تعزيز المعاملات المالية السعودية بإطلاق المدفوعات الفورية

يدعم فاعلية التنمية الاقتصادية لأنشطة التحويلات المصرفية للشركات والتجزئة

البنك المركزي السعودي أعلن أمس عن إطلاق المدفوعات الفورية (الشرق الأوسط)

فعل البنك المركزي السعودي (ساما) خدمة إتمام عمليات التحويل بين البنوك المحلية المختلفة لتتمكن المؤسسات المالية والشركات والأفراد من الاستفادة بشكل فوري على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع، وذلك بعد أن أعلن البنك أمس، عن إطلاق نظام المدفوعات الفورية في 21 من فبراير (شباط) الحالي، في خطوة جاءت عقب نجاح إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لتفعيل النظام مع عدد من البنوك السعودية.
وأشرف البنك المركزي على النظام كخطوة أساسية لتعزيز مركز المملكة كإحدى الدول المتقدمة في خدمات القطاع المصرفي والتقنية المالية، وتحويلها إلى مركز رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية، ويسهم في تنفيذ مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030 في التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.
وكان (ساما) ممثلاً في المدفوعات السعودية، وقع قبل عامين عقد تطوير منظومة المدفوعات الفورية مع شركتي «آي بي إم» و«فوكا لينك»، بالتعاون مع البنوك والمصارف بالمملكة بهدف تحديث البنية التحتية للقطاع المالي.
وتسهم المنظومة في رفع كفاءة النظام المالي بزيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف، وتتيح للعملاء إمكانية الحوالات الفورية والمجدولة بين مختلف البنوك في المملكة على مدار الساعة وخارج أوقات العمل.
وتوقع حينها أن تحقق هذه الخطوة زيادة نسبة المدفوعات الرقمية 15 في المائة، وتوفير ما يقارب 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار) من تكاليف التعاملات النقدية، ومعالجة أكثر من مليار عملية دفع خلال السنوات الخمس الأولى من التشغيل، بينما على المدى البعيد ستساهم في زيادة شفافية المدفوعات بين الشركات والأفراد وتفعيل الابتكار في الخدمات المالية.
وأوضح البنك المركزي أن النظام الذي طورته «المدفوعات السعودية»، يعزز التنمية الاقتصادية عبر زيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف في قطاعي الشركات والتجزئة، وتمكين المؤسسات المصرفية وشركات التقنية المالية، من تحسين المنتجات المالية الحالية، وإدارة التدفقات النقدية لقطاع الأعمال، سيسهم أيضاً في زيادة الشفافية في المدفوعات بين الشركات والأفراد، وتفعيل الابتكار في الخدمات المالية، علاوة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين النهائيين.
وأكد البيان أمس أن النظام يعمل بسلاسة تامة بين البنوك السعودية وشركات التقنية المالية، ويسهم في خفض التكلفة التشغيلية، وتوفير حلول مبتكرة للقطاع المالي، وفور تفعيله سيتيح للمستفيدين الاستفادة منه في تنفيذ الحوالات المالية بين الحسابات في البنوك المحلية بشكل فوري، وبرسوم أقل من النظام الحالي للحوالات بين البنوك.
يذكر أن تيسير الحوالات الفورية يعد واحدا من عدة مشاريع يقوم بالإشراف عليها البنك المركزي السعودي كخطوة مهمة في برنامج تطوير القطاع المالي لتحقيق أهداف رؤية المملكة نحو مجتمع غير نقدي ينجز معاملاته المالية رقمياً.
وتتركز رؤية «المدفوعات السعودية» منذ تأسيسها كشركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك المركزي السعودي، على العمل كمحفز للسوق، وتمكين المنظومة من خلال توفير خدمات آمنة وموثوقة وفعالة، ومدفوعات سريعة بتكلفة منخفضة.
وتهدف الشركة إلى مواصلة إرث البنك من خلال الاستمرار في تطوير بنية دفع وطنية آمنة، وخدمة البنوك والتقنيات المالية على قدم المساواة، وتوفير المعايير المطلوبة لضمان أن يكون لجميع مقدمي الخدمات مستوى متكافئ.