أبو الغيط: مراقبون من «الجامعة» لمتابعة الانتخابات الفلسطينية

TT

أبو الغيط: مراقبون من «الجامعة» لمتابعة الانتخابات الفلسطينية

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بمُخرجات حوار الفصائل الفلسطينية، الذي استضافته القاهرة على مدار يومين، مؤكداً أن «الحوار حقق التوافق المطلوب الذي يُمهد لإجراء الانتخابات المُقبلة، التشريعية والرئاسية، في أجواء إيجابية»، ولفت إلى أن مراقبين من قبل الجامعة العربية، سيتابعون سير العملية الانتخابية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط، أمس، أمين سر اللجنة المركزية لـ«حركة فتح»، جبريل الرجوب. وقدم أبو الغيط الشكر لمصر على رعايتها الحوار في هذا التوقيت المهم، مشيراً إلى أن «الانقسام لطالما مثل خصماً من الموقف الفلسطيني، وأن الوقت قد حان لتجاوزه بالمصالحة والانتخابات معاً»، مؤكداً تقديره الكبير للرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أطلق هذه العملية السياسية بقراره عقد الانتخابات»، وداعياً كافة الفصائل الفلسطينية إلى «الإمساك بهذه الفرصة وعدم تفويتها عبر الالتزام الدقيق بما تمّ الاتفاق عليه». واتفقت الفصائل الفلسطينية، في ختام اجتماعات الحوار الوطني، بالقاهرة، أول من أمس، على آليات إجراء الانتخابات العامة، المزمع عقدها منتصف العام الجاري. وأكدت الفصائل في بيان ختامي لها، الالتزام بالجدول الزمني لإجراء الانتخابات في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء، والتعهد باحترام نتائجها. واتفقت الفصائل أيضاً على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة من القدس والضفة الغربية وغزة، تتولى متابعة العملية الانتخابية ونتائجها.
وأكد أبو الغيط، أن «الانتخابات تُمثل خطوة مهمة، من أجل تجديد الشرعية الفلسطينية»، داعياً المجتمع الدولي إلى «بذل كل جهد ممكن لضمان انعقاد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية»، مشدداً على أن «إسرائيل - كدولة قائمة بالاحتلال - مُلزمة بواقع القانون الدولي بعدم وضع العراقيل أمام سير العملية الانتخابية في عموم الأراضي المحتلة». ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن أبو الغيط، قوله، إن «الجامعة ستقف إلى جوار فلسطين في هذه المرحلة السياسية المهمة»، مؤكداً أن «مراقبين من قبل الجامعة العربية سيتابعون سير العملية الانتخابية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة»، مشيراً إلى أنه «يتوقع مشاركة كبيرة تعكس الوعي السياسي للشعب الفلسطيني، وإدراكه لأهمية هذه المحطة في المسار النضالي من أجل بناء الدولة المستقلة».
وأكد المصدر المسؤول بالجامعة في بيان له أمس، أن «أبو الغيط والرجوب تبادلا وجهات النظر في شأن كيفية البناء على الاجتماع الوزاري الطارئ الذي عقد بالقاهرة قبل يومين، والذي عكس إرادة عربية واضحة لإسناد الموقف الفلسطيني، والتأكيد على الالتزام بثوابت القضية، والعمل على إطلاق عملية تفاوضية تقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية».
ونقل المصدر المسؤول عن أبو الغيط، قوله، إن «الوزراء العرب بعثوا برسالة واضحة للعالم عبر اجتماعهم الأخير، بأنه عندما يتعلق الأمر بفلسطين، فإن العرب يتحدثون بصوتٍ واحد، ويتبنون نفس النهج».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.