100 شخصية كوبية تطالب بايدن برفع الحظر عن الجزيرة

TT

100 شخصية كوبية تطالب بايدن برفع الحظر عن الجزيرة

وقّعت حوالي مائة شخصية كوبية، من فنانين وأساتذة جامعيين ومثقفين ورجال أعمال، أول من أمس، عريضة تطلب من الرئيس الأميركي جو بايدن رفع الحظر الذي تفرضه الولايات المتّحدة على بلدهم منذ 1962.
ودعا الموقّعون على العريضة الرئيس بايدن إلى «البدء بتفكيك نظام العقوبات الذي يواصل الإضرار بالشعب الكوبي»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وسلّمت هذه العريضة إلى «البعثة الدبلوماسية الأميركية في هافانا وإلى البيت الأبيض مباشرة»، ونشرها موقع «لا خوفين كوبا» الإخباري المستقلّ وهي مفتوحة أمام المزيد من التواقيع. ومن الذين وقّعوا على هذه العريضة آلان غروس، الذي حُكم عليه في 2011 بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة التجسّس، بعدما أدخل إلى كوبا معدّات إرسال للإنترنت عبر الأقمار الصناعية محظورة في الجزيرة الشيوعية.
وتزامن إطلاق سراحه في ديسمبر (كانون الأول) 2014 مع الإعلان التاريخي عن عودة الدفء إلى العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة، والتي ما لبث الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أن قوّضها بفرضه عقوبات على هافانا.
وصباح الثلاثاء كان عدد الموقّعين على العريضة حوالي ثلاثين فقط، لكنّ هذا العدد ارتفع إلى حوالي مائة بحلول العصر، بالإضافة إلى مائة تعليق من مستخدمين للإنترنت أعربوا عن رغبتهم بالانضمام إلى هذه المبادرة.
ووفقاً للعريضة، فإنّ «إدارة ترمب فرضت سلسلة عقوبات فاقمت حظراً هو الأوسع نطاقاً والأطول مدّة الذي تتعرّض له أي دولة على الإطلاق». وأضاف النصّ أنّ «شعبنا يعاني اليوم بشكل خاص من شحّ اقتصادي».
ومن الموقّعين على العريضة عدد من الفنانين ممن شاركوا في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في حركة احتجاجية طالبت بهامش أوسع من حرية التعبير، ومن بينهم الكاتب المسرحي الشاب يونيور غارسيا، والمخرج فرناندو بيريز والممثّل خورخي بيروغوريا.
وفي رسالتهم، قال الموقّعون إنّه «رغم تضحيات جميع الوطنيين في سبيل كوبا ديمقراطية بالكامل، فنحن ما زلنا بعيدين عن هذا الهدف (...) ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الهدف هو مسؤولية الكوبيين، وليس الضغوط الخارجية». وأضافوا «ليس مطلوباً من الولايات المتحدة أن تصبح حليفاً آيديولوجياً لنا، ولكن يمكنها التوقّف عن كونها جارة معادية»، مؤكّدين أنه «نظراً لعدم التكافؤ في ميزان القوة بين الولايات المتحدة وكوبا وللطابع الأحادي للعقوبات، فإنّ من مسؤولية الولايات المتحدة أن تخطو الخطوة الأولى».
ويأتي نشر هذه العريضة بعد أيام من تقديم السيناتور الأميركي الديمقراطي رون وايدن اقتراح قانون في مجلس الشيوخ، بدعم من ثلاثة أعضاء ديمقراطيين آخرين، يدعو إلى رفع الحظر الأميركي المفروض على كوبا وإقامة «علاقات تجارية طبيعية» بين واشنطن وهافانا.
من جانبه، تعهد بايدن في حملته الانتخابية بإلغاء القيود التي فرضها ترمب على السفر إلى الجزيرة وإرسال الأموال من الكوبيين المنفيين في الولايات المتّحدة إلى أهاليهم المقيمين فيها.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.