«تلميحات» بتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا

السيسي يدعم السلطة الجديدة... وأغا يعلن ولاءه لها

جانب من لقاء النمروش مع وفد عسكري بريطاني (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء النمروش مع وفد عسكري بريطاني (الشرق الأوسط)
TT

«تلميحات» بتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا

جانب من لقاء النمروش مع وفد عسكري بريطاني (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء النمروش مع وفد عسكري بريطاني (الشرق الأوسط)

وسط مؤشرات على احتمال الاتجاه لتأجيل موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في ليبيا في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تلقت السلطة التنفيذية الجديدة تأييداً علنياً ورسمياً من مصر. وفي غضون ذلك حذر المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، من «تبدل نوايا» الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق الحالية، برئاسة فائز السراج في العاصمة طرابلس، التي زارها أمس وفد عسكري بريطاني رفيع المستوى.
وظهرت أمس تلميحات، هي الأولى من نوعها، إلى احتمال تأجيل الموعد المقترح للاستحقاق الانتخابي إلى العام المقبل، بهدف منح الوقت للمفوضية الوطنية للانتخابات لإجراء الاستفتاء على الدستور. وفي هذا السياق، أبلغ عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، «الشرق الأوسط» أن «لجنة المسار الدستوري بمدينة الغردقة المصرية، التي عقدت أمس جلستها الثانية في إطار ثالث جولاتها، ما زالت لم تتخذ قرارا بعد». وأضاف بليحق موضحا «وفقاً لمفوضية الانتخابات فإنه لا يمكن إجراء الاستفتاء والانتخابات في 24 من ديسمبر المقبل، وهي (أي المفوضية) بحاجة على الأقل لمدة سبعة أشهر للتجهيز للاستفتاء على الدستور»، مبرزا أنه «لا يمكن عمليا جمع الانتخابات والاستفتاء. إما انتخابات بعدها استفتاء، أو استفتاء الآن، ويتم تأجيل الانتخابات لما بعد ذلك»، لافتاً إلى أن القرار سيصدر عن اللجنة الدستورية مع نهاية أعمالها.
وكان بليحق قد أوضح في تصريحات، نقلتها وكالة «الأنباء الليبية»، أن محادثات الغردقة «أكدت صعوبة إجراء الاستفتاء على الدستور في المدة الباقية»، على اعتبار أن عملية الاستفتاء تتطلب إجراءات تتجاوز المدة الباقية، ما يعني احتمال عدم إجراء الانتخابات في موعدها، في حال تم التوافق على الاستفتاء أولا»، وأشار في هذا السياق إلى «موقف الأمم المتحدة من احتمال تأجيل الانتخابات، إذا تم التوافق على إجراء الاستفتاء أولا».
في غضون ذلك، أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصالين هاتفيين مع محمد المنفي، الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي، وعبد الحميد دبيبة، الرئيس الجديد للحكومة الليبية عن تطلعه بأن «يمثل اختيار القيادة الليبية الجديدة بداية عهد جديد، تعمل فيه كافة مؤسسات الدولة الليبية بانسجام وبشكل موحد يُعلي المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات، سعياً لإنهاء الانقسام الليبي، الذي كان أحد معوقات المرحلة الماضية، وعانت منه الدولة الليبية وشعبها وكذلك سائر الإقليم ودول الجوار»، مؤكداً «مواصلة مصر تقديم الدعم والمساندة لصالح الأشقاء الليبيين، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الأمني أو العسكري».
ونقل بيان للرئاسة المصرية عن المنفي «اعتزاز ليبيا بالعلاقات الأخوية الراسخة مع مصر، والحرص على تدعيم تلك العلاقات وتعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات».
وهنأ السيسي دبيبة على نيل ثقة أعضاء ملتقى الحوار السياسي، متمنياً له وللشعب الليبي كل التوفيق والنجاح، في إطار استعداد السلطة الانتقالية في ليبيا لتهيئة الدولة، والانطلاق بها نحو آفاق التنمية.
وفي المقابل، أكد دبيبة «الحرص على تدعيم العلاقات المصرية - الليبية التاريخية، واستكمال مسيرة تعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، فضلاً على زيادة التنسيق والتعاون إقليمياً».
في السياق ذاته، جدد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، أمس، استعداد بلاده الكامل للتعاون مع السلطة التنفيذية المؤقتة بليبيا، بما يحقق الأمن والاستقرار في هذا البلد، وذلك خلال اتصال هاتفي
مع موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي المنتخب. مؤكدا على «تضامن الجزائر الدائم مع الشعب الليبي الشقيق». كما تلقى بوقدوم اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء المنتخب، عبد الحميد دبيبة.
إلى ذلك، أعلن فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق، استمراره في مهامه إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب. مؤكدا استعداده لزيارة المنطقة الشرقية، في إطار رأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد؛ لكنه لم يحدد موعد الزيارة. واعتبر أنه من «الضروري دعم حكومة الوحدة الوطنية المقبلة»، مطالباً كافة مسؤولي الوزارة بالاستمرار في أداء مهامهم التي كلفوا بها.
من جهة أخرى، وفي تحذير ضمني للميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، والمرتزقة الذين جلبتهم تركيا للقتال إلى جانبها، بث الجيش الوطني فيديو على منصاته الإعلامية، استعاد فيه تأكيد حفتر على أنه «لا سلام في ظل وجود المستعمر، وسنحمل السلاح ما دام استمر على أراضينا». فيما بدأت أمس عملية لإزالة الألغام ومخلفات الحرب على الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، تمهيدا لفتحه والسماح بتنقل المواطنين بين سرت ومصراتة.
من جهة ثانية، ناقش وفد عسكري بريطاني رفيع المستوى في العاصمة طرابلس مع صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق الأوضاع الأمنية في ليبيا. وأكد النمروش في بيان له أمس، «أهمية بريطانيا التاريخية والاستراتيجية لليبيا»، معرباً عن أمله «توسيعها حجم التعاون العسكري، وخاصة فيما يتعلق بتدريب القوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ونزع الألغام والمفخخات، وخاصة تلك التي تم زرعها من قبل المرتزقة».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.