رئيس الحكومة المغربية يدين «حرب أخبار زائفة» تخوضها «بوليساريو»

TT

رئيس الحكومة المغربية يدين «حرب أخبار زائفة» تخوضها «بوليساريو»

دان رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني حرب «الأخبار الزائفة التي تشنها جبهة الانفصاليين لتوهم بانتصارات خيالية»، وذلك على خلفية إعلان جبهة البوليساريو، الداعية إلى انفصال المغرب عن الصحراء، مصرع ثلاثة جنود مغاربة مطلع الأسبوع.
وقال العثماني، في تدوينة على تويتر: «هذا نموذج آخر للحرب الإعلامية بالأخبار الزائفة، التي تشنها جبهة الانفصاليين لتوهم بانتصارات خيالية. صورة تستعيرها الآلة الإعلامية الانفصالية من شبكة الأنترنت دون حياء». وكانت جبهة البوليساريو قد أعلنت الاثنين أنها هاجمت «مقر حراسة» للقوات المسلحة المغربية في منطقة أقا الصحراوية (جنوب شرقي المغرب)، والواقعة خارج المنطقة المتنازع عليها، وأنها قتلت ثلاثة جنود مغاربة. وزعمت الجبهة أيضا أنها «غنمت وسائل ومعدات ووثائق شخصية»، لكن دون نشر صور لها. كما لم يتسن التحقق من هذه الأنباء من مصادر مستقلة، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهته، قال منتدى غير رسمي للقوات المسلحة الملكية على فيسبوك: «طبعا لا داعي لتكذيب هذه الإشاعة المغرضة من أعداء الأمة المغربية»، منبها إلى أنه «لا طريق لمهاجمة آقا إلا عبر التراب الجزائري، وتحت أعين الجيش الجزائري». وأضاف المنتدى أن ذلك سيعني «إعلان حرب صريحا من الجزائر تجاه المملكة. وهو الأمر الذي لا يمكن أن تسمح به» السلطات الجزائرية.
وأعلنت جبهة البوليساريو في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إنهاء وقف إطلاق النار، المعمول به منذ عام 1991، ردا على عملية عسكرية مغربية في منطقة الكركرات العازلة، هدفت إلى إعادة حركة المرور إلى الطريق البرية الوحيدة مع موريتانيا، بعدما جرت عرقلتها من طرف عناصر من الجبهة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.