سياسيون يمنيون: التصعيد الحوثي رسالة إيرانية لعرقلة مساعي السلام

سياسيون يمنيون: التصعيد الحوثي رسالة إيرانية لعرقلة مساعي السلام
TT

سياسيون يمنيون: التصعيد الحوثي رسالة إيرانية لعرقلة مساعي السلام

سياسيون يمنيون: التصعيد الحوثي رسالة إيرانية لعرقلة مساعي السلام

قبل أن يلتقط المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، أنفاسه من أول زيارة له إلى المنطقة، ضمن مساعي واشنطن الجديدة لإحلال السلام في اليمن، بعثت إيران، أمس (الأربعاء)، عن طريق أداتها الحوثية، أول إشارة على اعتزامها تأزيم هذه المساعي، المتمثلة في استهداف مطار أبها السعودي.
هذا التصعيد الحوثي سبقه خلال الأيام الماضية، لا سيما بعد إعلان واشنطن نيتها رفع الجماعة عن قوائم الإرهاب، رفع وتيرة الأعمال العدائية؛ سواء تجاه الأراضي السعودية، أو من خلال الهجوم الأوسع باتجاه مدينة مأرب ومحافظة الجوف المجاورة، وهو الأمر الذي عدّه سياسيون يمنيون إصراراً إيرانياً على تعقيد الأزمة، واستخدامها ورقة ضمن الصراع بين طهران وواشنطن.
الحكومة اليمنية رأت في الاعتداء على مطار أبها الدولي «جريمة حرب مكتملة الأركان، وامتداداً للهجمات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي بأسلحة وخبراء إيرانيين، مستهدفةً الأحياء السكنية والمطارات والموانئ والبنية التحتية لإنتاج الطاقة، تنفيذاً للأجندة الإيرانية الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة»، كما جاء في تغريدات لوزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني.
الإرياني وصف هذا التصعيد أيضاً بأنه «تأكيد إضافي على الإشارات الخاطئة لإعلان الإدارة الأميركية نيتها إلغاء تصنيف الجماعة الحوثية منظمة إرهابية، واعتباره بمثابة ضوء أخضر لهذه الهجمات، فضلاً عن أنه تأكيد على ضرورة مراجعة المجتمع الدولي مواقفه تجاه الأزمة اليمنية والتحرك الجاد لدعم استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب».
هذه التصريحات من قبل الشرعية يرى سياسيون يمنيون أنها غير كافية؛ إذ لا بد أن تضغط الحكومة من جهتها على المجتمع الدولي، ولا تكتفي ببيانات الإدانة والتنديد، حتى لو اضطر الأمر للانسحاب كلية من مسار السلام، والمراهنة على قرار الحرب، واستئناف تحرير محافظة الحديدة وموانئها.
في هذا السياق، يرى الأكاديمي اليمني والباحث السياسي الدكتور فارس البيل أن الميليشيات الحوثية تسعى، ومِن ورائها إيران، لتوسيع دائرة النار، مؤكداً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن هذا «التصعيد اللافت داخل اليمن أو باتجاه المملكة محاولة لإرباك تحركات السلام مؤخراً، كما أنه رغبة في فرض واقع على الأرض مختلف وقَلْب المعادلة لصالح الميليشيا، وتعسير مهام السلام في ضوء متغيرات جديدة».
ويعلل البيل ذلك بقوله: «لأنه ليس من مصلحة إيران الدخول في حالة سلام، عندها تنتهي مهمة الميليشيا، وتموت طموحات إيران؛ فالغاية الاستراتيجية للمشروع الإيراني تعتمد الصراع والنار المشتعلة عبر أذرعها، وإذا ما انطفأت تنتهي الحاجة لها».
ويضيف: «يمكن أن نلاحظ ذلك منذ بداية محادثات جنيف، وليس انتهاء باستوكهولم؛ فميليشيا الحوثي بتصعيدها تكشف حقيقة أن مهمتها ليست اليمن فقط، إنما غايتها الذهاب إلى المملكة والمنطقة».
وإزاء هذا التصعيد الإيراني عبر الأداة الحوثية يرى البيل أنه يتعين على الحكومة الشرعية «أن تعمل على مسارين بشكل كثيف وفاعل؛ الأول المسار الدبلوماسي لتوضيح الصورة الحقيقية للمشكلة اليمنية وغايات وخطر ميليشيا الحوثي، الثاني المسار العسكري لإيقاف طموحات الميليشيا، أو على الأقل الضغط عليها وإضعافها عسكرياً، إذ يساعد ذلك في تقريب حالة السلام، أما والميليشيا تكسب على الأرض، فكل انتصار للميليشيا يقابله سنين مقبلة من ضياع السلام»، بحسب تعبيره.
