سياسيون يمنيون: التصعيد الحوثي رسالة إيرانية لعرقلة مساعي السلام

سياسيون يمنيون: التصعيد الحوثي رسالة إيرانية لعرقلة مساعي السلام
TT

سياسيون يمنيون: التصعيد الحوثي رسالة إيرانية لعرقلة مساعي السلام

سياسيون يمنيون: التصعيد الحوثي رسالة إيرانية لعرقلة مساعي السلام

قبل أن يلتقط المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، أنفاسه من أول زيارة له إلى المنطقة، ضمن مساعي واشنطن الجديدة لإحلال السلام في اليمن، بعثت إيران، أمس (الأربعاء)، عن طريق أداتها الحوثية، أول إشارة على اعتزامها تأزيم هذه المساعي، المتمثلة في استهداف مطار أبها السعودي.
هذا التصعيد الحوثي سبقه خلال الأيام الماضية، لا سيما بعد إعلان واشنطن نيتها رفع الجماعة عن قوائم الإرهاب، رفع وتيرة الأعمال العدائية؛ سواء تجاه الأراضي السعودية، أو من خلال الهجوم الأوسع باتجاه مدينة مأرب ومحافظة الجوف المجاورة، وهو الأمر الذي عدّه سياسيون يمنيون إصراراً إيرانياً على تعقيد الأزمة، واستخدامها ورقة ضمن الصراع بين طهران وواشنطن.
الحكومة اليمنية رأت في الاعتداء على مطار أبها الدولي «جريمة حرب مكتملة الأركان، وامتداداً للهجمات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي بأسلحة وخبراء إيرانيين، مستهدفةً الأحياء السكنية والمطارات والموانئ والبنية التحتية لإنتاج الطاقة، تنفيذاً للأجندة الإيرانية الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة»، كما جاء في تغريدات لوزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني.
الإرياني وصف هذا التصعيد أيضاً بأنه «تأكيد إضافي على الإشارات الخاطئة لإعلان الإدارة الأميركية نيتها إلغاء تصنيف الجماعة الحوثية منظمة إرهابية، واعتباره بمثابة ضوء أخضر لهذه الهجمات، فضلاً عن أنه تأكيد على ضرورة مراجعة المجتمع الدولي مواقفه تجاه الأزمة اليمنية والتحرك الجاد لدعم استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب».
هذه التصريحات من قبل الشرعية يرى سياسيون يمنيون أنها غير كافية؛ إذ لا بد أن تضغط الحكومة من جهتها على المجتمع الدولي، ولا تكتفي ببيانات الإدانة والتنديد، حتى لو اضطر الأمر للانسحاب كلية من مسار السلام، والمراهنة على قرار الحرب، واستئناف تحرير محافظة الحديدة وموانئها.
في هذا السياق، يرى الأكاديمي اليمني والباحث السياسي الدكتور فارس البيل أن الميليشيات الحوثية تسعى، ومِن ورائها إيران، لتوسيع دائرة النار، مؤكداً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن هذا «التصعيد اللافت داخل اليمن أو باتجاه المملكة محاولة لإرباك تحركات السلام مؤخراً، كما أنه رغبة في فرض واقع على الأرض مختلف وقَلْب المعادلة لصالح الميليشيا، وتعسير مهام السلام في ضوء متغيرات جديدة».
ويعلل البيل ذلك بقوله: «لأنه ليس من مصلحة إيران الدخول في حالة سلام، عندها تنتهي مهمة الميليشيا، وتموت طموحات إيران؛ فالغاية الاستراتيجية للمشروع الإيراني تعتمد الصراع والنار المشتعلة عبر أذرعها، وإذا ما انطفأت تنتهي الحاجة لها».
ويضيف: «يمكن أن نلاحظ ذلك منذ بداية محادثات جنيف، وليس انتهاء باستوكهولم؛ فميليشيا الحوثي بتصعيدها تكشف حقيقة أن مهمتها ليست اليمن فقط، إنما غايتها الذهاب إلى المملكة والمنطقة».
وإزاء هذا التصعيد الإيراني عبر الأداة الحوثية يرى البيل أنه يتعين على الحكومة الشرعية «أن تعمل على مسارين بشكل كثيف وفاعل؛ الأول المسار الدبلوماسي لتوضيح الصورة الحقيقية للمشكلة اليمنية وغايات وخطر ميليشيا الحوثي، الثاني المسار العسكري لإيقاف طموحات الميليشيا، أو على الأقل الضغط عليها وإضعافها عسكرياً، إذ يساعد ذلك في تقريب حالة السلام، أما والميليشيا تكسب على الأرض، فكل انتصار للميليشيا يقابله سنين مقبلة من ضياع السلام»، بحسب تعبيره.
