وزارة الإسكان تلتزم بتسليم المنازل للمستحقين في جازان

غداة إعلان طرح 3100 وحدة سكنية من مشروع الملك عبد الله

وزارة الإسكان تلتزم بتسليم المنازل للمستحقين في جازان
TT

وزارة الإسكان تلتزم بتسليم المنازل للمستحقين في جازان

وزارة الإسكان تلتزم بتسليم المنازل للمستحقين في جازان

تلتزم وزارة الإسكان بتوزيع الوحدات السكنية من مشروع خادم الحرمين الشريفين بجازان على جميع أهالي المنطقة، وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أن الأولوية في توزيع الوحدات السكنية وبقية مشاريع الوزارة في المنطقة ستكون لجميع الأهالي الذين تنطبق عليهم شروط ومعايير آلية الاستحقاق التي أعلنت عنها حديثا.
وأكد المهندس محمد الزميع وكيل الوزارة للتخطيط والدراسات والمتحدث الرسمي أن الوزارة سارعت يوم الثلاثاء الماضي بإطلاق بوابة «إسكان» لأهالي جازان للتقديم على طلبات الدعم السكني المختلفة التي تشمل جميع الوحدات السكنية الجاهزة للتوزيع، وهي 3100 وحدة سكنية من مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز بجازان، بالإضافة إلى 821 وحدة سكنية جاهزة ضمن مشاريع وزارة الإسكان - التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين في جميع مناطق البلاد - موزعة على محافظات: أبو حجر 149 وحدة سكنية، وصامطة 162 وحدة سكنية، وصبيا 261 وحدة سكنية، وبيش 249 وحدة سكنية.
وأشار الزميع إلى أن بوابة «إسكان» ستفتح لجميع المواطنين على مستوى البلاد، في كل المناطق دون استثناء، ابتداء من تاريخ السابع من مارس (آثار) المقبل، وقال: «على جميع الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم السكني لوزارة الإسكان تسجيل طلباتهم واستكمال بياناتهم عبر بوابة (إسكان)، حيث يجري فرز الطلبات وتحليلها والتدقيق في مطابقتها بالمستندات الرسمية لكل متقدم التزاما بمبدأ العدالة والشفافية التي تعد من أبرز سمات البوابة الإلكترونية».
يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين أصدر أمرا بضم الوحدات السكنية التابعة لمشروع الملك عبد الله للإسكان بجازان لوزارة الإسكان لتجري عملية توزيعها ضمن مشروعات الوزارة المخصصة للدعم السكني لأهالي المنطقة وفق شروط الاستحقاق ومعايير الأولوية التي نص عليها تنظيم الدعم السكني.
وتشمل مشاريع وزارة الإسكان الجاري تنفيذها في جميع مناطق البلاد بناء وحدات سكنية يبلغ عددها 17100 وحدة سكنية، وأراضي مطورة تحت التنفيذ تستوعب بناء 46 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى أراض مطورة تحت التصميم تستوعب بناء 103 آلاف وحدة سكنية ضمن منتج الأرض والقرض ليكون مجموع ما تستوعبه الأراضي المطورة والوحدات السكنية الجاهزة قرابة 166 ألفا، كما أن هذا العدد في ازدياد مع استمرار حصول الوزارة على أراضٍ جديدة ودخولها في مرحلة التصميم ومن ثم التنفيذ.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.