الرئيسان الأميركي والصيني يجريان أول محادثة بينهما

بايدن ينشئ فرقة عمل لتقييم مواجهة التحديات مع بكين

بايدن مع نائبته هاريس خلال زيارة لوزارة الدفاع حيث أعلن عن تشكيل مجموعة عمل تخص الصين لتقييم الخيارات الدفاعية (إ.ب.أ)
بايدن مع نائبته هاريس خلال زيارة لوزارة الدفاع حيث أعلن عن تشكيل مجموعة عمل تخص الصين لتقييم الخيارات الدفاعية (إ.ب.أ)
TT

الرئيسان الأميركي والصيني يجريان أول محادثة بينهما

بايدن مع نائبته هاريس خلال زيارة لوزارة الدفاع حيث أعلن عن تشكيل مجموعة عمل تخص الصين لتقييم الخيارات الدفاعية (إ.ب.أ)
بايدن مع نائبته هاريس خلال زيارة لوزارة الدفاع حيث أعلن عن تشكيل مجموعة عمل تخص الصين لتقييم الخيارات الدفاعية (إ.ب.أ)

بعد أكثر من أسبوعين من توليه منصبه رئيساً للولايات المتحدة، تحدث بايدن لأول مرة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ مساء الأربعاء؛ على خلفية خلافات وانتقادات أميركية استمرت منذ السنوات الأخيرة من عهد الرئيس ترمب وإلى بدايات عهد بايدن، وتصريحاته التي أشار فيها إلى منافسة شديدة بين واشنطن وبكين.
وقد أجرى بايدن العديد من المحادثات مع حلفاء آسيويين وأوروبيين، بالإضافة إلى مكالمات هاتفية مع عدد كبير من قادة العالم، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال البيت الأبيض، إن الرئيس بايدن تحدث مع نظيره الصيني عن أولويته في حماية أمن الشعب الأميركي، والحفاظ على منطقة المحيطين الهادي والهندي آمنة وحرة ومفتوحة. وأشار بايدن إلى مخاوفه من الممارسات الاقتصادية التي يقوم بها النظام الصيني والحملات القمعية في هونغ كونغ، وانتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينغ يانغ، وممارسات بكين تجاه تايوان. وأضاف البيت الأبيض، أن الحديث تطرق إلى وجهات نظر الزعيمان حول مكافحة جائحة «كوفيد – 19»، والتحديات المشتركة للأمن الصحي العالمي، وتغير المناخ، ومنع انتشار الأسلحة. وجاءت المكالمة بعد ساعات قليلة من زيارة بايدن إلى مقر وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، التي تحدث فيها عن استراتيجيات الأمن القومي المتعلقة بالصين. وأعلن بايدن خلالها عن إنشاء فرقة عمل معنية بالصين لتقييم استراتيجيات وزارة الدفاع لمواجهة التحديات التي تفرضها الصين. وستضم فرقة العمل التي سيقودها المساعد الخاص لوزير الدفاع ايلي راتنر نحو 15 موظفاً من المدنيين والعسكرين، في مهمة للمراجعة الاستراتيجية والعمليات التكنولوجية، وهيكل القوة، والعلاقات الدفاعية مع الصين، ووضع توصيات خلال فترة أربعة أشهر يتم رفعها لوزير الدفاع لويد اوستن وللرئيس الأميركي. وأشار بايدن إلى أن مواجهة الصين تتطلب جهوداً حكومية متكاملة وتعاوناً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، وعلاقات وشراكات قوية، وقال «هذه هي الطريقة التي سنواجه بها التحدي الصيني، ونضمن فوز الشعب الأميركي في منافسات المستقبل». وكانت العلاقات الأميركية - الصينية قد تدهورت بشكل درامي مع تفشي وباء «كوفيد - 19» العام الماضي، إضافة إلى الحرب التجارية التي شنّها الرئيس السابق دونالد ترمب، والتي تضمنت فرض رسوم جمركية على البضائع الصينية بلغت 360 مليار دولار.
ولم يتضح موقف إدارة بايدن من تلك الإجراءات الجمركية تجاه الصين، وأشارت جين شاكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إلى أن إدارة بايدن تعمل مع الكونغرس لمراجعة تلك السياسات بعناية، وقالت «مثلما هو الحال مع مجالات أخرى في العلاقات مع الصين، فإن بايدن سيأخذ نهجاً متعدد الأطراف».
من جانب آخر، أشارت محطات صينية حكومية إلى أن الرئيس الصيني شي خلال المحادثة رفض موقف بايدن بشأن تايوان وحقوق الإنسان، وقال «إن الولايات المتحدة يجب أن تحترم المصالح الأساسية للصين وتتصرف بحذر». وأكد شي خلال المكالمة، أن التعاون هو الخيار الوحيد وأن البلدين في حاجة إلى إدارة الخلافات بطريقة بنًاءة، وفقاً لما أذاعه التلفزيون الصيني عن فحوى المكالمة.
ويقول المحللون، إنه من المرجح أن يختلف نهج بايدن تجاه الصين عن نهج الرئيس السابق دونالد ترمب الذي أمضى جانباً كبيراً ووقتاً طويلاً في السعي لإبرام صفقة تجارية مع بكين وفرض رسوم جمركية عالية بلغت نحو 360 مليار دولار على البضائع الصينية والواردة إلى الولايات المتحدة، واتهم ترمب الصين بالمسؤولية عن تفشي فيروس كورنا. وقد لمح وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن في حديث لشبكة «سي إن إن»، بأن طريقة بلاده في الانخراط مع الصين ستكون من موقع القوة في الخلاقات التنافسية والتعاونية، مشيراً إلى أن واشنطن لن تصمت تجاه الانتهاكات لحقوق الأويغور في الصين، وتقويض الديمقراطية في هونغ كونغ.
وقد أجرت حاملتا الطائرات «ثيودور روزفلت» و«تيميتز» تدريبات عسكرية في بحر الصين الجنوبي خلال الأسبوع الحالي؛ للتأكد من إمكانات التشغيل المشترك بين القطع العسكرية وتقييم قدرات القيادة والتحكم.



بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقاً ضخماً في مجال الدفاع الجوي

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
TT

بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقاً ضخماً في مجال الدفاع الجوي

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)

وقّعت بريطانيا وتركيا، الأربعاء، اتفاقاً بمليارات الجنيهات الإسترلينية لإبرام عقد جديد كبير للتدريب والدعم، وذلك في إطار صفقة شراء طائرات «تايفون» المقاتلة البالغة قيمتها 8 مليارات جنيه إسترليني (10.73 مليار دولار) التي أبرمها البلدان العام الماضي.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، إن العقد الجديد يشمل تدريباً في بريطانيا للطيارين وأطقم الخدمات الأرضية الأتراك، في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لتشغيل الدفعة الأولى من الطائرات المصنعة في بريطانيا.

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)

وستوفر شركات دفاعية من بينها «بي إيه إي سيستمز» و«ليوناردو بريطانيا» و«إم بي دي إيه» و«رولز-رويس» و«مارتن-بيكر» مكونات ومعدات تدريب، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ووقّع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، الاتفاق في لندن، وقالت الحكومة البريطانية إن ذلك يمثل المرحلة التالية من انضمام تركيا إلى برنامج «يوروفايتر»، ويعزز القدرات الجوية القتالية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) على جناحه الشرقي.


مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».