اختراق أمني في دمشق بتفجير حافلة زوار من الشيعة اللبنانيين.. و«النصرة» تتبنى

معلومات عن إلغاء رحلات قبل التفجير «بسبب تحذيرات مسبقة»

الحافلة التي تقل زوارا لبنانيين للمراقد المقدسة في دمشق وقد تهشمت بفعل التفجير عند مدخل سوق الحميدية (رويترز)
الحافلة التي تقل زوارا لبنانيين للمراقد المقدسة في دمشق وقد تهشمت بفعل التفجير عند مدخل سوق الحميدية (رويترز)
TT

اختراق أمني في دمشق بتفجير حافلة زوار من الشيعة اللبنانيين.. و«النصرة» تتبنى

الحافلة التي تقل زوارا لبنانيين للمراقد المقدسة في دمشق وقد تهشمت بفعل التفجير عند مدخل سوق الحميدية (رويترز)
الحافلة التي تقل زوارا لبنانيين للمراقد المقدسة في دمشق وقد تهشمت بفعل التفجير عند مدخل سوق الحميدية (رويترز)

قتل 6 أشخاص، وأصيب أكثر من 20 آخرين في تفجير استهدف حافلة ركاب لبنانية تقلّ زوارا شيعة في وسط العاصمة السورية، في خرق يُعد الأول من نوعه في عمق دمشق الخاضعة لتدابير أمنية مشددة، منذ نحو عامين.
وتضاربت الأنباء حول التفجير، فبينما أكدت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) أن التفجير وقع نتيجة عبوة ناسفة بلغ وزنها 5 كيلوغرامات ألصقت في مقدمة الحافلة، أكد «اتحاد تنسيقيات الثورة السورية» أن التفجير نفذه انتحاري، فجر نفسه في حافلة للبنانيين الشيعة قرب قلعة دمشق في وسط العاصمة «حيث تعيش المنطقة الآن توترا أمنيا شديدا»، بينما أعلنت «جبهة النصرة»، من جهتها، أن التفجير انتحاري، نفذه مقاتل تابع لها يُدعى «أبو العز الأنصاري»، ونُشرت صورة له في مواقع إلكترونية مقربة منها.
وينظم اللبنانيون الشيعة رحلات دينية أسبوعية، كل نهار أحد، إلى العاصمة السورية دمشق ومقام السيدة زينب في ريفها، وباتت منطقة سوق الحميدية وسط العاصمة السورية، محطة ثابتة، نظرا لأن هؤلاء اللبنانيين يزورون مقام «السيدة رقية» قرب الجامع الأموي.
واخترق معدو التفجير، سلسلة ضخم من الإجراءات الأمنية التي تتخذها السلطات السورية على مداخل دمشق، منعا لدخول مقاتلي المعارضة السورية إلى داخلها. ومنعت تلك التدابير وقوع تفجيرات داخل العاصمة السورية منذ نحو عامين، في حين بقيت أحياء العاصمة عرضة لقصف صاروخي وسقوط قذائف الهاون عليها.
وقالت مصادر الجبهة الجنوبية في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التفجير «يعد أكبر خرق لإجراءات القوات الحكومية السورية منذ عامين، كونه يقع على بعد عشرات الأمتار من مقار أمنية ومقار الوزارات في قلب العاصمة السورية».
وأشارت إلى أن مقاتلي المعارضة استطاعوا، في وقت سابق: «خرق تلك التدابير بالتسلل إلى العاصمة، عبر استخدام مجاري الصرف الصحي، وخاضوا اشتباكات في قلب العاصمة قبل شهرين، بعد تسلل انغماسيين من الغوطة الشرقية»، لافتة إلى أن المعارضة «تمتلك معلومات عن العاصمة ينقلها إليها أشخاص زرعتهم في الداخل يجمعون المعلومات لصالحها».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل 7 أشخاص جراء الانفجار الذي استهدف حافلة تحمل لوحة لبنانية، بالقرب من سوق الحميدية، ويحمل زوارا شيعة، في حين أصيب نحو 20 آخرين بجراح متفاوتة.
بدورها، ذكرت وكالة «سانا» أن 6 قتلى سقطوا في التفجير، مشيرة إلى أنه وقع نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة لنقل الركاب في منطقة الكلاسة القريبة من سوق الحميدية بدمشق. وقال مصدر في الشرطة لـ«سانا» إن «إرهابيين فجروا عبوة ناسفة يقدر وزنها بخمسة كيلوغرامات من المتفجرات وضعوها في مقدمة الحافلة»، مشيرا إلى أن عناصر «الهندسة».. «أبطلوا مفعول عبوة ناسفة ثانية يبلغ وزنها خمسة كيلوغرامات من المتفجرات كانت موضوعة داخل حقيبة في منتصف الحافلة قبل تفجيرها».
وعرضت قناة الإخبارية السورية التلفزيونية لقطات لرجال وامرأة مصابين في مستشفى كما عرضت لقطات لحافلة محطمة ومتفحمة ورجال الأمن يمشطون المكان وسط الحطام.
