صدام جديد بين إدارة بايدن وتركيا بسبب محاكمة كافالا «غير المبررة»

واشنطن تمسكت بموقفها من «إس 400» وأنقرة واثقة من تحسن العلاقات

ممثلون لبعض الهيئات الدبلوماسية الغربية لدى وصولهم إلى المحكمة في ديسمبر الماضي لحضور جلسات محاكمة كفالا (إ.ب.أ)
ممثلون لبعض الهيئات الدبلوماسية الغربية لدى وصولهم إلى المحكمة في ديسمبر الماضي لحضور جلسات محاكمة كفالا (إ.ب.أ)
TT

صدام جديد بين إدارة بايدن وتركيا بسبب محاكمة كافالا «غير المبررة»

ممثلون لبعض الهيئات الدبلوماسية الغربية لدى وصولهم إلى المحكمة في ديسمبر الماضي لحضور جلسات محاكمة كفالا (إ.ب.أ)
ممثلون لبعض الهيئات الدبلوماسية الغربية لدى وصولهم إلى المحكمة في ديسمبر الماضي لحضور جلسات محاكمة كفالا (إ.ب.أ)

تصاعدت حدة الصدام المبكر بين إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن وتركيا في الوقت الذي تسعى فيه الأخيرة لإيجاد مدخل لتجنب الضغوط المحتملة لا سيما فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان والحريات وقضية اقتناء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400» رغم التراجع الأخير والتعهد بعدم تشغيلها.
وفي أحدث تصعيد للصدام، رفضت تركيا مطالبة واشنطن بالإفراج الفوري عن رجل الأعمال الناشط البارز في مجال المجتمع المدني عثمان كافالا المحبوس منذ العام 2017 لاتهامات وصفتها واشنطن بـ«الخادعة»، فضلا عن إدراج الأكاديمي الأميركي هنري باركي في المحاكمة «غير المبررة». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكصوي إنه لا يمكن لأي دولة أو شخص توجيه أوامر لمحاكمنا. وأضاف في بيان أمس (الخميس) ردا على تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، مساء أول من أمس، جدد فيها المطالبة بالإفراج الفوري عن كافالا المحبوس على خلفية اتهامه بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، لافتا إلى أن الولايات المتحدة سبق وطالبت بإطلاق سراح كافالا، بالشكل ذاته، في يوليو (تموز) 2020، ورفضت تركيا لعدم توافق هذا الطلب مع مبادئ دولة القانون.
وأكد أكصوي استمرار محاكمة كافالا في المحاكم التركية «المستقلة»، مشيرا إلى وجوب احترام الجميع لسير المحاكمة، وأن هيئة مجلس أوروبا تواصل متابعة تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الإفراج عن كافالا، والحكومة التركية تقدم لها جميع المعلومات اللازمة في هذا الإطار.
ودعت الولايات المتحدة، مجددا، تركيا إلى الإفراج الفوري عن كافالا، قائلة إن «التهم الخادعة ضده، واستمرار احتجازه، والتأخير المستمر في إنهاء محاكمته من خلال دمج القضايا المرفوعة ضده، تقوض احترام سيادة القانون والديمقراطية، ونحث تركيا على الالتزام بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وضمان حل عادل وشفاف وسريع للقضية بما يتماشى مع قوانينها المحلية والتزاماتها الدولية».
وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأميركية أيضا: «نلاحظ كذلك بقلق إدراج المواطن الأميركي، الدكتور هنري باركي، في إجراءات المحكمة غير المبررة، نعتقد أن التهم الموجهة لباركي لا أساس لها من الصحة، وندعو تركيا إلى حل قضيته بطريقة عادلة وشفافة وسريعة».
