فريق الدفاع يفتتح اليوم مرافعاته في محاكمة ترمب

يعرض مشاهد حول تهديد مقتحمي الكابيتول بقتل بنس وبيلوسي

السيناتور الجمهوري ماركو روبيو قال إنه سيصوت ضد إدانة ترمب على أساس غياب الشرعية (إ.ب.أ)
السيناتور الجمهوري ماركو روبيو قال إنه سيصوت ضد إدانة ترمب على أساس غياب الشرعية (إ.ب.أ)
TT

فريق الدفاع يفتتح اليوم مرافعاته في محاكمة ترمب

السيناتور الجمهوري ماركو روبيو قال إنه سيصوت ضد إدانة ترمب على أساس غياب الشرعية (إ.ب.أ)
السيناتور الجمهوري ماركو روبيو قال إنه سيصوت ضد إدانة ترمب على أساس غياب الشرعية (إ.ب.أ)

يفتتح فريق الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب رسمياً اليوم الجمعة مرافعاته في محاكمة الرئيس السابق في مجلس الشيوخ. وسيسعى الفريق المؤلف من 3 محامين إلى عرض حجج وأدلة تنقض أدلة فريق الادعاء، وتهدف لإثبات أن حديث ترمب مع مناصريه نابع من حريته الشخصية للتعبير عن الرأي بحسب التعديل الأول من الدستور. وأن مقتحمي الكابيتول نفذوا هجومهم بإرادة شخصية وليس بناء على طلب مباشر من ترمب.
كما سيعمد محامو الدفاع إلى عرض شرائط فيديو تظهر مسؤولين ديمقراطيين وهم يتحدثون مع داعميهم عقب اغتيال الأميركي من أصول أفريقية لويد فلويد، لإثبات أن التحريض أتى من الطرفين ولم يكن حكراً على ترمب فحسب. لكن أساس الدفاع سيكون نقضاً لأسس المحاكمة وشرعيتها، فرغم أن مجلس الشيوخ حسم القضية بالتصويت لإقرار دستورية محاكمة رئيس سابق، إلا أن عدداً كبيرا من الجمهوريين سيصوت ضد إدانة ترمب في نهاية المطاف لأسباب دستورية بحتة لا تتعلق بذنبه في التحريض.
لهذا فقد دفع هؤلاء الجمهوريون بفريق الدفاع إلى التركيز بشكل أساسي على قضية عدم شرعية عزل رئيس غادر منصبه.

إصرار جمهوري على عدم شرعية المحاكمة
وقد بدا موقف الجمهوريين واضحاً من خلال تصريحات للسيناتور الجمهوري مايك راوندز الذي أشاد بأداء فريق الادعاء لكنه أشار إلى نقطة مهمة للغاية قائلاً: «إن تركيزهم انصب على مجريات يوم الاقتحام وسيواجهون واقعاً مفاده أن أغلبيتنا لا تعتقد أنه لدينا الصلاحية الدستورية لعزل مواطن عادي. ولا أعتقد أنهم سيتمكنون من تخطي هذا الواقع، رغم فادحة ما جرى في السادس من يناير (كانون الثاني)». وهذا ما أكد عليه الجمهوري مايك براون الذي أشار إلى أن «الكثير من الجمهوريين لا يعتقدون أن ما يجري دستوري، ولن ننظر في أبعد من ذلك». كلمات واضحة وفيها تفسير مباشر لمواقف الجمهوريين الذين سيصوتون في غالبيتهم لصالح عدم إدانة ترمب في نهاية المحاكمة، كما فعلوا في بدايتها عندما صوتوا بأغلبية ٤٤ صوتاً ضد شرعيتها.
وسيهدر هذا الواقع حجج فريق الادعاء الذي أمضى يومين من المرافعات وهو يعرض شرائط فيديو جديدة وصادمة تظهر مشاهد لاقتحام الكابيتول. وعرضت المشاهد المشرعين وهم يهربون من المقتحمين، منهم من كان يهرب باتجاه هؤلاء ثم غير وجهته في اللحظة الأخيرة لتجنبهم، كالسيناتور الجمهوري ميت رومني وزعيم الديمقراطيين تشاك شومر. كما أظهرت المشاهد اعتداء المقتحمين على عناصر شرطة الكابيتول وإبراحهم ضرباً، إضافة إلى الأضرار التي ألحقوها بالمبنى ومكاتب أعضاء الكونغرس بعد اقتحامه قسراً. لكن المشاهد التي زعزعت المشرعين هي تلك التي أظهرت بعض المقتحمين وهم يبحثون عن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، فقد عرض المدعون وثائق محكمة اعترف فيها بعض المقتحمين أنهم كانوا يسعون لقتل كل من بنس وبيلوسي. وبحسب الوثائق فإن المقتحمين قالوا بأنهم كانوا يريدون «قتل مايك بنس لو تسنت لهم الفرصة...» فيما قال آخرون: «كنا نبحث عن نانسي لنضع رصاصة في رأسها لكننا لم نجدها».

