30 % من التجارة في مصر «إلكترونية»

شهدت نمواً بسبب الجائحة

تشير تقديرات إلى نمو كبير بحجم التجارة الإلكترونية في مصر ليشكل ما بين 25 و30 % (رويترز)
تشير تقديرات إلى نمو كبير بحجم التجارة الإلكترونية في مصر ليشكل ما بين 25 و30 % (رويترز)
TT

30 % من التجارة في مصر «إلكترونية»

تشير تقديرات إلى نمو كبير بحجم التجارة الإلكترونية في مصر ليشكل ما بين 25 و30 % (رويترز)
تشير تقديرات إلى نمو كبير بحجم التجارة الإلكترونية في مصر ليشكل ما بين 25 و30 % (رويترز)

قال المهندس شريف مخلوف رئيس لجنة الاتصالات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن حجم التجارة الإلكترونية في مصر تنامى Qبشكل كبير، وصار يشكل ما بين 25 و30 في المائة من حجم التجارة في البلاد.
وأضاف رئيس لجنة الاتصالات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال في بيان يوم الخميس، أن «التجارة الإلكترونية هي النسخة المستقبلية للتجارة في شكلها الحالي، ومع انحسار فيروس كورونا وفتح الأسواق في معظم دول العالم، مع وجود تداعيات قد تستمر لعامين على الأقل، فبالتالي فإن مبيعات التجارة الإلكترونية حتى لو انخفضت فلن تقل عن 60 في المائة من حجم المبيعات في الفترة الأخيرة، ولم يعد هناك مجال للحديث عن نجاح أو فشل التجارة أو التسوق الإلكتروني».
وأشار إلى أن هناك نموا ملحوظا بالتجارة الإلكترونية، والتي من الممكن أن تصل لمستويات تقارب 65 في المائة خلال 2021. مطالبا بالعمل على إقرار قانون التجارة الإلكترونية سريعا ودمج السوق الرسمية وغير الرسمية، مع ضرورة تطوير الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، والعمل على إقرار قانون التجارة الإلكترونية سريعا ودمج السوق الرسمية وغير الرسمية.
وأكد مخلوف أن تطور الشركات خلال أزمة كورونا أسهم في نمو كبير للمبيعات بسبب حالة الحظر المنزلي بسبب الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى المزايا المهمة للتجارة الإلكترونية والتي يأتي على رأسها استخدام الهاتف وقدرة تلك النوعية من التجارة على تحريك السوق وتزويد معدل التبادل التجاري، وتزويد النشاط التجاري في السوق المصرية ينعكس بشكل إيجابي على زيادة معدل النمو الاقتصادي، رغم العيوب التي تشوب التجارة الإلكترونية؛ ولعل أهمها تقليل العمالة.
وبحسب البيانات التي نشرتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال، فيذكر أنه من يقومون بالشراء عبر الإنترنت يمثلون 8 في المائة فقط من إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت والذي يتجاوز 48 مليون شخص، إلا أن تفشى «كورونا» دفع الملايين للاتجاه نحو التسوق عبر الإنترنت، حيث تتوقع الدراسة زيادة حجم التجارة الإلكترونية بنسبة 50 في المائة على الأقل خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أن التخفيضات والعروض الكبيرة التي تقدمها مواقع التجارة الإلكترونية هي التي تجذب المستهلكين للشراء، ولكن في الوقت الحالي فإن فواتير الشراء تضم أكثر من سلعة بعيداً عن العروض والتخفيضات، فيما تسببت أزمة كورونا في تغيرات بمجالات البيع عبر مواقع التجارة الإلكترونية، حيث ارتفعت مبيعات الأقنعة بمعدل 590 في المائة، والمطهرات اليدوية بمعدل 420 في المائة، والقفازات بنسبة 151 في المائة، وأخيراً مبيعات الصابون زادت بنسبة 33 في المائة.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص غير النفطي المصري يشهد أقوى نمو في 5 سنوات بنوفمبر

الاقتصاد محطة في ميدان السيدة عائشة في القاهرة تزدحم بعدد كبير من سيارات الميكروباص (إ.ب.أ)

القطاع الخاص غير النفطي المصري يشهد أقوى نمو في 5 سنوات بنوفمبر

أظهر مسحٌ للأعمال نُشر يوم الأربعاء أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر سجَّل أسرع نمو له في خمس سنوات في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد شعار «إيني» أمام مقرها الرئيسي في سان دوناتو ميلانيزي بالقرب من ميلانو بإيطاليا (رويترز)

«إيني» تخطط لضخ استثمارات بـ8 مليارات دولار في مصر

أعلنت شركة «إيني» الإيطالية عزمها ضخ استثمارات إضافية في السوق المصرية بإجمالي قيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المصريون يترقبون زيادة في أسعار الاتصالات (تصوير عبد الفتاح فرج)

المصريون يترقبون زيادةً في أسعار الاتصالات وسط مخاوف من التأثيرات

يترقب المصريون زيادةً جديدةً في أسعار الاتصالات وسط مخاوف من تأثيراتها على خدمات أخرى.

