واشنطن ترفض مهلة طهران لرفع العقوبات

رفضت الولايات المتحدة المهلة الزمنية التي حددتها إيران لرفع العقوبات عنها، فيما دعت موسكو وباريس طهران إلى عدم التصعيد. واعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن سياسة الضغوط القصوى «فشلت»، داعياً الإدارة الأميركية الجديدة إلى «التعويض عن الأخطاء».
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن عرض «الامتثال الكامل» من طهران للاتفاق النووي سيبقى على الطاولة بصرف النظر عن المهل الزمنية التي حددها المسؤولون الإيرانيون، ملمحة إلى مشاورات واسعة النطاق مع الكونغرس وكذلك مع الشركاء الدوليين والإقليميين للولايات المتحدة لتحديد الخطوة التالية.
وجاء هذا الموقف من الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس رداً على تحديد مسؤولين إيرانيين مهلة زمنية نهائية في 21 فبراير (شباط) الحالي لرفع العقوبات الأميركية، معيداً الكرة إلى ملعب طهران، ولكن هذه المرة مع التلويح بإجراءات جماعية لم يحدد طبيعتها كرد على ما تقرره إيران.
ورداً على سؤال عن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أن إيران بدأت في إنتاج اليورانيوم المعدني في 8 فبراير (شباط) الماضي، أجاب أن الخطوات التي اتخذتها طهران للابتعاد عن الاتفاق «تفاقم قلقنا، وتزيد الإلحاح» من أجل «معالجة هذا التحدي... مع حلفائنا وشركائنا».
وأشار إلى المشاورات مع أعضاء الكونغرس «لضمان أن يكون لدينا نهج متناغم ومتزامن مع إيران ولديه أفضل فرصة للنجاح». وقال: «نواصل حض طهران على استئناف الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، وهذا سيفتح الطريق أمام الدبلوماسية لإيجاد حل لما نعتبره تحدياً عاجلاً».
وعندما سُئل عن التصريحات الإيرانية الأخيرة في هذا الشأن، قال برايس إن «ميولنا تجنب إغراء التفاوض علناً». ورفض الإفصاح عن تفاصيل المشاورات التي أجراها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظرائه في مجموعة الثلاثة الأوروبيين، أي وزراء الخارجية البريطاني دومينيك راب والفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس.
وتحدث نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاوشو مع المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي، أول من أمس، بناء على طلب الأخير، وفقاً لبيان من وزارة الخارجية الصينية، أمس، قال إن «الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الملف النووي الإيراني بصورة معمقة».
ودعت باريس وموسكو طهران، أمس، إلى التحلّي بالمسؤولية في الملف النووي، غداة تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أكّد بدء إيران بإنتاج اليورانيوم المعدني في أحدث إجراء ضمن سياسة التخلّي تدريجياً عن التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق 2015.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إنّه «من أجل الحفاظ على الحيّز السياسي للبحث عن حلّ تفاوضي، ندعو إيران إلى تجنّب اتخاذ أي تدبير جديد يؤدّي إلى مفاقمة الوضع». وأعربت عن «الترحيب برغبة الإدارة الأميركية الجديدة في العودة إلى مقاربة دبلوماسية للملف النووي الإيراني بهدف الرجوع إلى خطة العمل الشاملة المشتركة».
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لوكالة «ريا نوفوستي» للأنباء: «نفهم منطق الإجراءات والأسباب التي تدفع إيران، (ولكن) رغم ذلك فمن الضروري التحلّي بضبط النفس والنهج المسؤول». ودعا الولايات المتحدة إلى «رفع العقوبات المفروضة على طهران... وعدم الإطالة بلا داعٍ».
في المقابل، قال الرئيس الإيراني في تصريحات نقلتها وكالة «إرنا» الرسمية، أمس: «لم نلمس حسن النوايا من الإدارة الأميركية الجديدة، وإذا كانت صادقة في شعاراتها فعليها أن تبدأ الحركة في المسار الجديد على وجه السرعة وتقوم بالتعويض عن أخطائها لأن المهم هو ترجمة ما تقوله على أرض الواقع لنرى ما تقوم به وكيف تعوض عن الأخطاء».
واعتبر أن «على الإدارة الأميركية الجديدة أن تفكر حول كيفية التعويض عن تلك الجرائم ومن هذا المنطلق يتعين عليها العودة تماماً عن ذلك الطريق الذي أثبت أنه كان خاطئاً وفاشلاً». ورأى أنه «لا أحد في العالم يشكك في فشل الضغوط القصوى ضد الشعب الإيراني... لو كانت الإدارة الأميركية الجديدة صادقة في شعاراتها فعليها تغيير مسارها على وجه السرعة والمضي في طريق جديد للتعويض عن الماضي».
وفي تغريدة على «تويتر»، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء أمس، إنّ «مسؤولي الإدارة الأميركية يواصلون الحديث عن ضرورة امتثال إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة. باسم ماذا يفعلون ذلك؟ الولايات المتحدة كفّت عن المشاركة في هذه الاتفاقية في مايو (أيار) 2018، وانتهكت خطة العمل الشاملة المشتركة، وعاقبت أولئك الذين امتثلوا لقرار الأمم المتحدة. حتّى اليوم، لا تزال الولايات المتحدة على الموقف نفسه تماماً. قبل أن تعظوا الآخرين، امتثلوا».

تعهدت إيران بعدم «عرقلة» مهمة ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتفتيش مواقعها النووية. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، السبت، إن إيران لن تعرقل دخول ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى مواقعها وتفتيشها. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن إسلامي قوله: «لم ولن نضع أي عقبات أمام عمليات التفتيش والمراقبة التي تنفذها الوكالة (الدولية للطاقة الذرية)».

وأضاف: «نعمل في إطار الضمانات كما تعمل الوكالة وفقاً لضوابط، لا أكثر ولا أقل».

ووفقاً لتقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، قبلت إيران تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية بعدما سرّعت طهران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم ليقترب من مستوى صنع الأسلحة. وقبل أيام ذكرت الوكالة أن إيران ضاعفت وتيرة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمائة، أي قريباً من نسبة 90 بالمائة اللازمة لإنتاج أسلحة.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لـ«فوردو» الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.

واشنطن ترفض مهلة طهران لرفع العقوبات

فرنسا وروسيا تدعوان إيران إلى عدم التصعيد... وروحاني يطالب بـ«التعويض عن الجرائم»