وفيما يخص المجتمع الدولي، يقول البيل: «عليه أن يشاهد الآن ماذا تفعله الميليشيا، وعلى ذلك يقيس النتائج، فكلما مد حبال السلام للحوثي أشعل النار أكثر، وهو ما يعني أن المطلوب من المجتمع الدولي أن يتخذ موقفاً حازماً من الميليشيا يقربها من السلام وينزع أذاها، أو يسمح لليمنيين باستعادة دولتهم».
من جهته، يعتقد الكاتب والإعلامي اليمني أحمد عباس أن الحركة الحوثية ومن ورائها إيران فهمت التحركات الأميركية بطريقة عكسية تماماً، ويقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن رفع الإدارة الأميركية اسم الحركة الحوثية من قوائم الإرهاب، أوصل إشارات خاطئة تماماً، إذ إن التصعيد الأخير من قبل الحوثيين تجاه المدنيين في مأرب، والحشد الهائل الذي تحشده باتجاه المدينة يدلان على ذلك، أيضاً استهداف مطار أبها الدولي. وفيما تزعم الجماعة الحوثية أنها غير مرتبطة بالمشروع الإيراني في المنطقة، يرى عباس أن زيارة المبعوث الأممي غريفيث الأخيرة إلى طهران جاءت لتنزع ورقة التوت الأخيرة التي تستّرت خلفها الحركة الحوثية كثيراً، بادعائها استقلال قرارها».
ويضيف: «سيزداد تعنُّت إيران والحوثي أكثر وأكثر، في ظل الموقف الأميركي والدولي المتخاذل تجاه تصرفاتهم، حيث لا يمكن التعويل على الموقف الدولي؛ سواء الأوروبي أو الأميركي، الذي يوحي بتعاطفه الشديد تجاه إيران وتجاه الحركة الحوثية بشكل خاص».
وكغيره من الناشطين السياسيين اليمنيين، يقترح الكاتب أحمد عباس أن على الشرعية تغيير خطابها الذي يصفه بـ«العجيب والمتخاذل إلى حد كبير»، الذي قال إنه «لا يعبر عن خطورة الموقف ولا حساسيته».
ويضيف: «على الشرعية الانسحاب فورا من (اتفاق استوكهولم) الذي كبلها بشكل كبير، والتعامل بواقعية مع المجتمع الدولي وعدم التعويل عليه على الإطلاق، وبدء خطوات رادعة على أرض الواقع، كما عليها أخذ زمام المبادرة وألا تكون تصريحاتها وتصرفاتها مجرد ردود فعل للآخرين».
ولا يذهب وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان بعيداً عن اعتبار هذا التصعيد الحوثي غير المسبوق رسالة إيرانية لتأزيم مساعي السلام الجديدة، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «ممارسات الميليشيات الإرهابية الحوثية باستهداف الأعيان المدنية في مأرب والسعودية يأتي في إطار الاستراتيجية الإرهابية التي تقوم بها إيران في استخدام ورقة الإرهاب الحوثي للضغط على مجموعة (5+1) بشأن الملف النووي».
وفيما يجزم النعمان بأن الميليشيات الحوثية أكثر إخلاصاً لإيران ومشروعها الإرهابي في المنطقة، ينتقد في الوقت ذاته المجتمع الدولي الذي قال إنه لا يزال يراهن «على جماعة إرهابية مثلها مثل (داعش) و(القاعدة) في صناعة سلام في اليمن».
وإذ لا ينسى وكيل وزارة الإعلام اليمنية أن يبدي انتقاده للتراخي الأممي والدولي مع الجماعة الحوثية، يؤكد أن قرار الإدارة الجديدة في البيت الأبيض فهم بشكل سلبي؛ سواء من جهة إيران أو من جهة الجماعة الحوثية الذي رأت فيه تراخياً يمنحها القدرة على تصعيد أعمالها العدائية.
وبخصوص ما يجب أن تسلكه الحكومة الشرعية، يعتقد النعمان أنه لا يزال بيدها كثير من الأوراق، وصولاً إلى إخطار الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بانسحابها من مسار السلام الذي يرعاه مارتن غريفيث.
ويقول: «المبعوث الأممي أُوكلت إليه مهمة السعي لتنفيذ القرارات الدولية وليس السعي لشرعنة انقلاب إرهابي على دولة وحكومة معترف بها دولياً».
ويضيف: «على الحكومة الشرعية مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن باستخدام قوة الفصل السابع والقرار 2216 لتنفيذه وعدم إعطاء الميليشيات الحوثية الإرهابية قبلة الحياة من خلال تجميل صورة الجماعة، وعدم الاكتفاء بالبيانات والتنديدات في وسائل الإعلام دون اتخاذ إجراءات رادعة على أرض الواقع».


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.