وفيما يخص المجتمع الدولي، يقول البيل: «عليه أن يشاهد الآن ماذا تفعله الميليشيا، وعلى ذلك يقيس النتائج، فكلما مد حبال السلام للحوثي أشعل النار أكثر، وهو ما يعني أن المطلوب من المجتمع الدولي أن يتخذ موقفاً حازماً من الميليشيا يقربها من السلام وينزع أذاها، أو يسمح لليمنيين باستعادة دولتهم».
من جهته، يعتقد الكاتب والإعلامي اليمني أحمد عباس أن الحركة الحوثية ومن ورائها إيران فهمت التحركات الأميركية بطريقة عكسية تماماً، ويقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن رفع الإدارة الأميركية اسم الحركة الحوثية من قوائم الإرهاب، أوصل إشارات خاطئة تماماً، إذ إن التصعيد الأخير من قبل الحوثيين تجاه المدنيين في مأرب، والحشد الهائل الذي تحشده باتجاه المدينة يدلان على ذلك، أيضاً استهداف مطار أبها الدولي. وفيما تزعم الجماعة الحوثية أنها غير مرتبطة بالمشروع الإيراني في المنطقة، يرى عباس أن زيارة المبعوث الأممي غريفيث الأخيرة إلى طهران جاءت لتنزع ورقة التوت الأخيرة التي تستّرت خلفها الحركة الحوثية كثيراً، بادعائها استقلال قرارها».
ويضيف: «سيزداد تعنُّت إيران والحوثي أكثر وأكثر، في ظل الموقف الأميركي والدولي المتخاذل تجاه تصرفاتهم، حيث لا يمكن التعويل على الموقف الدولي؛ سواء الأوروبي أو الأميركي، الذي يوحي بتعاطفه الشديد تجاه إيران وتجاه الحركة الحوثية بشكل خاص».
وكغيره من الناشطين السياسيين اليمنيين، يقترح الكاتب أحمد عباس أن على الشرعية تغيير خطابها الذي يصفه بـ«العجيب والمتخاذل إلى حد كبير»، الذي قال إنه «لا يعبر عن خطورة الموقف ولا حساسيته».
ويضيف: «على الشرعية الانسحاب فورا من (اتفاق استوكهولم) الذي كبلها بشكل كبير، والتعامل بواقعية مع المجتمع الدولي وعدم التعويل عليه على الإطلاق، وبدء خطوات رادعة على أرض الواقع، كما عليها أخذ زمام المبادرة وألا تكون تصريحاتها وتصرفاتها مجرد ردود فعل للآخرين».
ولا يذهب وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان بعيداً عن اعتبار هذا التصعيد الحوثي غير المسبوق رسالة إيرانية لتأزيم مساعي السلام الجديدة، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «ممارسات الميليشيات الإرهابية الحوثية باستهداف الأعيان المدنية في مأرب والسعودية يأتي في إطار الاستراتيجية الإرهابية التي تقوم بها إيران في استخدام ورقة الإرهاب الحوثي للضغط على مجموعة (5+1) بشأن الملف النووي».
وفيما يجزم النعمان بأن الميليشيات الحوثية أكثر إخلاصاً لإيران ومشروعها الإرهابي في المنطقة، ينتقد في الوقت ذاته المجتمع الدولي الذي قال إنه لا يزال يراهن «على جماعة إرهابية مثلها مثل (داعش) و(القاعدة) في صناعة سلام في اليمن».
وإذ لا ينسى وكيل وزارة الإعلام اليمنية أن يبدي انتقاده للتراخي الأممي والدولي مع الجماعة الحوثية، يؤكد أن قرار الإدارة الجديدة في البيت الأبيض فهم بشكل سلبي؛ سواء من جهة إيران أو من جهة الجماعة الحوثية الذي رأت فيه تراخياً يمنحها القدرة على تصعيد أعمالها العدائية.
وبخصوص ما يجب أن تسلكه الحكومة الشرعية، يعتقد النعمان أنه لا يزال بيدها كثير من الأوراق، وصولاً إلى إخطار الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بانسحابها من مسار السلام الذي يرعاه مارتن غريفيث.
ويقول: «المبعوث الأممي أُوكلت إليه مهمة السعي لتنفيذ القرارات الدولية وليس السعي لشرعنة انقلاب إرهابي على دولة وحكومة معترف بها دولياً».
ويضيف: «على الحكومة الشرعية مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن باستخدام قوة الفصل السابع والقرار 2216 لتنفيذه وعدم إعطاء الميليشيات الحوثية الإرهابية قبلة الحياة من خلال تجميل صورة الجماعة، وعدم الاكتفاء بالبيانات والتنديدات في وسائل الإعلام دون اتخاذ إجراءات رادعة على أرض الواقع».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.