الرئيسان الأميركي والصيني يجريان أول محادثة بينهما

بايدن ينشئ فرقة عمل لتقييم مواجهة التحديات مع بكين

بايدن مع نائبته هاريس خلال زيارة لوزارة الدفاع حيث أعلن عن تشكيل مجموعة عمل تخص الصين لتقييم الخيارات الدفاعية (إ.ب.أ)
بايدن مع نائبته هاريس خلال زيارة لوزارة الدفاع حيث أعلن عن تشكيل مجموعة عمل تخص الصين لتقييم الخيارات الدفاعية (إ.ب.أ)
TT

الرئيسان الأميركي والصيني يجريان أول محادثة بينهما

بايدن مع نائبته هاريس خلال زيارة لوزارة الدفاع حيث أعلن عن تشكيل مجموعة عمل تخص الصين لتقييم الخيارات الدفاعية (إ.ب.أ)
بايدن مع نائبته هاريس خلال زيارة لوزارة الدفاع حيث أعلن عن تشكيل مجموعة عمل تخص الصين لتقييم الخيارات الدفاعية (إ.ب.أ)

بعد أكثر من أسبوعين من توليه منصبه رئيساً للولايات المتحدة، تحدث بايدن لأول مرة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ مساء الأربعاء؛ على خلفية خلافات وانتقادات أميركية استمرت منذ السنوات الأخيرة من عهد الرئيس ترمب وإلى بدايات عهد بايدن، وتصريحاته التي أشار فيها إلى منافسة شديدة بين واشنطن وبكين.
وقد أجرى بايدن العديد من المحادثات مع حلفاء آسيويين وأوروبيين، بالإضافة إلى مكالمات هاتفية مع عدد كبير من قادة العالم، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال البيت الأبيض، إن الرئيس بايدن تحدث مع نظيره الصيني عن أولويته في حماية أمن الشعب الأميركي، والحفاظ على منطقة المحيطين الهادي والهندي آمنة وحرة ومفتوحة. وأشار بايدن إلى مخاوفه من الممارسات الاقتصادية التي يقوم بها النظام الصيني والحملات القمعية في هونغ كونغ، وانتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينغ يانغ، وممارسات بكين تجاه تايوان. وأضاف البيت الأبيض، أن الحديث تطرق إلى وجهات نظر الزعيمان حول مكافحة جائحة «كوفيد – 19»، والتحديات المشتركة للأمن الصحي العالمي، وتغير المناخ، ومنع انتشار الأسلحة. وجاءت المكالمة بعد ساعات قليلة من زيارة بايدن إلى مقر وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، التي تحدث فيها عن استراتيجيات الأمن القومي المتعلقة بالصين. وأعلن بايدن خلالها عن إنشاء فرقة عمل معنية بالصين لتقييم استراتيجيات وزارة الدفاع لمواجهة التحديات التي تفرضها الصين. وستضم فرقة العمل التي سيقودها المساعد الخاص لوزير الدفاع ايلي راتنر نحو 15 موظفاً من المدنيين والعسكرين، في مهمة للمراجعة الاستراتيجية والعمليات التكنولوجية، وهيكل القوة، والعلاقات الدفاعية مع الصين، ووضع توصيات خلال فترة أربعة أشهر يتم رفعها لوزير الدفاع لويد اوستن وللرئيس الأميركي. وأشار بايدن إلى أن مواجهة الصين تتطلب جهوداً حكومية متكاملة وتعاوناً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، وعلاقات وشراكات قوية، وقال «هذه هي الطريقة التي سنواجه بها التحدي الصيني، ونضمن فوز الشعب الأميركي في منافسات المستقبل». وكانت العلاقات الأميركية - الصينية قد تدهورت بشكل درامي مع تفشي وباء «كوفيد - 19» العام الماضي، إضافة إلى الحرب التجارية التي شنّها الرئيس السابق دونالد ترمب، والتي تضمنت فرض رسوم جمركية على البضائع الصينية بلغت 360 مليار دولار.
ولم يتضح موقف إدارة بايدن من تلك الإجراءات الجمركية تجاه الصين، وأشارت جين شاكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إلى أن إدارة بايدن تعمل مع الكونغرس لمراجعة تلك السياسات بعناية، وقالت «مثلما هو الحال مع مجالات أخرى في العلاقات مع الصين، فإن بايدن سيأخذ نهجاً متعدد الأطراف».
من جانب آخر، أشارت محطات صينية حكومية إلى أن الرئيس الصيني شي خلال المحادثة رفض موقف بايدن بشأن تايوان وحقوق الإنسان، وقال «إن الولايات المتحدة يجب أن تحترم المصالح الأساسية للصين وتتصرف بحذر». وأكد شي خلال المكالمة، أن التعاون هو الخيار الوحيد وأن البلدين في حاجة إلى إدارة الخلافات بطريقة بنًاءة، وفقاً لما أذاعه التلفزيون الصيني عن فحوى المكالمة.
ويقول المحللون، إنه من المرجح أن يختلف نهج بايدن تجاه الصين عن نهج الرئيس السابق دونالد ترمب الذي أمضى جانباً كبيراً ووقتاً طويلاً في السعي لإبرام صفقة تجارية مع بكين وفرض رسوم جمركية عالية بلغت نحو 360 مليار دولار على البضائع الصينية والواردة إلى الولايات المتحدة، واتهم ترمب الصين بالمسؤولية عن تفشي فيروس كورنا. وقد لمح وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن في حديث لشبكة «سي إن إن»، بأن طريقة بلاده في الانخراط مع الصين ستكون من موقع القوة في الخلاقات التنافسية والتعاونية، مشيراً إلى أن واشنطن لن تصمت تجاه الانتهاكات لحقوق الأويغور في الصين، وتقويض الديمقراطية في هونغ كونغ.
وقد أجرت حاملتا الطائرات «ثيودور روزفلت» و«تيميتز» تدريبات عسكرية في بحر الصين الجنوبي خلال الأسبوع الحالي؛ للتأكد من إمكانات التشغيل المشترك بين القطع العسكرية وتقييم قدرات القيادة والتحكم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».