مقاتلات عراقية تدمر مواقع لـ«داعش»

TT

مقاتلات عراقية تدمر مواقع لـ«داعش»

أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة للحكومة العراقية أن مقاتلات من طراز «إف - 16» دمرت مواقع يستخدمها تنظيم «داعش» في جبال حمرين ضمن قاطع محافظة صلاح الدين شمال بغداد، فيما عاد إلى الواجهة ملف الفرنسيين المحكومين في العراق بتهمة الانتماء إلى التنظيم.
وقالت الخلية في بيان، أمس، إنه «وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة وبأمر وتنسيق من قبل قيادة العمليات المشتركة قامت طائرات (إف - 16) بتنفيذ ضربات دقيقة استهدفت أوكاراً وكهفاً يستخدم من قبل عناصر (داعش) الإرهابية في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات صلاح الدين». وأضافت أن «القصف أسفر عن تدمير هذه الأهداف بالكامل».
وتأتي هذه العملية في سياق ملاحقة عناصر تنظيم «داعش» الذي بات ينشط مؤخرا إلى حد أنه بات يمثل تهديداً للعاصمة، خصوصاً بعد التفجير الدامي الذي وقع في ساحة الطيران في بغداد الشهر الماضي وأسفر عن مقتل العشرات وجرح المئات.
كما تأتي العملية بعد يومين من قيام «سرايا السلام» التابعة لـ«التيار الصدري» بتنظيم عرض عسكري كبير في بغداد والنجف بناء على «معلومات استخباراتية» قالت إنها حصلت عليها وتفيد بتخطيط التنظيم لتفجيرات ضد العتبات الشيعية في العراق. وأكد زعيم التيار مقتدى الصدر إبلاغ الأجهزة الأمنية بهذه «المعلومات»، وأن العرض جرى بالتنسيق معها، وهو ما لم تؤكده الأجهزة.
وفي سياق مطاردة عناصر التنظيم في مناطق مختلفة من العراق، أعلن مصدر أمني في محافظة الأنبار أن «القوات الأمنية نفذت حملة استباقية واسعة النطاق استهدفت مناطق مختلفة من مدن الأنبار تمكنت خلالها من اعتقال 4 عناصر من عصابات داعش في المناطق المحررة». وأضاف أن «المعتقلين يعدون من أبرز المطلوبين بمهاجمة القوات الأمنية إبان سيطرة التنظيم الإجرامي على مساحات واسعة من مدن الأنبار». وأوضح أن «عملية الاعتقال جاءت وفق معلومات استخباراتية دقيقة مكنت القوات الأمنية من اعتقالهم قبل قيامهم بعمليات إرهابية». سياسيا، عاد ملف المحكومين الفرنسيين بالإرهاب في العراق إلى الواجهة مجدداً، إذ بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان مع السفير الفرنسي في بغداد جان نويل موضوع المحكومين الفرنسيين بمواد تتعلق بالإرهاب جراء انتمائهم إلى تنظيم «داعش».
وقال بيان صادر عن السلطة القضائية إن «الطرفين بحثا القضايا الخاصة بقضايا الإرهاب من حملة الجنسية الفرنسية». وفيما لم يورد البيان المزيد من التفاصيل بشأن ذلك فإن العراق الذي سبق له أن أعاد أطفال النساء المحكومات بالإعدام أو السجن المؤبد من المنتمين الأجانب لتنظيم «داعش»، رفض تسليم المحكومين إلى بلدانهم. كما سبق أن رفض طلباً فرنسياً بإلغاء أحكام الإعدام أو تخفيضها.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.