انطلاق عملية تسجيل الناخبين الفلسطينيين

أشتية دعا المجتمع الدولي إلى دعم جهود إجراء الانتخابات

فلسطينيون يسجلون أسماءهم في لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بمدينة الخليل (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسجلون أسماءهم في لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بمدينة الخليل (أ.ف.ب)
TT

انطلاق عملية تسجيل الناخبين الفلسطينيين

فلسطينيون يسجلون أسماءهم في لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بمدينة الخليل (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسجلون أسماءهم في لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بمدينة الخليل (أ.ف.ب)

أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، حنا ناصر، الأربعاء،
إطلاق عملية تسجيل الناخبين للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية، التي ستُجرى للمرة الأولى منذ 15 عاما.
وقال في كلمة بثها الموقع الرسمي للجنة الانتخابات، إن عملية تسجيل الناخبين، هي «إحدى المحطات الرئيسية للعملية الانتخابية الرسمية، والتي تمتد حتى مساء يوم الثلاثاء السادس عشر من فبراير (شباط) الحالي». وأضاف أن عدد المسجلين حتى الآن بلغ حوالي 2.4 مليون مواطن، يشكلون ما نسبته 85 في المائة من عدد المؤهلين للتسجيل وهي نسبة مرتفعة، بحسب (رويترز).
وقال ناصر: «بدءا من اليوم سنقوم بفتح 80 مركز استعلام وتسجيل الناخبين في عدد من المدارس، وستقوم اللجنة خلال فترة التسجيل الميداني، بتوفير طواقم ميدانية مكونة من 600 موظف وموظفة، ينتشرون في جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة».
وأضاف أن أفراد هذه الطواقم «مزودون بأجهزة إلكترونية لوحية لمساعدة المواطنين في تسجيل أسمائهم إلكترونيا، أو الاستعلام عن معلومات تسجيلهم السابق وتعديل مكان اقتراعهم، إذا ما تم تغيير مكان إقامتهم». وتوقع ناصر أن ترتفع نسبة من يسجلون أسماءهم لتبلغ 90 في المائة مع إغلاق باب التسجيل.
ولفت ناصر إلى أن الإقبال الكبير للمواطنين على التسجيل الإلكتروني
منذ صدور المرسوم الرئاسي، «دليل قاطع على مدى تعطش أبناء شعبنا
للمشاركة في الانتخابات واختيار من يمثلهم في مواقع صنع القرار». وأضاف أن «هذا من شأنه أن يعيد الأمل بإنهاء الانقسام وعودة الديمقراطية إلى ربوع فلسطين، وهذان المكونان رئيسيان في طريق التحرر والتحرير الذي يسعى إليه جميع أبناء شعبنا، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الحزبية».
وتزامنا مع إطلاق انطلاق عملية تسجيل الناخبين الفلسطينيين، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أمس، المجتمع الدولي إلى دعم جهود إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة، بعد يوم من اتفاق الفصائل على آلياتها. وحث اشتية، في بيان عقب اجتماعه في مدينة رام الله مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، على توفير مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات الفلسطينية لضمان سيرها على أكمل وجه.
وبحسب البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء الألمانية، بحث اشتية مع المنسق الأممي آخر التطورات السياسية والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية في الثاني والعشرين من مايو (أيار) المقبل. وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني، عن تفاؤله وترحيبه بـ«النتائج الإيجابية» لاجتماعات الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، والمضي قدما في إنجاح إجراء الانتخابات. وأكد اشتية، أن مخرجات اجتماعات الفصائل في القاهرة، «سيكون لها ما بعدها، من حيث إسهامها في تصليب الموقف الوطني وطي صفحة الانقسام، وإكساب الحالة الوطنية المزيد من المناعة في مواجهة التحديات».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.