الأمم المتحدة ترحب بالسلطة الجديدة وتطالب بالتحضير للانتخابات

الأمم المتحدة ترحب بالسلطة الجديدة وتطالب بالتحضير للانتخابات
TT

الأمم المتحدة ترحب بالسلطة الجديدة وتطالب بالتحضير للانتخابات

الأمم المتحدة ترحب بالسلطة الجديدة وتطالب بالتحضير للانتخابات

أعطى مجلس الأمن مزيدا من الزخم لاتفاق الأطراف الليبية على تكليف سلطة تنفيذية مؤقتة، داعياً إياها إلى «الاتفاق بسرعة» على تشكيل حكومة جديدة جامعة، استعداداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وكرر مطالبته كل الأطراف بـ«التنفيذ الكامل» لاتفاق وقف النار، و«سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة» من ليبيا.
وأقر أعضاء مجلس الأمن بالإجماع، ليلة أول من أمس، بياناً رئاسيا تلته رئيسة المجلس للشهر الجاري المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، بربارة وودوورد، التي قالت إن المجلس رحب بالاتفاق الذي توصل إليه منتدى الحوار السياسي الليبي، لجهة تكليف سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة جديدة تقود البلاد إلى الانتخابات، معتبراً أنه «يشكل معلماً مهماً في العملية السياسية الليبية». ودعا السلطة الجديدة إلى «الاتفاق بسرعة على تشكيل حكومة جديدة جامعة، على النحو المنصوص عليه في خريطة الطريق، التي اتفق عليها منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس، والقيام بالاستعدادات اللازمة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية في 24 من ديسمبر المقبل». كما دعاها إلى «تحسين الخدمات، وإطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة».
وبعد أن طالب مجلس كل الأطراف بـ«التنفيذ الكامل» لاتفاق وقف النار، حض الدول الأعضاء على «احترام ودعم التنفيذ الكامل للاتفاق، عبر انسحاب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، دون مزيد من التأخير». وطالبها بـ«الامتثال الكامل لحظر توريد الأسلحة، تماشياً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة»، مؤكداً على «أهمية وجود آلية مراقبة لوقف النار ذات صدقية وفعالة، بقيادة ليبية تحت رعاية الأمم المتحدة».
وفي هذا السياق رحب مجلس الأمن بـ«الخطوات الحاسمة نحو دعم الأمم المتحدة للآلية، من خلال النشر السريع لفريق متقدم تابع للأمم المتحدة في ليبيا»، مقرا بـ«الدور المهم للدول المجاورة والمنظمات الإقليمية في دعم جهود الأمم المتحدة»، وجدد دعمه لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أنسميل»، ورئيسها المبعوث الخاص للأمين العام يان كوبيش، ومنسقة «أنسميل» رايسيدون زينينغا. كما كرر «التزامه القوي بالعملية السياسية»، التي تيسرها الأمم المتحدة والتي يقودها الليبيون ويملكونها، وتأكيده على «سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها، ووحدتها الوطنية».
في سياق ذلك، أفاد الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن كوبيش الذي بدأ مهامه رسميا أجرى اتصالات مع عدد من المسؤولين الليبيين، شملت رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ووزير الخارجية محمد سيالة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبحث معهم «الوضع الليبي بعد اجتماع منتدى الحوار السياسي الليبي في سويسرا، والمضي قدماً، بما في ذلك انعقاد مجلس النواب قريباً».
كما أجرى المبعوث الخاص محادثات هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة. وناقش معهما «سبل المضي لضمان انتقال سلس إلى السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة الجديدة». وأشار كوبيش إلى أن رئيس الوزراء المكلف «ينوي تشكيل حكومة شاملة وتمثيلية، ضمن الجدول الزمني المحدد في خريطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، التي ستعكس ثراء المجتمع الليبي وتنوع مكوناته، بما في ذلك النساء والشباب»، فضلاً عن «معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في ليبيا، بما في ذلك تقديم الخدمات للشعب على أساس عادل ومنصف والمصالحة الوطنية». مؤكدا «أهمية التحضير للانتخابات الوطنية وإجرائها في 24 ديسمبر 2021»، و«التزام الأمم المتحدة بليبيا مستقرة ومزدهرة، وذات سيادة وموحدة، والبناء على الزخم الناتج عن التطورات الإيجابية التي تحققت في الأشهر الماضية في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، بما في ذلك اتفاق وقف النار، عبر جهود وعمليات يملكها ويقودها الليبيون».



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.