«التعاون الاقتصادي والتنمية» تعلق إجراءات ضم البرازيل

تعليق إجراءات ضم البرازيل إلى «التعاون الاقتصادي والتنمية» بسبب سياستها البيئية (أ.ف.ب)

أصدرت «لجنة السياسات البيئية» في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» قراراً بتعليق إجراءات ضم البرازيل إلى عضويتها بسبب سياستها البيئية، فضلاً عن إلغاء اجتماع كان مقرراً هذا الأسبوع بشأن رفع مستوى وضع البرازيل من «شريك» للمنظمة إلى «دولة عضو».
ووصفت صحيفة «فولها دي ساو باولو» البرازيلية هذا القرار بأنه «انتكاسة» لحكومة الرئيس غايير بولسونارو التي جعلت الانضمام إلى «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» أولويتها من أجل زيادة الثقة باقتصاد البلاد وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضحت الصحيفة أنه جرى حذف بند المناقشات الخاصة بوضع البرازيل من جدول أعمال اجتماع المنظمة يوم 9 فبراير (شباط) الحالي بحجة أن انضمام البرازيل للمنظمة يمكن أن يقوض مصداقية اللجنة البيئية لها.
وأضافت أن اجتماعات المجموعة ستركز على ملف ضم بلغاريا بدلاً من البرازيل، في إطار مساعي بلغاريا للانضمام إلى «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها.
وكان البنك الدولي قال في مطلع العام الحالي إن اقتصاد البرازيل؛ الأكبر في أميركا الجنوبية، من المرجح أن ينمو 3 في المائة خلال 2021 أو أقل، مع تلاشى التحفيز مع محاولة البلاد استعادة الإنتاج المفقود خلال الوباء. وهي توقعات أعلى بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن تقديرات البنك لشهر يونيو (حزيران) الماضي، ولكنها ليست عالية بما يكفي لتعويض الانخفاض المحتمل بنسبة 4.5 في المائة خلال عام 2020.وتعرض بولسونارو لضغوط في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي من قبل مؤيديه الذين طالبوا بمزيد من المساعدات، ولكنه قال إن «البرازيل مفلسة... ولا أستطيع أن أفعل أي شيء». ومع ذلك، فقد صمد دعم بولسونارو بشكل جيد خلال الأزمة، وفقاً لاستطلاعات الرأي، ويرجع ذلك جزئياً إلى حزمة تحفيز تبلغ نحو 400 مليار ريال برازيلي (76 مليار دولار)، بما في ذلك نحو 275 مليار ريال في التحويلات النقدية التي ساعدت الملايين. ومع تقليص هذه البرامج، توقع خبراء الاقتصاد بالبنك الدولي تعافياً «غير منتظم»، مما يضر بالخدمات، بينما تقود الصناعة والزراعة النمو.
وقال البنك الدولي إنه «من المتوقع أن يتضاءل الزخم للتعافي مع تقدم العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى سحب التحفيز النقدي والمالي، مما أدى إلى خفض النمو إلى 2.5 في المائة خلال عام 2022».
وخلال العام الماضي، سجّلت البرازيل تضخماً بلغ 4.52 في المائة، وهو الأعلى خلال 4 سنوات، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية التي قفزت بأكثر من 14 في المائة في ظل تفشي جائحة «كوفيد19».