تعزيز المعاملات المالية السعودية بإطلاق المدفوعات الفورية

يدعم فاعلية التنمية الاقتصادية لأنشطة التحويلات المصرفية للشركات والتجزئة

البنك المركزي السعودي أعلن أمس عن إطلاق المدفوعات الفورية (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي أعلن أمس عن إطلاق المدفوعات الفورية (الشرق الأوسط)
TT

تعزيز المعاملات المالية السعودية بإطلاق المدفوعات الفورية

البنك المركزي السعودي أعلن أمس عن إطلاق المدفوعات الفورية (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي أعلن أمس عن إطلاق المدفوعات الفورية (الشرق الأوسط)

فعل البنك المركزي السعودي (ساما) خدمة إتمام عمليات التحويل بين البنوك المحلية المختلفة لتتمكن المؤسسات المالية والشركات والأفراد من الاستفادة بشكل فوري على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع، وذلك بعد أن أعلن البنك أمس، عن إطلاق نظام المدفوعات الفورية في 21 من فبراير (شباط) الحالي، في خطوة جاءت عقب نجاح إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لتفعيل النظام مع عدد من البنوك السعودية.
وأشرف البنك المركزي على النظام كخطوة أساسية لتعزيز مركز المملكة كإحدى الدول المتقدمة في خدمات القطاع المصرفي والتقنية المالية، وتحويلها إلى مركز رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية، ويسهم في تنفيذ مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030 في التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.
وكان (ساما) ممثلاً في المدفوعات السعودية، وقع قبل عامين عقد تطوير منظومة المدفوعات الفورية مع شركتي «آي بي إم» و«فوكا لينك»، بالتعاون مع البنوك والمصارف بالمملكة بهدف تحديث البنية التحتية للقطاع المالي.
وتسهم المنظومة في رفع كفاءة النظام المالي بزيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف، وتتيح للعملاء إمكانية الحوالات الفورية والمجدولة بين مختلف البنوك في المملكة على مدار الساعة وخارج أوقات العمل.
وتوقع حينها أن تحقق هذه الخطوة زيادة نسبة المدفوعات الرقمية 15 في المائة، وتوفير ما يقارب 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار) من تكاليف التعاملات النقدية، ومعالجة أكثر من مليار عملية دفع خلال السنوات الخمس الأولى من التشغيل، بينما على المدى البعيد ستساهم في زيادة شفافية المدفوعات بين الشركات والأفراد وتفعيل الابتكار في الخدمات المالية.
وأوضح البنك المركزي أن النظام الذي طورته «المدفوعات السعودية»، يعزز التنمية الاقتصادية عبر زيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف في قطاعي الشركات والتجزئة، وتمكين المؤسسات المصرفية وشركات التقنية المالية، من تحسين المنتجات المالية الحالية، وإدارة التدفقات النقدية لقطاع الأعمال، سيسهم أيضاً في زيادة الشفافية في المدفوعات بين الشركات والأفراد، وتفعيل الابتكار في الخدمات المالية، علاوة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين النهائيين.
وأكد البيان أمس أن النظام يعمل بسلاسة تامة بين البنوك السعودية وشركات التقنية المالية، ويسهم في خفض التكلفة التشغيلية، وتوفير حلول مبتكرة للقطاع المالي، وفور تفعيله سيتيح للمستفيدين الاستفادة منه في تنفيذ الحوالات المالية بين الحسابات في البنوك المحلية بشكل فوري، وبرسوم أقل من النظام الحالي للحوالات بين البنوك.
يذكر أن تيسير الحوالات الفورية يعد واحدا من عدة مشاريع يقوم بالإشراف عليها البنك المركزي السعودي كخطوة مهمة في برنامج تطوير القطاع المالي لتحقيق أهداف رؤية المملكة نحو مجتمع غير نقدي ينجز معاملاته المالية رقمياً.
وتتركز رؤية «المدفوعات السعودية» منذ تأسيسها كشركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك المركزي السعودي، على العمل كمحفز للسوق، وتمكين المنظومة من خلال توفير خدمات آمنة وموثوقة وفعالة، ومدفوعات سريعة بتكلفة منخفضة.
وتهدف الشركة إلى مواصلة إرث البنك من خلال الاستمرار في تطوير بنية دفع وطنية آمنة، وخدمة البنوك والتقنيات المالية على قدم المساواة، وتوفير المعايير المطلوبة لضمان أن يكون لجميع مقدمي الخدمات مستوى متكافئ.


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030».

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

الكويت تسعى لتقديم تسهيلات مرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
TT

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا ستعتمد على المهاجرين «إلى حد كبير» سنوياً على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، إلى أنه «من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي، فستكون هناك حاجة إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040».

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت في هذا الصدد خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه «يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين».

ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه ستكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً حتى عام 2040.

ومن عام 2041 حتى عام 2060 - بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة - من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنوياً.

ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل - أي بنسبة نحو 10 في المائة - بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة فستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (شمال الراين - ويستفاليا) متوسطاً بتراجع قدره نحو 10 في المائة. وستكون ولايات تورينجن، وسكسونيا - أنهالت، وزارلاند، أكبر تضرراً. وسيكون النقص في الموظفين كبيراً أيضاً في ولايات بافاريا، وبادن - فورتمبرغ، وهيسن.