ويواجه كافالا عقوبة السجن مدى الحياة في إطار محاكمته بتهمة «محاولة قلب نظام الحكم» بالإشارة إلى تورطه في الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب إردوغان، في 2016 و«التجسس السياسي». وقال كافالا للقضاة، عبر الفيديو من سجن سيليفري شديد الحراسة على أطراف إسطنبول: «تم سلب حقي في العيش بحرية... لقد مضى 39 شهراً على احتجازي دون انقطاع بناءً على تهم وهمية».
ويعد كافالا، شخصية بارزة في المجتمع المدني في تركيا ومعروف بدعمه من خلال «مؤسسة الأناضول الثقافية» التي أسسها وكان يديرها في إسطنبول، للمشاريع الثقافية التي تركز على حقوق الأقليات والمسألة الكردية والمصالحة الأرمنية التركية. وتواجه تركيا تحت حكم إردوغان انتقادات واسعة لسجل حقوق الإنسان ودور القانون فيها، ودعت أغلبية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء في رسالة موقعة من 54 عضوا، إدارة الرئيس جو بايدن، إلى الضغط على تركيا «لبذل المزيد من أجل حماية حقوق الإنسان»، متهمين إردوغان بـ«تهميش المعارضة وإسكات وسائل الإعلام الناقدة وسجن الصحافيين وشن حملة تطهير في صفوف القضاة المستقلين». وفي ملف آخر من الملفات المعقدة والمثيرة للتوتر بين أنقرة وواشنطن، جددت الخارجية الأميركية التعبير عن قلق واشنطن حيال حصول تركيا على منظومة الصواريخ الروسية «إس 400»، مؤكدة أن موقف الولايات المتحدة «لم يتغير» حتى بعد التقارير التي تناولت استعداد أنقرة لعدم تشغيلها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إن الاقتراح التركي بعدم تشغيل منظومة «إس 400» لم يغير موقفنا وسياستنا، معرباً عن قلق بلاده من المنظومة الروسية. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يجري وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن محادثة هاتفية موسعة مع نظيرة التركي مولود جاويش أوغلو خلال الأيام المقبلة لبحث الأمر.
وجاءت تأكيدات برايس بعد ساعات من تأكيد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في مقابلة صحافية، أن بلاده مستعدة لعدم استخدام نظام الصواريخ «إس 400» الذي تم شراؤه من روسيا كجزء من صفقة محتملة مع الولايات المتحدة لتخفيف التوتر بشأن هذه القضية. وقال أكار: «نحن منفتحون على التفاوض بشأن نموذج مشابه لذلك المعمول به بالنسبة لصواريخ (إس 300) الموجودة في جزيرة كريت في اليونان». وأوضح أن تركيا ليست مضطرة إلى استخدامها طوال الوقت، مضيفا: «هذه الأنظمة تستخدم عملاً بحالة التهديد... سنقرر في شأن ذلك».
ويرى مراقبون أن تجميد تركيا وضع هذه الصواريخ، التي تعرضت بسببها لعقوبات من جانب واشنطن، يمكن أن يلبي المطالب الأميركية لكنه سيضع إردوغان وحكومته في حرج أمام الشارع التركي مع اتهام المعارضة له بإهدار 2.5 مليار دولار على صفقة صواريخ تحولت إلى «أغلى خردة». ورغم التوتر الحاد الذي يبدو أنه سيغلف العلاقات التركية والأميركية، عبر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين عن ثقته بأن العلاقة بين أنقرة وواشنطن ستكون جيدة في ظل إدارة بايدن، ما دام أنها تقوم على الاحترام والمصالح المشتركة والاعتراف المتبادل والسيادة. ولفت كالين، في مقابلة تلفزيونية، إلى أن بايدن وفريقه يعرفون تركيا وسياستها، معتبرا أنه «عند أخذ تحديات اليوم بدءا من سوريا إلى العراق، ومن ليبيا إلى القوقاز ودول الخليج في الاعتبار، أثق بأنهم سيضعون أهمية تركيا الاستراتيجية وقيمتها في مركز العلاقات... أثق بأنهم مستعدون لعلاقة إيجابية مع تركيا».



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.