تعزيز المعاملات المالية السعودية بإطلاق المدفوعات الفورية

يدعم فاعلية التنمية الاقتصادية لأنشطة التحويلات المصرفية للشركات والتجزئة

البنك المركزي السعودي أعلن أمس عن إطلاق المدفوعات الفورية (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي أعلن أمس عن إطلاق المدفوعات الفورية (الشرق الأوسط)
TT

تعزيز المعاملات المالية السعودية بإطلاق المدفوعات الفورية

البنك المركزي السعودي أعلن أمس عن إطلاق المدفوعات الفورية (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي أعلن أمس عن إطلاق المدفوعات الفورية (الشرق الأوسط)

فعل البنك المركزي السعودي (ساما) خدمة إتمام عمليات التحويل بين البنوك المحلية المختلفة لتتمكن المؤسسات المالية والشركات والأفراد من الاستفادة بشكل فوري على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع، وذلك بعد أن أعلن البنك أمس، عن إطلاق نظام المدفوعات الفورية في 21 من فبراير (شباط) الحالي، في خطوة جاءت عقب نجاح إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لتفعيل النظام مع عدد من البنوك السعودية.
وأشرف البنك المركزي على النظام كخطوة أساسية لتعزيز مركز المملكة كإحدى الدول المتقدمة في خدمات القطاع المصرفي والتقنية المالية، وتحويلها إلى مركز رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية، ويسهم في تنفيذ مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030 في التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.
وكان (ساما) ممثلاً في المدفوعات السعودية، وقع قبل عامين عقد تطوير منظومة المدفوعات الفورية مع شركتي «آي بي إم» و«فوكا لينك»، بالتعاون مع البنوك والمصارف بالمملكة بهدف تحديث البنية التحتية للقطاع المالي.
وتسهم المنظومة في رفع كفاءة النظام المالي بزيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف، وتتيح للعملاء إمكانية الحوالات الفورية والمجدولة بين مختلف البنوك في المملكة على مدار الساعة وخارج أوقات العمل.
وتوقع حينها أن تحقق هذه الخطوة زيادة نسبة المدفوعات الرقمية 15 في المائة، وتوفير ما يقارب 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار) من تكاليف التعاملات النقدية، ومعالجة أكثر من مليار عملية دفع خلال السنوات الخمس الأولى من التشغيل، بينما على المدى البعيد ستساهم في زيادة شفافية المدفوعات بين الشركات والأفراد وتفعيل الابتكار في الخدمات المالية.
وأوضح البنك المركزي أن النظام الذي طورته «المدفوعات السعودية»، يعزز التنمية الاقتصادية عبر زيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف في قطاعي الشركات والتجزئة، وتمكين المؤسسات المصرفية وشركات التقنية المالية، من تحسين المنتجات المالية الحالية، وإدارة التدفقات النقدية لقطاع الأعمال، سيسهم أيضاً في زيادة الشفافية في المدفوعات بين الشركات والأفراد، وتفعيل الابتكار في الخدمات المالية، علاوة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين النهائيين.
وأكد البيان أمس أن النظام يعمل بسلاسة تامة بين البنوك السعودية وشركات التقنية المالية، ويسهم في خفض التكلفة التشغيلية، وتوفير حلول مبتكرة للقطاع المالي، وفور تفعيله سيتيح للمستفيدين الاستفادة منه في تنفيذ الحوالات المالية بين الحسابات في البنوك المحلية بشكل فوري، وبرسوم أقل من النظام الحالي للحوالات بين البنوك.
يذكر أن تيسير الحوالات الفورية يعد واحدا من عدة مشاريع يقوم بالإشراف عليها البنك المركزي السعودي كخطوة مهمة في برنامج تطوير القطاع المالي لتحقيق أهداف رؤية المملكة نحو مجتمع غير نقدي ينجز معاملاته المالية رقمياً.
وتتركز رؤية «المدفوعات السعودية» منذ تأسيسها كشركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك المركزي السعودي، على العمل كمحفز للسوق، وتمكين المنظومة من خلال توفير خدمات آمنة وموثوقة وفعالة، ومدفوعات سريعة بتكلفة منخفضة.
وتهدف الشركة إلى مواصلة إرث البنك من خلال الاستمرار في تطوير بنية دفع وطنية آمنة، وخدمة البنوك والتقنيات المالية على قدم المساواة، وتوفير المعايير المطلوبة لضمان أن يكون لجميع مقدمي الخدمات مستوى متكافئ.


مقالات ذات صلة

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.1 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.1 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)

التوترات الانتخابية تُعقد خيارات «الفيدرالي»... خفض مرتقب للفائدة رغم الغموض

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

التوترات الانتخابية تُعقد خيارات «الفيدرالي»... خفض مرتقب للفائدة رغم الغموض

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع أن يقوم مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الخميس، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

ومع ذلك، أصبحت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات، نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم. كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ولطالما حافظ «الاحتياطي الفيدرالي» على مكانته بوصفه مؤسسةً مستقلةً قادرةً على اتخاذ قرارات صعبة بشأن معدلات الاقتراض بعيداً عن التدخل السياسي. مع ذلك، وخلال ولايته الرئاسية السابقة، انتقد ترمب علناً رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، بعدما قام البنك برفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم، وقد يعيد ذلك الانتقاد مجدداً.

ويضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض، حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف. على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وتمثل الأسواق المالية تحدياً إضافياً لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، فقد دفعت تحركات المستثمرين عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الارتفاع بشكل حاد منذ أن خفَّض البنك الفيدرالي سعر الفائدة في سبتمبر (أيلول). ونتجت عن ذلك زيادة في تكاليف الاقتراض في مختلف جوانب الاقتصاد، مما قلل من الأثر الذي كان من المتوقع أن يستفيد منه المستهلكون بتخفيض البنك أسعار الفائدة بنصف نقطة.

على سبيل المثال، انخفض معدل الرهن العقاري الأميركي لمدة 30 عاماً خلال الصيف، عندما أشار «الاحتياطي الفيدرالي» إلى نيته خفض سعر الفائدة، لكنه ارتفع مجدداً بمجرد تنفيذ البنك لتخفيض سعر الفائدة الرئيسي.

ويرتفع سعر الفائدة عموماً؛ نتيجة لتوقعات المستثمرين بزيادة التضخم، وارتفاع العجز في الموازنة الفيدرالية، ونمو اقتصادي أسرع تحت قيادة ترمب. وقد شهدت الأسواق ما وُصف بـ«ترمب ترايد»، حيث قفزت أسعار الأسهم يوم الأربعاء، وارتفعت قيمتا البتكوين والدولار. وكان ترمب قد أشار إلى العملات المشفرة خلال حملته الانتخابية، ومن المتوقع أن يستفيد الدولار من ارتفاع سعر الفائدة، ومن زيادات التعريفات الجمركية المقترحة من قبل الرئيس المنتخب.

وتشمل خطة ترمب فرض تعريفة لا تقل عن 10 في المائة على جميع الواردات، إلى جانب زيادات كبيرة في الضرائب على السلع الصينية، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل شبه مؤكد، ويجعل من غير المرجح أن يواصل «الاحتياطي الفيدرالي» خفض سعر الفائدة الرئيسي. وقد تراجع التضخم السنوي وفقاً للمؤشر المفضِّل لدى البنك الفيدرالي إلى 2.1 في المائة في سبتمبر.

ويُقدِّر الاقتصاديون في «غولدمان ساكس» أن تدفع تعريفة ترمب المقترحة بنسبة 10 في المائة، إلى جانب ضرائبه على الواردات الصينية والسيارات من المكسيك، التضخمَ للعودة بين نحو 2.75 في المائة و3 في المائة بحلول منتصف عام 2026.

ومن المتوقع أن يتسبب هذا الارتفاع في التضخم في تقويض تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية التي أشار إليها «الاحتياطي الفيدرالي» في سبتمبر. ففي ذلك الاجتماع، خفّض صانعو السياسات سعر الفائدة الرئيسي بنصف نقطة إلى نحو 4.9 في المائة، وأعلنوا توقعهم لإجراء تخفيضين إضافيَّين بمقدار رُبع نقطة لاحقاً هذا العام؛ أحدهما يوم الخميس، والآخر في ديسمبر (كانون الأول) - مع توقع 4 تخفيضات إضافية خلال عام 2025.

لكن المستثمرين أصبحوا يرون أن تخفيضات سعر الفائدة خلال العام المقبل باتت غير مرجحة بشكل متزايد، حيث انخفضت احتمالات تخفيض سعر الفائدة في اجتماع يناير (كانون الثاني) المقبل إلى 28 في المائة فقط، بعد أن كانت 41 في المائة يوم الثلاثاء، وقرابة 70 في المائة قبل شهر، وفقاً لأسعار العقود الآجلة التي تتابعها «فيد ووتش».

وقد أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض على منتجات مثل الرهون العقارية وقروض السيارات، رغم تخفيض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي، إلى تحدٍّ جديد للبنك المركزي؛ إذ إن محاولته لدعم الاقتصاد عبر خفض تكاليف الاقتراض قد لا تحقق الأثر المرجو إذا استمرّ المستثمرون في رفع معدلات الفائدة طويلة الأجل.

وشهد الاقتصاد نمواً بمعدل سنوي يقل عن 3 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية، بينما ارتفع إنفاق المستهلكين - بدعم من مشتريات ذوي الدخل المرتفع - بقوة في الرُّبعين الثالث والرابع.

في المقابل، شهد توظيف الشركات تراجعاً، حيث واجه كثير ممَّن فقدوا وظائفهم صعوبةً في العثور على فرص عمل جديدة. وقد أشار باول إلى أن خفض سعر الفائدة الرئيسي هو جزئياً لتعزيز سوق العمل. لكن إذا استمرَّ النمو الاقتصادي بشكل صحي وارتفع التضخم مجدداً، فسيتعرض البنك المركزي لضغوط متزايدة للحد من تخفيضات سعر الفائدة أو إيقافها.