4 شروط للعفو عن مساجين القضايا الكبرى في السعودية

ولي ولي العهد يبرق شارحًا لأمراء المناطق آلية تنفيذ الأمر الملكي

أبرق الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي ولي العهد وزير الداخلية السعودي، إلى أمراء المناطق والجهات المختصة، بتنفيذ الأمر الملكي القاضي بالعفو عن السجناء الذين لا يمثلون خطرا على أمن الدولة، موضحا في برقيته آليات تنفيذ أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وبين ولي ولي العهد أن العفو يشمل «الموقوفين والمطلق سراحهم بكفالة في القضايا غير الكبيرة»، مبينا أن العفو يشمل المحكومين بـ«السجن والغرامة والجلد التعزيري»، بشرط أن ينفذ «حد الجلد، على أن ينهى الحق الخاص إن وجد».
ووفقا لنص البرقية التي أرسلها وزير الداخلية السعودي، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أكد الأمير محمد بن نايف أن العفو الملكي عن المساجين لا يقتصر على الموقوفين في قضايا صغيرة، بل يشمل أصحاب القضايا الكبيرة وفقا اشتراطات محددة.
وأبلغ الأمير محمد بن نايف أمراء المناطق والجهات المعنية بتنفيذ قرار إطلاق سراح المساجين، مركزا على أن المحكومين في قضايا كبيرة يمكن إطلاق سراحهم بعد معالجة قضاياهم وفق آلية محددة بأربعة اشتراطات.
وحدد الآلية في أن «من كانت محكوميتهم سنتين حتى خمس سنوات يتم إعفاؤهم من نصف المحكومية سجنا، ومن الجلد التعزيري والغرامة، وينفذ حد الجلد، على أن يمضوا نصف محكومياتهم فعليا داخل الإصلاحية». وبين أن «من كانت محكومياتهم تزيد على خمس سنوات فهؤلاء يعفون من ثلث محكومياتهم، ومن الجلد التعزيري والغرامة، وينفذ حد الجلد، على أن يمضوا ثلثي محكومياتهم فعليا داخل الإصلاحية»، موضحا أن الغرامات المشمولة في العفو الملكي لا تتجاوز 500 ألف ريال.
وبحسب تفسير ولي ولي العهد للأمر الملكي القاضي بإطلاق سراح السجناء، فإن العفو لن يشمل 14 فئة تم استثناؤها، وهي: جرائم القتل العمد، جرائم تهريب المخدرات، جرائم ترويج المخدرات للمرة الثانية فأكثر، وما في حكم الترويج، جرائم الأسلحة والمتفجرات، جرائم غسل الأموال، جرائم الاغتصاب والاختطاف والسلب وقطع الطريق والسطو المسلح، جرائم إطلاق النار على رجال الأمن أثناء أدائهم واجبهم أو بسببه، وقضايا السرقات التي قامت على تشكيل عصابة من شخصين أو أكثر.
بينما شملت القائمة المستثناة من العفو أيضا الجرائم التي تمس أمن الدولة، وجرائم تزييف العملة السعودية وتزوير الأختام الحكومية وأختام البنوك والمصارف وتوقيعات المسؤولين، وتزوير الصكوك الشرعية الصادرة من المحاكم الشرعية وكتابات العدل.
وتشمل قائمة الاستثناء أيضا كل من تكرر منه الجرم أربع مرات أو أكثر، وتوافرت في كل منها شروط تسجيل السابقة، كما تشمل الجرائم المعاقب عليها بحد شرعي، والمحكوم والموقوف في حق خاص، إضافة إلى العقوبات التأديبية.
وشدد الأمير محمد بن نايف على أن «يبعد الوافدون المشمولون بهذا العفو بعد أن ينفذ ما حكم به عليهم من حد شرعي أو حق خاص، وذلك بعد أخذ بصماتهم الإلكترونية، وإدراجهم في قائمة المنع من دخول البلاد»، على ألا يشمل العفو الوافدين المحكوم عليهم بعقوبة القتل أو القطع.
ودعا ولي ولي العهد أمراء المناطق والجهات المختصة المعنية بتنفيذ أمر إطلاق سراح السجناء والموقوفين للرجوع له لتفسير قواعد العفو وأحكامه.