الأسهم السعودية تعاود الانتعاش تفاعلاً مع أسعار النفط

أسعار النفط المتصاعدة تنعش تداولات الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
أسعار النفط المتصاعدة تنعش تداولات الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

الأسهم السعودية تعاود الانتعاش تفاعلاً مع أسعار النفط

أسعار النفط المتصاعدة تنعش تداولات الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
أسعار النفط المتصاعدة تنعش تداولات الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

تفاعلت السوق المالية السعودية - أكبر أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط - مؤخراً مع ارتفاع أسعار الطاقة لتحقق سلسلة من المكاسب مع نشاط المستثمرين خلال الجلسات الأخيرة، لينهي المؤشر جلسة أمس على ارتفاع، مسجلا أعلى إغلاق منذ نحو شهر ومواصلا ارتفاعه لخامس جلسة على التوالي.
وسجلت تداولات جلسة سوق الأسهم السعودية الرئيسية أمس قيمة إجمالية بنحو 12.4 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، فيما يمثل المستوى النقطي الأعلى المسجل أمس الأكبر منذ قرابة سنة ونصف التي وصلت إلى 8972 نقطة قبل أن يقلص معظم مكاسبه مع الإغلاق عند 8901 نقطة. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أمس أكثر من 304 ملايين سهم تقاسمتها ما يفوق 654 ألف صفقة.
وتتزامن هذه القفزة النقطية لجلسات سوق الأسهم السعودية مع تصاعد التفاؤل بمزيد من ارتفاع أسعار الطاقة وتحديدا النفط لا سيما بعد أن شهد سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) مؤخرا ارتفاعات متواصلة في الفترة الماضية ليصل إلى 61.35 دولار أميركي، كما صعد سعر برميل خام (غرب تكساس) ليلامس 58.56 دولار.
وبحسب مختصين، ينتظر أن تواصل السوق الاستجابة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، علاوة على انتظار صدور النتائج المالية للشركات المدرجة، وسط تنامي معدل السيولة الذي بلغ أول من أمس 13 مليار ريال.
وقال المحلل المالي السعودي ماجد الشبيب لـ«الشرق الأوسط» إن تفاعل المستثمرين خلال الجلسات السابقة يعود إلى أمرين أولهما ارتفاع النفط المستمر والذي تجاوز 60 دولارا، بالإضافة إلى كون السوق شهدت تراجعا لثلاثة أسابيع التي سبقت الارتفاعات وتزامن معها وصول المؤشر العام إلى 8460 نقطة من أعلى قمة، مضيفا «سجل المؤشر العام 8955 نقطة تمثل تراجعا بنحو 5.5 في المائة». وقال «هذا الحراك النقطي كفيل بعودة السيولة واقتناص الفرص الجديدة».
وتوقع الشبيب، استمرار التذبذب في السوق ما بين 8750 - 9100 نقطة لحين اكتمال إعلانات النتائج المالية للشركات المدرجة، خاصة التي تتعلق بقطاع البنوك والبتروكيماويات، لكون القطاعين لديهما مساحة جيدة لزيادة القيمة السوقية.
وبالعودة إلى تداول أمس، ارتفع سهم «الأهلي التجاري»، الذي يواصل عملية أكبر اندماج مصرفي سعودي مع «سامبا المالية، بنسبة 4 في المائة عند 45 ريالًا»، فيما أغلق سهم «مجموعة سامبا المالية» عند 32.60 ريال. وسجل سهم «ثوب الأصيل» أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عند 93 ريالًا، وسط تداولات نشطة على السهم بلغت نحو 4 ملايين سهم هي الأعلى منذ الإدراج.
من جانب آخر، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» أمس مرتفعا 307.62 نقاط ليقفل عند مستوى 25667.15 نقطة، وبتداولات بلغت 34 مليون ريال، بينما بلغ عدد الأسهم المتداولة 215 ألف سهم تقاسمتها 976 صفقة.
من جانب آخر، من المنتظر أن تشهد سوق الأسهم السعودية عاما آخر من وفرة عمليات الإدراج في ظل الإعداد لطروح عامة أولية كبيرة في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون لتخصيص أكداس من النقد الذي تراكم خلال جائحة فيروس كورونا، بحسب وكالة الأنباء «رويترز».
ووفق بيانات البنك المركزي (ساما) فإن إجمالي الودائع في البنوك التجارية في المملكة زاد من نحو 1.8 تريليون ريال (479.8 مليار دولار) في 2019 إلى 1.94 تريليون ريال في ديسمبر (كانون الأول) عام 2020.
وقال مازن السديري رئيس الأبحاث لدى الراجحي كابيتال «بالتأكيد ثمة سيولة أكثر في السوق لكن هذا طبيعي بعد (كوفيد - 19) إذ إن هناك المزيد من الدخل القابل للإنفاق لاستثماره».


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.