وزير الخارجية السعودي: ننظر للعالم من زاوية السلام والازدهار

وزير الخارجية المصري دعا إلى التوصل لحلول سلمية لكل الصراعات القائمة

وزراء خارجية السعودية واليونان وقبرص ومصر والإمارات والبحرين في «منتدى فيليا» بأثينا (أ.ب)
وزراء خارجية السعودية واليونان وقبرص ومصر والإمارات والبحرين في «منتدى فيليا» بأثينا (أ.ب)
TT

وزير الخارجية السعودي: ننظر للعالم من زاوية السلام والازدهار

وزراء خارجية السعودية واليونان وقبرص ومصر والإمارات والبحرين في «منتدى فيليا» بأثينا (أ.ب)
وزراء خارجية السعودية واليونان وقبرص ومصر والإمارات والبحرين في «منتدى فيليا» بأثينا (أ.ب)

أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اليوم (الخميس)، أن بلاده تنظر للعالم من زاوية السلام والازدهار، مؤكداً على أهمية توحيد الجهود لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف وزير الخارجية السعودي أن المملكة تدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية ومواجهة جائحة «كورونا»، وتدين كل التدخلات في شؤون الدول الأخرى.
وطالب الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحافي لوزراء خارجية السعودية واليونان وقبرص ومصر والإمارات والبحرين، في «منتدى فيليا» بأثينا، باحترام حرية الملاحة في الممرات الدولية ومبادئ السيادة.
وشدد على أهمية سيادة الدول ووحدة أراضيها وفقاً للقانون الدولي، لافتاً إلى أن السعودية تنظر للعالم من زاوية السلام والازدهار.
من جهتها، قالت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، إن بلادها تجدد دعمها تحقيق الاستقرار الدولي. وأضافت: «ناقشنا أزمة (كورونا)، ونؤكد على أن هذه الأزمة تحتاج لتضافر الجهود للحفاظ على سلامة الجميع».
وتابعت الوزيرة الإماراتية: «بحثنا في (منتدى الصداقة) أيضاً ضرورة توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب والتطرف ونشر ثقافة التسامح، واحترام القانون الدولي والالتزام بالقوانين الدولية في شرق المتوسط والشرق الأوسط». وأضافت: «نواجه تحديات مشتركة تتطلب عملاً جماعياً».
وأوضحت أن الإمارات «تجدد دعمها لتحقيق الاستقرار الدولي، وتواصل مساعيها الرامية لنشر ثقافة التسامح والاعتدال والتعايش بين الشعوب».
من جانبه، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده تدعو دائماً إلى التوصل لحلول سلمية لكل الصراعات القائمة، مؤكداً «سعي مصر دائماً إلى تدعيم العلاقة مع قبرص واليونان من أجل تحقيق استقرار الشعوب». وأضاف أن مصر «تزكي دائماً عدم الانتقائية، وأن تكون المبادئ متسقة مع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي».
وأوضح وزير الخارجية المصري أن هناك «تحديات سياسية واقتصادية تتطلب التعاون مع الجميع؛ لأن كل منطقة تعاني من مشكلات».
وتابع: «نسعى إلى علاقات متوازنة مبنية على التعاون وتحقيق الاستقرار والبعد عن التدخل العسكري والقوة، كما نسعى لتعاون أشمل لتحقيق الاستقرار في المتوسط والمنطقة».
وفي المؤتمر ذاته، قال وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني: «بحثنا التنسيق المشترك لمواجهة التحديات في المنطقة».
من جانبه، أكد وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس، أن بلاده مع دول المنتدى تهدف إلى التأكيد على أهمية التعاون الإقليمي، وأن التعاون يساعد في دعم الاستقرار في المنطقة، مرحباً بانضمام مزيد من الدول إلى المنتدى.
وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس: «ندين التدخل في ليبيا ومحاولات تشويه الأديان».



ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)

أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام، بما يحقق التنوع الاقتصادي، ويتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أُطلقت مسبقاً، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.

وقال ولي العهد: «تستمر المملكة العربية السعودية في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة. ومن خلال هذه الاستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعاً لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائداً عالمياً في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع للتعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر، والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه».

ويعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ6.2 في المائة من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيل يحتضن مئات الجزر.

وتضع الاستراتيجية إطاراً وطنياً شاملاً يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها، واستدامتها لأجيال قادمة.

وتوضح الاستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة، والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصاً استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية، ومصايد الأسماك، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.

ولدعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية، من 3 في المائة إلى 30 في المائة، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية بالمناطق الساحلية، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وتستند الاستراتيجية على 5 أهداف، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به.

ويوضح إعلان الاستراتيجية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في حماية الموارد الطبيعية، في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم، ويرسم مساراً جديداً يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.