السعودية: توقيف 65 مواطناً ومقيماً بتهم فساد

اعتاد السعوديون في كل شهر، سماع موجة من قرارات تصدرها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في البلاد، وهو الملف المفصلي لدى معظم دول العالم، إلا أن السعودية منحته أولوية وزخماً لا تستثني أحداً تدور حوله شبهة، وإن كان في منصب عال.
وخلال الفترة الماضية أطاحت حرب السعودية على الفساد بكثير من أصحاب المناصب العالية، سواء في الاقتصاد أو الإدارة ووضعتهم أمام استفهامات التساؤلات وآخرين أمام منصات القضاء بعد اكتمال ملفات القضايا، بينما تم إعفاء عدد من موظفي دولة بقطاعات حكومية مختلفة بعد ثبوت التهم عليهم سعياً إلى تعزيز النزاهة التي تضعها شعاراً أمام الكل.
وتثبت حملات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التي انطلقت قبل ما يزيد عن أربعة أعوام وازدادت قوتها حضوراً في 2017، وتوسعت دائرتها منذ ذلك الحين.
وأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية أمس عن إيقاف 65 مواطناً ومقيماً منهم 48 موظفاً في عدد من الوزارات والهيئات والبلديات والمرافق العدلية لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير وأنه جار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء وذكرت الهيئة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مباشرة عدد من القضايا الجنائية والإدارية، وتنفيذها 490 جولة رقابية خلال شهر جمادى الآخرة، وإجراء التحقيق مع 411 متهماً في قضايا جنائية وإدارية. وأشار بيان الهيئة إلى إيقاف 65 مواطنًا ومقيمًا منهم 48 موظفًا من وزارات الدفاع، والداخلية، والعدل، والشؤون البلدية القروية والإسكان، والتعليم، والبيئة والمياه والزراعة، ومن رئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ لتورطهم بتهم رشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير.
وأوضح البيان أنه جار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء، ودعت الهيئة عموم المواطنين والمقيمين للمساهمة في حماية المال العام والحفاظ عليه بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال الهاتف المجاني أو عبر البريد الإلكتروني.