ولي العهد السعودي يطلق الرؤية التصميمية للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر

الرؤية التصميمية للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر (واس)
الرؤية التصميمية للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر (واس)
TT

ولي العهد السعودي يطلق الرؤية التصميمية للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر

الرؤية التصميمية للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر (واس)
الرؤية التصميمية للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر (واس)

أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، الرؤية التصميمية كورال بلوم للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر.
وكشفت الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، التصاميم التي صممتها «فوستر وشركاه» البريطانية لتتماهى مع البيئة الطبيعية البكر للجزيرة الرئيسية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو: «نتوقع أن ينبهر الزوار عند وصولهم لأول مرة إلى المشروع، حيث سيكون بانتظارهم تجربة رفاهية غامرة إلى أبعد الحدود، وتبشّر تصاميم كورال بلوم المستوحاة من النباتات والحيوانات الأصلية في السعودية، بجعل هذه الرؤية حقيقة ملموسة».
وأضاف: «تعد جزيرة شُريرة البوابة الرئيسية لمشروع البحر الأحمر، لذا من المهم جداً أن ترسي معايير استثنائية للهندسة المبتكرة والتصميم المستدام؛ ليس في وجهتنا فحسب، بل على مستوى العالم أيضاً، ولا يقتصر تحقيق ذلك على حماية البيئة فقط، وإنما يتعداه إلى تبني نهج متجدد في عمليات التطوير».
وتتمحور الرؤية التصميمية لجزيرة شُريرة حول اعتبارات التنوع البيولوجي، بحيث ستتم المحافظة على أشجار ألمانغروف والموائل الأخرى لتشكل خطوط دفاع طبيعية ضد عوامل الانجراف والتعرية، وسيتم إلى جانب ذلك تطوير موائل جديدة من خلال الحدائق المنسّقة لتحسين الحالة الطبيعية للجزيرة.
وتغطي الرؤية التصميمية أيضاً المنتجعات والفنادق الأحد عشر المقرر إنشاؤها في الجزيرة، حيث تم تصميمها لتواكب تطلعات المسافرين بعد جائحة كوفيد - 19 بما في ذلك توفير مساحات أوسع؛ والاندماج أكثر في المشهد الطبيعي لتتماهى هذه الفنادق مع الكثبان الرملية المحيطة، الأمر الذي يعزز سطوة الجمال الطبيعي للجزيرة.

ويتضمن التصميم كذلك إنشاء شواطئ جديدة على الجزيرة الشبيهة بالدولفين، بالإضافة إلى بحيرة جديدة أيضاً، وتسهم هذه التحسينات في رفع مستوى أرض الجزيرة لتوفر بذلك حاجزاً للوقاية من خطر ارتفاع مستوى سطح البحر. وستحافظ هذه التغييرات على معالم الجزيرة أو تحسّنها دون أن تلحق الأذى بالموائل والشطآن الطبيعية.
ومن المقرر أن تضم جزيرة شُريرة 11 منتجعاً وفندقاً يتولى تشغيلها عدد من أشهر علامات الضيافة العالمية، وستتم الاستفادة من المشهد الطبيعي لإضفاء تأثير دراماتيكي على هذه المنشآت، خصوصاً أن جميع فنادق وفلل الجزيرة مكونة من طابق واحد مندمجة مع الكثبان الرملية، مما يضمن الحفاظ على روعة المناظر الطبيعية المحيطة دون أي عائق يحجب رؤيتها، كما يهيئ لدى الضيوف إحساساً بالغموض بينما تتكشف أمامهم معالم الجزيرة شيئا فشيئاً، حيث راعت تصاميم المنتجعات والفنادق كذلك متطلبات المسافرين؛ فلا تتضمن أي ممرات داخلية على سبيل المثال، في ضوء تنامي الطلب على المساحات الرحبة والمنعزلة بعد تفشي جائحة «كوفيد - 19».
وسيتم إنشاء هذه المنتجعات باستخدام مواد بناء خفيفة ذات كتلة حرارية منخفضة ومصنّعة خارج الموقع، الأمر الذي يحقق كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة وتأثيراً أقل على البيئة.
من جهته، قال مدير الاستديو في «فوستر وشركاه»، جيرارد إيفيندين: «استلهمنا رؤيتنا لجزيرة شُريرة من حالتها الطبيعية، فتصميم الفنادق يوحي وكأنها أخشاب طافية جرفتها الأمواج إلى الشطآن لتستقر بين الكثبان الرملية».
وتابع بالقول: «تسهم المواد التي نستخدمها وتأثيرها البيئي المنخفض في حماية البيئة البكر للجزيرة، بينما تساعد الإضافات على تعزيز معالمها الطبيعية القائمة - ومن هنا جاء الاسم كورال بلوم (ومعناها ازدهار المرجان)».
وتلتزم شركة البحر الأحمر للتطوير بتحقيق نسبة حفظ بيئي تصل إلى 30 في المائة بحلول عام 2040. وتطور الشركة أكبر نظام لتخزين البطاريات في العالم، مما يسمح بتشغيل الموقع بأكمله بالطاقة المتجددة على مدار 24 ساعة، ويشمل ذلك إنشاء محطات تبريد مناطق مركزية لضمان راحة الضيوف على امتداد أنحاء الوجهة.
وانسجاماً مع هذا الالتزام، يستند المخطط العام لمشروع البحر الأحمر إلى تخطيط مساحي بحري موسّع ويضمن عدم المساس بـ75 في المائة من جزر الوجهة، وتعد شُريرة واحدة من 22 جزيرة فقط تم اختيارها بعناية لعمليات التطوير.