وأوضحت قناة «المنار» التابعة لحزب الله اللبناني، أن القتلى «هم زوار لبنانيون كانوا متوجهين إلى مقام السيدة زينب، عقب زيارة مقام السيدة رقية، عندما انفجرت العبوة عند تمثال صلاح الدين في منطقة الكلاسة في العاصمة السورية دمشق».
وقال منظم إحدى الرحلات لـ«الشرق الأوسط» إن الحافلات التي تقل مدنيين «غالبا ما تتوقف عند مدخل سوق الحميدية وينزل منها الركاب، قبل أن تقلهم من الموقع نفسه عند انتهاء زيارتهم»، مشيرا إلى أن تلك الحافلات «لا تخضع للحماية الأمنية لأنها غير عسكرية، حتى إن سائقها يغادرها أحيانا قبل أن يعود ويفتح أبوابها في الوقت المتفق عليه مع الزوار».
وكانت حملات زوار شيعة أخرى قررت إلغاء رحلات نظمتها أمس الأحد «على ضوء مستجدات أمنية»، كما قال منظم رحلة لـ«الشرق الأوسط»، مفضلا عدم الكشف عن اسمه. وأوضح: «تلقينا نصائح بإلغاء الرحلة اليوم (أمس) على ضوء معلومات عن تطورات أمنية على طول الطريق من نقطة المصنع الحدودية إلى منطقة السيدة زينب، من غير الكشف عن تفاصيل».
وشهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا، أمس، اشتباكات عنيفة وقعت من مناطق محاذية لوادي بردى المحاذي للطريق الدولية بين لبنان ودمشق، أسفرت عن مقتل عدد كبير من القوات الحكومية السورية في كمين نظمته قوات المعارضة في منطقة قريبة من مدينة الزبداني في ريف دمشق الغربي.
وتعود الحافلة لحملة دينية شيعية في ضاحية بيروت الجنوبية تدعى «حملة عشاق الحسين»، نظمت الرحلة إلى دمشق، كما هي عادتها في كل أسبوع. وفور شيوع الخبر، تجمع عدد كبير من أهالي رواد الحملة أمام مقرها في منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت، بهدف معرفة ملابسات الحادث، حسبما قال والد جريح كان على متن الحافلة لـ«الشرق الأوسط».
وبعد أقل من ساعة، غادر الأهالي باتجاه دمشق للتأكد من أسماء الضحايا، بحسب متحدث باسم الحملة لـ«الشرق الأوسط»، لافتا إلى أن الزيارة «هدفت أيضا إلى متابعة أوضاع الجرحى وإمكانية نقلهم إلى بيروت».
وعرف من أسماء القتلى محمد حسن أيوب، علي عباس بلوق، فادي حوماني، قاسم حاطوم، الشيخ مهدي المقداد ومساعده.
وقالت فاطمة، شقيقة قارئ القرآن في الحملة موسى حمود الذي أصيب في التفجير، إن شقيقها يعالج في مستشفى بدمشق، مشيرة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن شقيقها يذهب باستمرار إلى العاصمة السورية، ولم يتعرض من قبل لأي خطر: «لأن (حزب الله) يمنع الأهالي من متابعة الطريق داخل الأراضي السورية في حال وجود مخاطر»، لافتة إلى أن تلك التحذيرات «لم يتلقاها الزوار منذ فترة».
ونشطت الرحلات الدينية من لبنان إلى العاصمة السورية، بعد انحسار وتيرة المعارك في الطريق الدولية من الحدود اللبنانية إلى العاصمة السورية. وتنظم زيارات دينية بشكل أسبوعي، غالبا ما تكون كل يوم أحد وفي أيام العطلات، تبدأ من مرقد السيدة زينب في ريف دمشق الجنوبي، وتدخل إلى العاصمة السورية لزيارة سوق الحميدية ومقام السيدة رقية.
وبدأت الرحلات بشكل أساسي في مارس (آذار) 2014، بعد استعادة القوات الحكومية السيطرة على منطقتي الحسنية والذيابية المحاذيتين لمنطقة السيدة زينب.
ولم يتسنّ للشيعة منذ العام 2012 وحتى ربيع 2014، العبور إلى منطقة السيدة زينب في سوريا، حيث درجوا على إحياء مناسباتهم الدينية، وذلك بسبب سيطرة قوات المعارضة السورية على مناطق واسعة جنوب دمشق، وبعدما طالب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله منظمي الحملات الدينية التي تسلك طريق البر بالتوقف عن تنظيمها (لأن المرحلة حساسة قليلا وصعبة)».
ويقلل اللبنانيون الشيعة من المخاطر التي تعتريهم أثناء العبور إلى ريف دمشق، بالقول إن «الظروف تغيرت، ولم يعد بالإمكان استهداف أحد». وعادة ما يسلك سائقو الحافلات طرقات فرعية بهدف التخفيف من مخاطر الطريق.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.