء، وتهدف لإثبات أن حديث ترمب مع مناصريه نابع من حريته الشخصية للتعبير عن الرأي بحسب التعديل الأول من الدستور. وأن مقتحمي الكابيتول نفذوا هجومهم بإرادة شخصية وليس بناء على طلب مباشر من ترمب.
كما سيعمد محامو الدفاع إلى عرض شرائط فيديو تظهر مسؤولين ديمقراطيين وهم يتحدثون مع داعميهم عقب اغتيال الأميركي من أصول أفريقية لويد فلويد، لإثبات أن التحريض أتى من الطرفين ولم يكن حكراً على ترمب فحسب. لكن أساس الدفاع سيكون نقضاً لأسس المحاكمة وشرعيتها، فرغم أن مجلس الشيوخ حسم القضية بالتصويت لإقرار دستورية محاكمة رئيس سابق، إلا أن عدداً كبيرا من الجمهوريين سيصوت ضد إدانة ترمب في نهاية المطاف لأسباب دستورية بحتة لا تتعلق بذنبه في التحريض.
لهذا فقد دفع هؤلاء الجمهوريون بفريق الدفاع إلى التركيز بشكل أساسي على قضية عدم شرعية عزل رئيس غادر منصبه.
إصرار جمهوري على عدم شرعية المحاكمة
وقد بدا موقف الجمهوريين واضحاً من خلال تصريحات للسيناتور الجمهوري مايك راوندز الذي أشاد بأداء فريق الادعاء لكنه أشار إلى نقطة مهمة للغاية قائلاً: «إن تركيزهم انصب على مجريات يوم الاقتحام وسيواجهون واقعاً مفاده أن أغلبيتنا لا تعتقد أنه لدينا الصلاحية الدستورية لعزل مواطن عادي. ولا أعتقد أنهم سيتمكنون من تخطي هذا الواقع، رغم فادحة ما جرى في السادس من يناير (كانون الثاني)». وهذا ما أكد عليه الجمهوري مايك براون الذي أشار إلى أن «الكثير من الجمهوريين لا يعتقدون أن ما يجري دستوري، ولن ننظر في أبعد من ذلك». كلمات واضحة وفيها تفسير مباشر لمواقف الجمهوريين الذين سيصوتون في غالبيتهم لصالح عدم إدانة ترمب في نهاية المحاكمة، كما فعلوا في بدايتها عندما صوتوا بأغلبية ٤٤ صوتاً ضد شرعيتها.
وسيهدر هذا الواقع حجج فريق الادعاء الذي أمضى يومين من المرافعات وهو يعرض شرائط فيديو جديدة وصادمة تظهر مشاهد لاقتحام الكابيتول. وعرضت المشاهد المشرعين وهم يهربون من المقتحمين، منهم من كان يهرب باتجاه هؤلاء ثم غير وجهته في اللحظة الأخيرة لتجنبهم، كالسيناتور الجمهوري ميت رومني وزعيم الديمقراطيين تشاك شومر. كما أظهرت المشاهد اعتداء المقتحمين على عناصر شرطة الكابيتول وإبراحهم ضرباً، إضافة إلى الأضرار التي ألحقوها بالمبنى ومكاتب أعضاء الكونغرس بعد اقتحامه قسراً. لكن المشاهد التي زعزعت المشرعين هي تلك التي أظهرت بعض المقتحمين وهم يبحثون عن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، فقد عرض المدعون وثائق محكمة اعترف فيها بعض المقتحمين أنهم كانوا يسعون لقتل كل من بنس وبيلوسي. وبحسب الوثائق فإن المقتحمين قالوا بأنهم كانوا يريدون «قتل مايك بنس لو تسنت لهم الفرصة...» فيما قال آخرون: «كنا نبحث عن نانسي لنضع رصاصة في رأسها لكننا لم نجدها».
