أبو الغيط: مراقبون من «الجامعة» لمتابعة الانتخابات الفلسطينية

TT

أبو الغيط: مراقبون من «الجامعة» لمتابعة الانتخابات الفلسطينية

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بمُخرجات حوار الفصائل الفلسطينية، الذي استضافته القاهرة على مدار يومين، مؤكداً أن «الحوار حقق التوافق المطلوب الذي يُمهد لإجراء الانتخابات المُقبلة، التشريعية والرئاسية، في أجواء إيجابية»، ولفت إلى أن مراقبين من قبل الجامعة العربية، سيتابعون سير العملية الانتخابية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط، أمس، أمين سر اللجنة المركزية لـ«حركة فتح»، جبريل الرجوب. وقدم أبو الغيط الشكر لمصر على رعايتها الحوار في هذا التوقيت المهم، مشيراً إلى أن «الانقسام لطالما مثل خصماً من الموقف الفلسطيني، وأن الوقت قد حان لتجاوزه بالمصالحة والانتخابات معاً»، مؤكداً تقديره الكبير للرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أطلق هذه العملية السياسية بقراره عقد الانتخابات»، وداعياً كافة الفصائل الفلسطينية إلى «الإمساك بهذه الفرصة وعدم تفويتها عبر الالتزام الدقيق بما تمّ الاتفاق عليه». واتفقت الفصائل الفلسطينية، في ختام اجتماعات الحوار الوطني، بالقاهرة، أول من أمس، على آليات إجراء الانتخابات العامة، المزمع عقدها منتصف العام الجاري. وأكدت الفصائل في بيان ختامي لها، الالتزام بالجدول الزمني لإجراء الانتخابات في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء، والتعهد باحترام نتائجها. واتفقت الفصائل أيضاً على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة من القدس والضفة الغربية وغزة، تتولى متابعة العملية الانتخابية ونتائجها.
وأكد أبو الغيط، أن «الانتخابات تُمثل خطوة مهمة، من أجل تجديد الشرعية الفلسطينية»، داعياً المجتمع الدولي إلى «بذل كل جهد ممكن لضمان انعقاد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية»، مشدداً على أن «إسرائيل - كدولة قائمة بالاحتلال - مُلزمة بواقع القانون الدولي بعدم وضع العراقيل أمام سير العملية الانتخابية في عموم الأراضي المحتلة». ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن أبو الغيط، قوله، إن «الجامعة ستقف إلى جوار فلسطين في هذه المرحلة السياسية المهمة»، مؤكداً أن «مراقبين من قبل الجامعة العربية سيتابعون سير العملية الانتخابية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة»، مشيراً إلى أنه «يتوقع مشاركة كبيرة تعكس الوعي السياسي للشعب الفلسطيني، وإدراكه لأهمية هذه المحطة في المسار النضالي من أجل بناء الدولة المستقلة».
وأكد المصدر المسؤول بالجامعة في بيان له أمس، أن «أبو الغيط والرجوب تبادلا وجهات النظر في شأن كيفية البناء على الاجتماع الوزاري الطارئ الذي عقد بالقاهرة قبل يومين، والذي عكس إرادة عربية واضحة لإسناد الموقف الفلسطيني، والتأكيد على الالتزام بثوابت القضية، والعمل على إطلاق عملية تفاوضية تقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية».
ونقل المصدر المسؤول عن أبو الغيط، قوله، إن «الوزراء العرب بعثوا برسالة واضحة للعالم عبر اجتماعهم الأخير، بأنه عندما يتعلق الأمر بفلسطين، فإن العرب يتحدثون بصوتٍ واحد، ويتبنون نفس النهج».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».