عصام فضل (القاهرة )
الاقتصاد مقر «ستاندرد بنك» في جنوب أفريقيا (موقع البنك)

«ستاندرد بنك» تعلن رسمياً افتتاح مكتبها التمثيلي في مصر

أعلنت مجموعة «ستاندرد بنك»، أكبر مؤسسة مالية في أفريقيا من حيث الأصول، الأربعاء، عن الافتتاح الرسمي لمكتبها التمثيلي في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس مجلس الوزراء المصري يجلس بجانب وزراء من الدول العربية خلال فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري - الخليجي بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

مصر تدعو المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضخ مزيد من الاستثمارات

قال رئيس مجلس الوزراء المصري إن دول مجلس التعاون الخليجي من أهم شركاء مصر على الصعيدين التجاري والاستثماري داعياً إلى زيادة الاستثمارات العربية

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الاتحاد الأوروبي يعتزم تأجيل مقترحاته بشأن ضريبة الكربون وصناعة السيارات

سيارات جديدة متوقفة في ميناء زيبروغ ببلجيكا (رويترز)
سيارات جديدة متوقفة في ميناء زيبروغ ببلجيكا (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يعتزم تأجيل مقترحاته بشأن ضريبة الكربون وصناعة السيارات

سيارات جديدة متوقفة في ميناء زيبروغ ببلجيكا (رويترز)
سيارات جديدة متوقفة في ميناء زيبروغ ببلجيكا (رويترز)

يعتزم الاتحاد الأوروبي تأجيل المقترحات القانونية لتوسيع نطاق ضريبة الكربون الحدودية، وربما تخفيف حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري بدءاً من 2035، إلى 16 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لمسودة جدول أعمال المفوضية الأوروبية التي اطلعت عليها «رويترز».

وتتلقى هذه الخطط متابعة دقيقة من شركات صناعة السيارات والحكومات، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا، التي طالبت الاتحاد الأوروبي بمراجعة سياسته المتعلقة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات لعام 2035، التي ستؤدي عملياً إلى حظر مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق في صيغتها الحالية.

وكان من المقرر في البداية نشر هذه المقترحات يوم الأربعاء، لكن مسؤولي المفوضية استمروا في التفاوض حول التوقيتات حتى يوم الاثنين، ما يعني أن مسودة جدول الأعمال قد تتغيّر قبل النشر الرسمي. وأشار بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى إمكانية تأجيل مقترحات السيارات لفترة أطول، قد تمتد حتى عام 2026.

ورفض متحدث باسم المفوضية التعليق على مسودة جدول الأعمال، مؤكّداً أن بروكسل تُعد مقترحات لتوسيع تعريفة الكربون الحدودية، لتشمل مزيداً من المنتجات المصنعة، مثل الغسالات، بهدف منع الشركات الأجنبية من التحايل على هذا الإجراء الأول من نوعه في العالم.

ويجري إعداد مقترحات السيارات وسط ضغوط متزايدة من شركات صناعة السيارات الأوروبية التي تطالب بمنح مزيد من المرونة في سياسة السيارات لعام 2035، بما في ذلك السماح باستمرار مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن، والسيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي باستخدام ما يُعرف بالوقود المحايد لثاني أكسيد الكربون بعد هذا الموعد النهائي.

وتؤكد صناعة السيارات الأوروبية أن هذه المرونة ضرورية لمواجهة تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية عن المتوقع، والتنافس الشديد من الصين.

إلا أن تخفيف هذه السياسة قد يعرقل جهود الاتحاد الأوروبي لتحقيق أهدافه المناخية؛ إذ سيؤدي إلى بقاء المزيد من السيارات المنبعثة لثاني أكسيد الكربون على طرق أوروبا حتى عام 2050، الموعد الذي التزم فيه الاتحاد الأوروبي بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية في جميع أنحاء اقتصاده.


