الأمم المتحدة ترحب بالسلطة الجديدة وتطالب بالتحضير للانتخابات

الأمم المتحدة ترحب بالسلطة الجديدة وتطالب بالتحضير للانتخابات
TT

الأمم المتحدة ترحب بالسلطة الجديدة وتطالب بالتحضير للانتخابات

الأمم المتحدة ترحب بالسلطة الجديدة وتطالب بالتحضير للانتخابات

أعطى مجلس الأمن مزيدا من الزخم لاتفاق الأطراف الليبية على تكليف سلطة تنفيذية مؤقتة، داعياً إياها إلى «الاتفاق بسرعة» على تشكيل حكومة جديدة جامعة، استعداداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وكرر مطالبته كل الأطراف بـ«التنفيذ الكامل» لاتفاق وقف النار، و«سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة» من ليبيا.
وأقر أعضاء مجلس الأمن بالإجماع، ليلة أول من أمس، بياناً رئاسيا تلته رئيسة المجلس للشهر الجاري المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، بربارة وودوورد، التي قالت إن المجلس رحب بالاتفاق الذي توصل إليه منتدى الحوار السياسي الليبي، لجهة تكليف سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة جديدة تقود البلاد إلى الانتخابات، معتبراً أنه «يشكل معلماً مهماً في العملية السياسية الليبية». ودعا السلطة الجديدة إلى «الاتفاق بسرعة على تشكيل حكومة جديدة جامعة، على النحو المنصوص عليه في خريطة الطريق، التي اتفق عليها منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس، والقيام بالاستعدادات اللازمة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية في 24 من ديسمبر المقبل». كما دعاها إلى «تحسين الخدمات، وإطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة».
وبعد أن طالب مجلس كل الأطراف بـ«التنفيذ الكامل» لاتفاق وقف النار، حض الدول الأعضاء على «احترام ودعم التنفيذ الكامل للاتفاق، عبر انسحاب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، دون مزيد من التأخير». وطالبها بـ«الامتثال الكامل لحظر توريد الأسلحة، تماشياً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة»، مؤكداً على «أهمية وجود آلية مراقبة لوقف النار ذات صدقية وفعالة، بقيادة ليبية تحت رعاية الأمم المتحدة».
وفي هذا السياق رحب مجلس الأمن بـ«الخطوات الحاسمة نحو دعم الأمم المتحدة للآلية، من خلال النشر السريع لفريق متقدم تابع للأمم المتحدة في ليبيا»، مقرا بـ«الدور المهم للدول المجاورة والمنظمات الإقليمية في دعم جهود الأمم المتحدة»، وجدد دعمه لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أنسميل»، ورئيسها المبعوث الخاص للأمين العام يان كوبيش، ومنسقة «أنسميل» رايسيدون زينينغا. كما كرر «التزامه القوي بالعملية السياسية»، التي تيسرها الأمم المتحدة والتي يقودها الليبيون ويملكونها، وتأكيده على «سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها، ووحدتها الوطنية».
في سياق ذلك، أفاد الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن كوبيش الذي بدأ مهامه رسميا أجرى اتصالات مع عدد من المسؤولين الليبيين، شملت رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ووزير الخارجية محمد سيالة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبحث معهم «الوضع الليبي بعد اجتماع منتدى الحوار السياسي الليبي في سويسرا، والمضي قدماً، بما في ذلك انعقاد مجلس النواب قريباً».
كما أجرى المبعوث الخاص محادثات هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة. وناقش معهما «سبل المضي لضمان انتقال سلس إلى السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة الجديدة». وأشار كوبيش إلى أن رئيس الوزراء المكلف «ينوي تشكيل حكومة شاملة وتمثيلية، ضمن الجدول الزمني المحدد في خريطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، التي ستعكس ثراء المجتمع الليبي وتنوع مكوناته، بما في ذلك النساء والشباب»، فضلاً عن «معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في ليبيا، بما في ذلك تقديم الخدمات للشعب على أساس عادل ومنصف والمصالحة الوطنية». مؤكدا «أهمية التحضير للانتخابات الوطنية وإجرائها في 24 ديسمبر 2021»، و«التزام الأمم المتحدة بليبيا مستقرة ومزدهرة، وذات سيادة وموحدة، والبناء على الزخم الناتج عن التطورات الإيجابية التي تحققت في الأشهر الماضية في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، بما في ذلك اتفاق وقف النار، عبر جهود وعمليات يملكها ويقودها الليبيون».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).