أدلة جديدة
ومن الأمور التي كشفها الادعاء لأول مرة هي مدى اقتراب المقتحمين من موقع بنس الذي لم يغادر المبنى خلال الاقتحام، فيما تمكنت شرطة الكابيتول من إخراج بيلوسي كلياً من المبنى. ورغم كل هذه المعطيات والمشاهد المؤثرة، إلا أن الكثير من الجمهوريين اعتبروا بعد متابعة هذه الحجج أن الدلائل غير كافية لإثبات جرم ترمب. فقال السيناتور الجمهوري تيد كروز: «المشاهد مروعة. لكن فريق الادعاء أمضى وقتاً طويلاً في التركيز على الأعمال الشنيعة التي ارتكبها مجرمون، إلا أن ما استمعنا إليه من تصريحات للرئيس لا تصل إلى مستوى التحريض على التمرد».
ووافق السيناتور الجمهوري راند بول مع هذا الموقف فقال: «الجميع يعترض على العنف الذي حصل. الجميع مصدوم من العنف. لكن السؤال هو: هل أن الرئيس حرض عليه؟» وذكر بعض الجمهوريين بمواقفهم السابقة، فقال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو: «التصويت هو ليس على أن ما حدث ذلك اليوم كان مخيفاً، لأن هذا صحيح من دون أدنى شك. كما أنه ليس تصويتاً على ما إذا كان الرئيس يتحمل مسؤولية ما جرى... وهذا ما قلته منذ البداية» وذلك في إشارة إلى أن روبيو سيصوت ضد الإدانة على أساس غياب الشرعية. وذهب بعض الجمهوريين إلى حد انتقاد أداء فريق الادعاء بشدة، فقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إن الأصوات التي ستبرئ ترمب في مجلس الشيوخ تزايدت: «أعتقد أن أغلبية الجمهوريين رأوا أن ما قدمه فريق الادعاء مهين وسطحي». وفيما أصبح من شبه المحسوم تبرئة ترمب في نهاية المحاكمة، وضعت الأصوات الجمهورية المعارضة للرئيس الأميركي السابق أملها في تقييم الناخب الأميركي، فقالت الجمهورية ليسا ماكوفسكي التي انضمت إلى الديمقراطيين في دعمها للمحاكمة: «بعد أن يرى الشعب الأميركي كل ما جرى… لا أعلم كيف سيكون من الممكن إعادة انتخاب دونالد ترمب للرئاسة مجدداً». وانتقد بعض الجمهوريين المنشقين عن السرب زملاءهم في مواقفهم الداعمة لترمب، معتبرين أنها مبنية على إعادة انتخابهم في مقاعدهم. وقال النائب الجمهوري آدم كيزينغر: «أنا لا أخاف من الرئيس أبداً... وفي الواقع أنا سأكون على ما يرام إن لم تتم إعادة انتخابي لأني أستطيع النظر في المرآة والشعور بالراحة الحقيقية». هذا وقد اتهمت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون داعمي ترمب في الشيوخ بـ«المتآمرين» معه. وغردت كلينتون قائلة: «إن فشل الجمهوريون في الشيوخ بإدانة دونالد ترمب فهذا لن يكون بسبب أن الوقائع دعمته أو أن محاميه قدموا حججاً مقنعة. بل سيكون السبب وجود متآمرين معه في هيئة المحلفين».
ولم تتوقف هذه الانتقادات عند الديمقراطيين فحسب، بل وعلى ما يبدو فإن هناك عدداً من الجمهوريين الذين بدؤوا جدياً بالنظر في حلول أخرى لنأي أنفسهم عن ترمب. وفيما ترددت أنباء في السابق عن احتمال أن يؤسس الرئيس السابق حزبه الخاص في حال انشق الجمهوريون عنه، يبدو بأن السيناريو الأكثر احتمالاً سيكون تأسيس المنشقين عن ترمب من الجمهوريين لحزبهم الخاص بهم.