«آي بي إم» تقترب من صفقة شراء «كونفلونت» بقيمة 11 مليار دولار

 شعار «آي بي إم» خلال مؤتمر «فيفا تكنولوجي» المخصص للابتكار والشركات الناشئة في مركز معارض بورت دو فيرساي في باريس (رويترز)
شعار «آي بي إم» خلال مؤتمر «فيفا تكنولوجي» المخصص للابتكار والشركات الناشئة في مركز معارض بورت دو فيرساي في باريس (رويترز)
TT

«آي بي إم» تقترب من صفقة شراء «كونفلونت» بقيمة 11 مليار دولار

 شعار «آي بي إم» خلال مؤتمر «فيفا تكنولوجي» المخصص للابتكار والشركات الناشئة في مركز معارض بورت دو فيرساي في باريس (رويترز)
شعار «آي بي إم» خلال مؤتمر «فيفا تكنولوجي» المخصص للابتكار والشركات الناشئة في مركز معارض بورت دو فيرساي في باريس (رويترز)

أفادت «وول ستريت جورنال»، يوم الأحد، بأن شركة «آي بي إم» في محادثات متقدمة للاستحواذ على شركة بنية البيانات التحتية «كونفلونت» مقابل نحو 11 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة «بيغ بلو» على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن الصفقة الخاصة بشركة «كونفلونت» – وهي منصة مفتوحة المصدر تُستخدم لمعالجة تدفقات ضخمة من البيانات في الوقت الفعلي، من معاملات البنوك إلى نقرات المواقع الإلكترونية – قد تُعلن في أقرب وقت يوم الاثنين.

ولم تتمكن «رويترز» من التحقق فوراً من تقرير «وول ستريت جورنال». ولم ترد الشركتان على الفور على طلب التعليق خارج ساعات العمل المعتادة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أفادت «رويترز» بأن «كونفلونت» تدرس احتمال بيع محتمل واستعانت ببنك استثماري لإدارة العملية بعد تلقيها اهتماماً من مشترين محتملين.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة «كونفلونت» نحو 8.09 مليار دولار، وفق بيانات مجمعة من «إل إس إي جي»، بينما تُقدَّر قيمة «آي بي إم»، ومقرها نيويورك، بنحو 287.84 مليار دولار.

وأصبح المستثمرون أكثر حذراً بعد أن أعلنت «آي بي إم» عن تباطؤ نمو أعمالها الأساسية في مجال برمجيات الحوسبة السحابية في أكتوبر، مما أثار مخاوف حول قدرة الشركة على الحفاظ على زخم النمو. وقال محللون إن «آي بي إم» ستحتاج إلى أداء أقوى للبرمجيات للحفاظ على مسار النمو العام.

وتظل استراتيجية الاستحواذ لدى «آي بي إم» محور اهتمام رئيسي لتلبية توقعات المستثمرين. ففي العام الماضي، استحوذت الشركة على «هاشيكورب» في صفقة بقيمة 6.4 مليار دولار، موسعة بذلك عروضها السحابية لتلبية الطلب المتزايد المدفوع بالذكاء الاصطناعي.

وتحت قيادة الرئيس التنفيذي أرفيند كريشنا، ركزت «آي بي إم» بشكل أكبر على البرمجيات، بهدف الاستفادة من زيادة الإنفاق على خدمات الحوسبة السحابية.

ويعكس الاهتمام بشركة «كونفلونت» زيادة الطلب على شركات بنية البيانات التحتية، التي يغذيها السباق المؤسسي لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي. ففي مايو (أيار)، وافقت شركة «سيلزفورس» على الاستحواذ على شركة برمجيات «إنفورماتيكا» مقابل نحو 8 مليارات دولار لتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأغلقت أسهم «كونفلونت»، التي تتخذ من ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا مقراً لها، منخفضة عند 23.14 دولار يوم الجمعة.


ألمانيا تحث الصين على تخفيف قيود المعادن النادرة

عامل يقوم برفع الرمال في موقع للمعادن النادرة في إقليم جيانغتشي الصيني (رويترز)
عامل يقوم برفع الرمال في موقع للمعادن النادرة في إقليم جيانغتشي الصيني (رويترز)
TT

ألمانيا تحث الصين على تخفيف قيود المعادن النادرة

عامل يقوم برفع الرمال في موقع للمعادن النادرة في إقليم جيانغتشي الصيني (رويترز)
عامل يقوم برفع الرمال في موقع للمعادن النادرة في إقليم جيانغتشي الصيني (رويترز)

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول، إنه لا يزال هناك الكثير من العمل المطلوب لإقناع بكين بمنح تراخيص تصدير المعادن النادرة للمُصنّعين الألمان، مُشيراً خلال زيارته الأولى للصين إلى أنهم لم يتلقوا أي تراخيص من الدفعة الأولى التي صدرت.

