«أوبك» و«الطاقة الدولية» تعوّلان على تحسن الطلب في النصف الثاني

ترقب لتأثيرات اللقاحات على الأسواق

تتوقع كل من «أوبك» و«وكالة الطاقة الدولية» تحسناً في الطلب النفطي خلال النصف الثاني من العام (رويترز)
تتوقع كل من «أوبك» و«وكالة الطاقة الدولية» تحسناً في الطلب النفطي خلال النصف الثاني من العام (رويترز)
TT

«أوبك» و«الطاقة الدولية» تعوّلان على تحسن الطلب في النصف الثاني

تتوقع كل من «أوبك» و«وكالة الطاقة الدولية» تحسناً في الطلب النفطي خلال النصف الثاني من العام (رويترز)
تتوقع كل من «أوبك» و«وكالة الطاقة الدولية» تحسناً في الطلب النفطي خلال النصف الثاني من العام (رويترز)

قالت «أوبك»، الخميس، إن الطلب العالمي على النفط سينتعش في 2021 بوتيرة أبطأ مما كان يُعتقد سابقاً، في أحدث خطوة ضمن سلسلة تخفيضات للتوقعات وسط تداعيات جائحة فيروس «كورونا».
وأضافت «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)» في تقرير شهري أن الطلب سيرتفع 5.79 مليون برميل يومياً هذا العام إلى 96.05 مليون برميل يومياً، مخفضة بذلك توقعها 110 آلاف برميل يومياً عنه قبل شهر مضى.
ودفع تراجع توقعات التعافي «أوبك» وحلفاءها، في إطار مجموعة «أوبك+»، إلى إبطاء وتيرة زيادة كانت مقررة لإنتاج النفط في 2021. وساعدت هذه التخفيضات بالفعل في تعزيز أسعار النفط، التي بلغت أعلى مستوى في 13 شهراً هذا الأسبوع. وتابعت المنظمة: «في حين يُظهر الاقتصاد العالمي مؤشرات على تعاف قوي في 2021، يتباطأ الطلب على النفط، لكن من المتوقع أن يرتفع في النصف الثاني من 2021». وخفضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2021 خفضاً مطرداً من 7 ملايين برميل يومياً في يوليو (تموز) الماضي. لكن التوقع الأحدث أقوى مما ورد في تقرير داخلي للمنظمة اطلعت عليه «رويترز» هذا الشهر.
ورفعت المنظمة توقعها للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام إلى 4.8 في المائة، من 4.4 في المائة في وقت سابق، رغم «تحديات» مثل سلالات فيروس «كورونا» ومدى فاعلية اللقاحات. وقالت «أوبك» إن «إتاحة التطعيم عالمياً تكتسب زخماً، ومعدلات الانتشار تنحسر في بعض المناطق، وتحسينات العلاج وزيادة استخدام وسائل الفحص السريع... جميعها عوامل تدعم تسريع النشاط الاقتصادي بعد الربع الأول».
وخفض منتجو «أوبك+» الإمدادات خفضاً قياسياً بلغ 9.7 مليون برميل يومياً العام الماضي لدعم السوق. واتفقوا على ضخ 500 ألف برميل يومياً إضافية في يناير (كانون الثاني) بموجب خطة لتخفيف قيود الإنتاج تدريجياً. ويعاود معظم المنتجين كبح الإمداد هذا الشهر وفي مارس (آذار) المقبل. وقال التقرير إن إنتاج «أوبك» من الخام ارتفع في يناير الماضي 180 ألف برميل يومياً إلى 25.50 مليون برميل يومياً.
من جهتها، قالت «وكالة الطاقة الدولية»، الخميس، إن إمدادات النفط العالمية ما زالت تفوق الطلب بسبب استمرار إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس «كورونا» وانتشار سلالاته، لكن اللقاحات يجب أن تساعد على تعافي الطلب وسرعان ما تسمح للمنتجين بضخ المزيد.
وقالت الوكالة: «في ظل توقع ارتفاع الطلب بقوة واستمرار توقع نمو متواضع للإمدادات من خارج (أوبك)، من المنتظر السحب سريعاً من المخزونات خلال النصف الثاني من العام... يهيئ هذا المجال لـ(أوبك+) للبدء في تقليل التخفيضات».
وأبقت «وكالة مراقبة الطاقة»، ومقرها باريس، على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2021 مستقرة إلى حد بعيد، قائلة إن تراجعاً في الربع الأول من العام الحالي عن المستويات المنخفضة بالفعل في الربع الأخير من 2020 سينعكس قريباً. وأضافت أن «توقعات النمو الاقتصادي ونمو الطلب على النفط تعتمد كثيراً على التقدم المحرز في توزيع اللقاحات والتطعيم بها، وتخفيف قيود السفر في الاقتصادات الرئيسية بالعالم».
وتساهم آفاق أكثر تفاؤلاً من صندوق النقد الدولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتوقعات أقوى لتعافي الولايات المتحدة، في التعويض نسبياً عن بطء توزيع اللقاحات في أوروبا، وفقاً لتقديرات «وكالة الطاقة».
وفي الوقت الذي تظل فيه السوق تواجه صعوبات في الأمد القصير، فإن تعهد أعضاء تحالف «أوبك+» بإبقاء الإمدادات مستقرة خلال مارس المقبل، يقلص مخزونات النفط الخام.
وقالت «وكالة الطاقة» إن مخزونات النفط في دول «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» انخفضت للشهر الخامس في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما زاد السحب العالمي الضمني من المخزونات إلى 2.24 مليون برميل يومياً في الربع الأخير من العام الماضي من 1.56 مليون برميل يومياً في الربع الثالث.
وقالت «وكالة الطاقة» إن استعادة السوق توازنها أسفر عن أن المنتجين من خارج «أوبك+»، مثل الولايات المتحدة وكندا، يعززون الإمدادات بحذر... لكنها قالت إن هذا ينبغي ألا يثبط احتمال قيام منتجي «أوبك+» بالمثل في النصف الثاني من العام، «حتى إذا عزز المنتجون من خارج المجموعة (الإنتاج) على نحو أسرع من المتوقع حالياً».
ومن جهة أخرى، أفادت الوكالة في تقريرها الشهري لأسواق النفط، بأن التزام روسيا باتفاق إنتاج الخام لتحالف «أوبك+» ارتفع إلى 95 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، وكانت الوكالة ذكرت الشهر الماضي أن نسبة الالتزام الروسي لشهر ديسمبر (كانون الأول) بلغت 93 في المائة.
ووفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ»، فإن إنتاج روسيا من النفط الخام فقط قُدر بنحو 9.22 مليون برميل في اليوم خلال يناير الماضي، أي إنه أعلى بمائة ألف برميل في اليوم عن المستهدف لها عند 9.12 مليون برميل في اليوم. وكانت بيانات أولية نشرتها وحدة في وزارة الطاقة الروسية أظهرت أن البلاد ضخت 10.159 مليون برميل في اليوم خلال يناير من الخام والمكثفات معاً؛ علماً بأن الوحدة لا تفرّق بين النوعين.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».