تحقيقات انفجار مرفأ بيروت تستأنف بالاستماع إلى قائد الجيش السابق

استمع المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، القاضي فادي صوّان، أمس، إلى قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي بصفة شاهد في القضية، واستدعى إلى جلسات تحقيق يعقدها يومي الاثنين والخميس المقبلين، عدداً من المدعى عليهم في الملف، في وقت رد فيه طلبات تخلية سبيل تقدم بها عدد من الموقوفين، وقرر إبقاءهم قيد التوقيف، حسبما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام».
وفي بيان صادر عن مكتب المحامي كريم بقرادوني بوكالته عن قهوجي، لفت إلى أن الأخير حضر أمام القاضي صوان بصفة شاهد في كارثة ملف انفجار مرفأ بيروت، مشدداً على أن الجيش قام ويقوم بكل واجباته عملاً بالقوانين مرعية الإجراء، والتعليمات الداخلية في المؤسسة العسكرية.
ومع تأكيده على أنه تحت سقف القانون والقضاء، قال قهوجي أمام القاضي صوان، وفق البيان، إن «قيادة الجيش تبلغت من مديرية الجمارك العامة في مرفأ بيروت كتاباً في أواخر عام 2015، تسأل فيه عمّا إذا كان الجيش في حاجة إلى مادة نيترات الأمونيوم الموجودة في المرفأ، في العنبر (رقم 12)، فأحيل هذا الملف على مديرية العتاد التي بادرت إلى الكشف على أكياس نيترات الأمونيوم، وأجرت التحليل المخبري اللازم، وأفادت القيادة بأن الجيش ليس في حاجة إلى المادة المذكورة، نظراً إلى كميتها الكبيرة جداً، ومحدودية استعمالها، ولكونها تتحلل مع مرور الزمن، مما يشكل خطورة عند تخزينها لمدة طويلة، إضافة إلى عدم توافر أمكنة شاغرة لتخزينها، ولا قدرة على إتلافها أو التخلص منها».
وأضاف: «بناء عليه؛ ردت قيادة الجيش على مديرية الجمارك بموجب كتاب في تاريخ 7 أبريل (نيسان) 2016، أفادت فيه بأنها ليست في حاجة إلى مادة نيترات الأمونيوم، وأنه يمكن التواصل مع (الشركة اللبنانية للمتفجرات - مجيد الشماس)، لتبيان إمكان الإفادة من المادة المذكورة، وفي حال عدم رغبتها في ذلك، إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ على نفقة مستورديها».
ويأتي الاستماع إلى قهوجي بعدما كانت قد توقفت التحقيقات في مرفأ بيروت منذ ما قبل رأس السنة بعدما ادعى صوان في منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على رئيس الحكومة حسّان دياب، وعلى وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم الإهمال والتقصير في اتخاذ القرار بمعالجة نيترات الأمونيوم في المرفأ، والتسبب في قتل الضحايا الأبرياء، ليعود بعدها خليل وزعيتر ويتقدّما بمذكرة أمام محكمة التمييز الجزائية طلبا فيها كفّ يد صوّان عن متابعة التحقيق بالملف وتعيين قاضٍ آخر لهذه المهمة بسبب ما سمياه «الارتياب المشروع»، عادّين أن صوّان تخطى صلاحية مجلس النواب؛ لأن ملاحقة الوزراء من اختصاص «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، وهو ما تسبب في تعليق التحقيق في الملف، ليعود أمس ويستأنف صوان تحقيقاته.