وتسبّبت ضوابط التصدير الصينية على 17 معدناً تُستخدم في مجالات مُتنوعة، مثل السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية والدفاع، في اضطرابات استمرت لأشهر منذ تطبيقها في أبريل (نيسان) الماضي، بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأفادت «رويترز» الأسبوع الماضي بأن الصين أصدرت أول «تراخيص عامة» لها -وهي تصاريح مدتها عام واحد تهدف إلى تسريع الصادرات- بعد تحقيق تقدم في قمة بين الرئيسَين دونالد ترمب وشي جينبينغ. لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه التراخيص ستعود بالنفع على الولايات المتحدة فقط.

وعندما سألته قناة «زد دي إف»، خلال زيارته التي استمرت يومين إلى الصين عما إذا كان قد أحرز تقدماً في إقناع بكين بمنح تراخيص للشركات الألمانية أيضاً، قال وادفول: «تلقينا إشارات، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به». وأضاف أنه ناقش القضية الرئيسية المتمثلة في انقطاعات شحنات أشباه الموصلات والمعادن النادرة وغيرها من السلع الصينية في اجتماعاته يوم الاثنين مع وزير التجارة الصيني.

وأوضح وادفول، الذي يرافقه في الصين وفد من الشركات الصغيرة يضم هيلديغارد مولر، رئيسة رابطة صناعة السيارات: «في جميع هذه المجالات، كان هناك عدم يقين، ويجب تبديد ذلك». وحثت مولر الاتحاد الأوروبي، بشكل منفصل، على اتباع «نهج أكثر استباقية» تجاه الصين بشأن هذه القضية.

وتأجلت زيارة وادفول من أكتوبر (تشرين الأول) في اللحظة الأخيرة، لأن الصين لم تؤكد سوى لقاء واحد من اجتماعاته المطلوبة. ويأتي هذا في الوقت الذي تُشدد فيه برلين موقفها تجاه بكين بشأن النزاعات التجارية والصراعات الجيوسياسية، تماشياً مع شركائها الأوروبيين، وإن كانت تسعى إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع شريكها التجاري الرئيسي.

وشكلت ألمانيا الشهر الماضي لجنة خبراء لتقديم المشورة إلى البرلمان بشأن «العلاقات التجارية ذات الصلة بالأمن» مع الصين، في إطار مساعيها لتقليل الاعتماد على الصين بوصفها مورداً للمواد الرئيسية ومستهلكاً للصادرات الصناعية الألمانية. وقال يورغن هاردت، المتحدث باسم السياسة الخارجية لـ«المحافظين» في البرلمان: «يجب أن نوضح أن تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية يعتمد على إنهاء الصين ممارساتها غير العادلة».

وكشفت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء الماضي، عن خطط لتعزيز التدابير التجارية، مثل رسوم مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم، ووضع تدابير جديدة لمواجهة الممارسات التجارية غير العادلة. وقال نوح باركين، كبير المستشارين في مجموعة «روديوم»، وهي شركة استشارية تُركز على الصين، إن وادفول بحاجة إلى توضيح دعم برلين للمفوضية. وأضاف: «على فادفول أن يوجه رسالة واضحة إلى مضيفيه الصينيين مفادها أنهم معرضون لخطر فقدان ألمانيا وأوروبا إذا استمروا في تجاهل المخاوف بشأن مسار العلاقات الاقتصادية... عليه أن يوضح أن أوروبا لن يكون أمامها خيار سوى إغلاق أسواقها أمام الشركات الصينية ما لم تُعالج هذه المخاوف».

وذكرت وزارة الخارجية أن الزيارة التي تأتي بعد أيام من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد نُسّقت بشكل وثيق مع شركاء الاتحاد الأوروبي. وأصبح وزير المالية لارس كلينغبيل، الشهر الماضي، أول وزير من حكومة المستشار فريدريش ميرتس الائتلافية الجديدة بقيادة «المحافظين» يزور الصين. وأكد فادفول، يوم الاثنين، أن زيارته تهدف إلى تمهيد الطريق لزيارة أخرى لميرتس مطلع العام المقبل.