الأسهم السعودية تعاود الانتعاش تفاعلاً مع أسعار النفط

أسعار النفط المتصاعدة تنعش تداولات الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
أسعار النفط المتصاعدة تنعش تداولات الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

الأسهم السعودية تعاود الانتعاش تفاعلاً مع أسعار النفط

أسعار النفط المتصاعدة تنعش تداولات الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
أسعار النفط المتصاعدة تنعش تداولات الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

تفاعلت السوق المالية السعودية - أكبر أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط - مؤخراً مع ارتفاع أسعار الطاقة لتحقق سلسلة من المكاسب مع نشاط المستثمرين خلال الجلسات الأخيرة، لينهي المؤشر جلسة أمس على ارتفاع، مسجلا أعلى إغلاق منذ نحو شهر ومواصلا ارتفاعه لخامس جلسة على التوالي.
وسجلت تداولات جلسة سوق الأسهم السعودية الرئيسية أمس قيمة إجمالية بنحو 12.4 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، فيما يمثل المستوى النقطي الأعلى المسجل أمس الأكبر منذ قرابة سنة ونصف التي وصلت إلى 8972 نقطة قبل أن يقلص معظم مكاسبه مع الإغلاق عند 8901 نقطة. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أمس أكثر من 304 ملايين سهم تقاسمتها ما يفوق 654 ألف صفقة.
وتتزامن هذه القفزة النقطية لجلسات سوق الأسهم السعودية مع تصاعد التفاؤل بمزيد من ارتفاع أسعار الطاقة وتحديدا النفط لا سيما بعد أن شهد سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) مؤخرا ارتفاعات متواصلة في الفترة الماضية ليصل إلى 61.35 دولار أميركي، كما صعد سعر برميل خام (غرب تكساس) ليلامس 58.56 دولار.
وبحسب مختصين، ينتظر أن تواصل السوق الاستجابة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، علاوة على انتظار صدور النتائج المالية للشركات المدرجة، وسط تنامي معدل السيولة الذي بلغ أول من أمس 13 مليار ريال.
وقال المحلل المالي السعودي ماجد الشبيب لـ«الشرق الأوسط» إن تفاعل المستثمرين خلال الجلسات السابقة يعود إلى أمرين أولهما ارتفاع النفط المستمر والذي تجاوز 60 دولارا، بالإضافة إلى كون السوق شهدت تراجعا لثلاثة أسابيع التي سبقت الارتفاعات وتزامن معها وصول المؤشر العام إلى 8460 نقطة من أعلى قمة، مضيفا «سجل المؤشر العام 8955 نقطة تمثل تراجعا بنحو 5.5 في المائة». وقال «هذا الحراك النقطي كفيل بعودة السيولة واقتناص الفرص الجديدة».
وتوقع الشبيب، استمرار التذبذب في السوق ما بين 8750 - 9100 نقطة لحين اكتمال إعلانات النتائج المالية للشركات المدرجة، خاصة التي تتعلق بقطاع البنوك والبتروكيماويات، لكون القطاعين لديهما مساحة جيدة لزيادة القيمة السوقية.
وبالعودة إلى تداول أمس، ارتفع سهم «الأهلي التجاري»، الذي يواصل عملية أكبر اندماج مصرفي سعودي مع «سامبا المالية، بنسبة 4 في المائة عند 45 ريالًا»، فيما أغلق سهم «مجموعة سامبا المالية» عند 32.60 ريال. وسجل سهم «ثوب الأصيل» أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عند 93 ريالًا، وسط تداولات نشطة على السهم بلغت نحو 4 ملايين سهم هي الأعلى منذ الإدراج.
من جانب آخر، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» أمس مرتفعا 307.62 نقاط ليقفل عند مستوى 25667.15 نقطة، وبتداولات بلغت 34 مليون ريال، بينما بلغ عدد الأسهم المتداولة 215 ألف سهم تقاسمتها 976 صفقة.
من جانب آخر، من المنتظر أن تشهد سوق الأسهم السعودية عاما آخر من وفرة عمليات الإدراج في ظل الإعداد لطروح عامة أولية كبيرة في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون لتخصيص أكداس من النقد الذي تراكم خلال جائحة فيروس كورونا، بحسب وكالة الأنباء «رويترز».
ووفق بيانات البنك المركزي (ساما) فإن إجمالي الودائع في البنوك التجارية في المملكة زاد من نحو 1.8 تريليون ريال (479.8 مليار دولار) في 2019 إلى 1.94 تريليون ريال في ديسمبر (كانون الأول) عام 2020.
وقال مازن السديري رئيس الأبحاث لدى الراجحي كابيتال «بالتأكيد ثمة سيولة أكثر في السوق لكن هذا طبيعي بعد (كوفيد - 19) إذ إن هناك المزيد من الدخل القابل للإنفاق لاستثماره».


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».