أدلة جديدة
ومن الأمور التي كشفها الادعاء لأول مرة هي مدى اقتراب المقتحمين من موقع بنس الذي لم يغادر المبنى خلال الاقتحام، فيما تمكنت شرطة الكابيتول من إخراج بيلوسي كلياً من المبنى. ورغم كل هذه المعطيات والمشاهد المؤثرة، إلا أن الكثير من الجمهوريين اعتبروا بعد متابعة هذه الحجج أن الدلائل غير كافية لإثبات جرم ترمب. فقال السيناتور الجمهوري تيد كروز: «المشاهد مروعة. لكن فريق الادعاء أمضى وقتاً طويلاً في التركيز على الأعمال الشنيعة التي ارتكبها مجرمون، إلا أن ما استمعنا إليه من تصريحات للرئيس لا تصل إلى مستوى التحريض على التمرد».
ووافق السيناتور الجمهوري راند بول مع هذا الموقف فقال: «الجميع يعترض على العنف الذي حصل. الجميع مصدوم من العنف. لكن السؤال هو: هل أن الرئيس حرض عليه؟» وذكر بعض الجمهوريين بمواقفهم السابقة، فقال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو: «التصويت هو ليس على أن ما حدث ذلك اليوم كان مخيفاً، لأن هذا صحيح من دون أدنى شك. كما أنه ليس تصويتاً على ما إذا كان الرئيس يتحمل مسؤولية ما جرى... وهذا ما قلته منذ البداية» وذلك في إشارة إلى أن روبيو سيصوت ضد الإدانة على أساس غياب الشرعية. وذهب بعض الجمهوريين إلى حد انتقاد أداء فريق الادعاء بشدة، فقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إن الأصوات التي ستبرئ ترمب في مجلس الشيوخ تزايدت: «أعتقد أن أغلبية الجمهوريين رأوا أن ما قدمه فريق الادعاء مهين وسطحي». وفيما أصبح من شبه المحسوم تبرئة ترمب في نهاية المحاكمة، وضعت الأصوات الجمهورية المعارضة للرئيس الأميركي السابق أملها في تقييم الناخب الأميركي، فقالت الجمهورية ليسا ماكوفسكي التي انضمت إلى الديمقراطيين في دعمها للمحاكمة: «بعد أن يرى الشعب الأميركي كل ما جرى… لا أعلم كيف سيكون من الممكن إعادة انتخاب دونالد ترمب للرئاسة مجدداً». وانتقد بعض الجمهوريين المنشقين عن السرب زملاءهم في مواقفهم الداعمة لترمب، معتبرين أنها مبنية على إعادة انتخابهم في مقاعدهم. وقال النائب الجمهوري آدم كيزينغر: «أنا لا أخاف من الرئيس أبداً... وفي الواقع أنا سأكون على ما يرام إن لم تتم إعادة انتخابي لأني أستطيع النظر في المرآة والشعور بالراحة الحقيقية». هذا وقد اتهمت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون داعمي ترمب في الشيوخ بـ«المتآمرين» معه. وغردت كلينتون قائلة: «إن فشل الجمهوريون في الشيوخ بإدانة دونالد ترمب فهذا لن يكون بسبب أن الوقائع دعمته أو أن محاميه قدموا حججاً مقنعة. بل سيكون السبب وجود متآمرين معه في هيئة المحلفين».
ولم تتوقف هذه الانتقادات عند الديمقراطيين فحسب، بل وعلى ما يبدو فإن هناك عدداً من الجمهوريين الذين بدؤوا جدياً بالنظر في حلول أخرى لنأي أنفسهم عن ترمب. وفيما ترددت أنباء في السابق عن احتمال أن يؤسس الرئيس السابق حزبه الخاص في حال انشق الجمهوريون عنه، يبدو بأن السيناريو الأكثر احتمالاً سيكون تأسيس المنشقين عن ترمب من الجمهوريين لحزبهم الخاص بهم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».