يشار إلى أن مشروع البحر الأحمر بلغ محطات مهمة في أعمال التطوير، ويجري العمل فيه على قدم وساق لاستقبال الضيوف بحلول نهاية عام 2022 مع افتتاح المطار الدولي والفنادق الأربعة الأولى، وسيتم افتتاح بقية الفنادق الـ12 المقرر إنشاؤها ضمن المرحلة الأولى في عام 2023.
وسيتألف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في عام 2030 من 50 منتجعاً وفندقاً توفر ما يصل إلى 8 آلاف غرفة فندقية ونحو 1300 عقار سكني موزع على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، كما ستضم الوجهة مراسي فاخرة، وملاعب غولف، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.
وتقود «شركة البحر الأحمر» عملية تطوير المشروع الذي يعد وجهة سياحية فاخرة ومتجددة ستعمل على استحداث معايير جديدة للتنمية المستدامة، وتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية. وسيتم تطويره على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع من الأراضي البكر في الساحل الغربي للسعودية، ويضم أرخبيلاً يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكر، كما تضم الوجهة جبالاً خلابة، وبراكين خامدة، وصحاري، ومعالم ثقافية وتراثية. إضافة إلى فنادق، ووحدات سكنية ومرافقاً تجارية وترفيهية، وتعتمد البنية التحتية على الطاقة المتجددة والحفاظ على المياه وإعادة استخدامها.
وتجري حالياً أعمال تطوير المرحلة الأولى التي تشمل إنجاز البنى التحتية اللازمة والتي ستكتمل بحلول نهاية عام 2023.
قطع المشروع الذي يعمل فيه حالياً أكثر من 5 آلاف عامل أشواطاً مهمة، حيث تم توقيع أكثر من 500 عقد حتى الآن بنحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، وتم شق 70 كم من شبكة الطرق في الوجهة من أصل 80 كم.
ويعمل مشتل مشروع البحر الأحمر بكامل طاقته الآن الذي تبلغ مساحته 100 هكتار وسيوفر أكثر من 15 مليون شتلة زراعية للوجهة.
وستفتتح القرية السكنية العمالية التي ستتسع لــعشرة آلاف عامل بنهاية الربع الأول من هذا العام ويسير العمل على تطوير مدينة الموظفين كما هو مخطط لها التي ستتسع لنحو 14 ألف موظف سيديرون الوجهة مستقبلاً.



«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من غوتيريش، الثلاثاء، استعرضا خلاله مجالات التعاون بين الجانبين.


السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
TT

السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)

بحث الاجتماع الثاني للجنة السياسية والدبلوماسية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - التركي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وناقش الاجتماع الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، الثلاثاء، تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.

ووقّع نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي ونظيره التركي السفير موسى كولاكلي كايا، على محضر الاجتماع، عقب ترؤسهما له.