الأمم المتحدة ترحب بالسلطة الجديدة وتطالب بالتحضير للانتخابات

الأمم المتحدة ترحب بالسلطة الجديدة وتطالب بالتحضير للانتخابات
TT
20

الأمم المتحدة ترحب بالسلطة الجديدة وتطالب بالتحضير للانتخابات

الأمم المتحدة ترحب بالسلطة الجديدة وتطالب بالتحضير للانتخابات

أعطى مجلس الأمن مزيدا من الزخم لاتفاق الأطراف الليبية على تكليف سلطة تنفيذية مؤقتة، داعياً إياها إلى «الاتفاق بسرعة» على تشكيل حكومة جديدة جامعة، استعداداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وكرر مطالبته كل الأطراف بـ«التنفيذ الكامل» لاتفاق وقف النار، و«سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة» من ليبيا.
وأقر أعضاء مجلس الأمن بالإجماع، ليلة أول من أمس، بياناً رئاسيا تلته رئيسة المجلس للشهر الجاري المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، بربارة وودوورد، التي قالت إن المجلس رحب بالاتفاق الذي توصل إليه منتدى الحوار السياسي الليبي، لجهة تكليف سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة جديدة تقود البلاد إلى الانتخابات، معتبراً أنه «يشكل معلماً مهماً في العملية السياسية الليبية». ودعا السلطة الجديدة إلى «الاتفاق بسرعة على تشكيل حكومة جديدة جامعة، على النحو المنصوص عليه في خريطة الطريق، التي اتفق عليها منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس، والقيام بالاستعدادات اللازمة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية في 24 من ديسمبر المقبل». كما دعاها إلى «تحسين الخدمات، وإطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة».
وبعد أن طالب مجلس كل الأطراف بـ«التنفيذ الكامل» لاتفاق وقف النار، حض الدول الأعضاء على «احترام ودعم التنفيذ الكامل للاتفاق، عبر انسحاب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، دون مزيد من التأخير». وطالبها بـ«الامتثال الكامل لحظر توريد الأسلحة، تماشياً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة»، مؤكداً على «أهمية وجود آلية مراقبة لوقف النار ذات صدقية وفعالة، بقيادة ليبية تحت رعاية الأمم المتحدة».
وفي هذا السياق رحب مجلس الأمن بـ«الخطوات الحاسمة نحو دعم الأمم المتحدة للآلية، من خلال النشر السريع لفريق متقدم تابع للأمم المتحدة في ليبيا»، مقرا بـ«الدور المهم للدول المجاورة والمنظمات الإقليمية في دعم جهود الأمم المتحدة»، وجدد دعمه لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أنسميل»، ورئيسها المبعوث الخاص للأمين العام يان كوبيش، ومنسقة «أنسميل» رايسيدون زينينغا. كما كرر «التزامه القوي بالعملية السياسية»، التي تيسرها الأمم المتحدة والتي يقودها الليبيون ويملكونها، وتأكيده على «سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها، ووحدتها الوطنية».
في سياق ذلك، أفاد الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن كوبيش الذي بدأ مهامه رسميا أجرى اتصالات مع عدد من المسؤولين الليبيين، شملت رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ووزير الخارجية محمد سيالة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبحث معهم «الوضع الليبي بعد اجتماع منتدى الحوار السياسي الليبي في سويسرا، والمضي قدماً، بما في ذلك انعقاد مجلس النواب قريباً».
كما أجرى المبعوث الخاص محادثات هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة. وناقش معهما «سبل المضي لضمان انتقال سلس إلى السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة الجديدة». وأشار كوبيش إلى أن رئيس الوزراء المكلف «ينوي تشكيل حكومة شاملة وتمثيلية، ضمن الجدول الزمني المحدد في خريطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، التي ستعكس ثراء المجتمع الليبي وتنوع مكوناته، بما في ذلك النساء والشباب»، فضلاً عن «معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في ليبيا، بما في ذلك تقديم الخدمات للشعب على أساس عادل ومنصف والمصالحة الوطنية». مؤكدا «أهمية التحضير للانتخابات الوطنية وإجرائها في 24 ديسمبر 2021»، و«التزام الأمم المتحدة بليبيا مستقرة ومزدهرة، وذات سيادة وموحدة، والبناء على الزخم الناتج عن التطورات الإيجابية التي تحققت في الأشهر الماضية في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، بما في ذلك اتفاق وقف النار، عبر جهود وعمليات يملكها ويقودها الليبيون».



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.